دبیرکل سابق حزب جبهه مشارکت با تاکید بر سخنان سابق خود درباره تقلب «هشت میلیونی» در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، اعلام کرد که با جمع و تفریق آمار شورای نگهبان «مشخص شده» که تنها در این مرحله دو میلیون رای «گم شده است».
روز سه‌شنبه، ۲۸ خرداد، آخرین جلسه دادگاه محمدرضا خاتمی، دبیرکل سابق حزب جبهه مشارکت، برگزار شد.
آقای خاتمی پس از جلسه دادگاه تاکید کرد که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ حداقل ۷ میلیون و ۸۹ هزار و ۹۹۳ رأی «تقلب» شده است.
وی گفت: «بر اساس آمار رسمی مسئولان انتخابات و اظهارات مسئولان استان‌ها که من فقط به ۱۱ استان دسترسی داشتم حداقل بیش از سه میلیون تعرفه رأی چاپ شده، اما به دست استان‌ها نرسیده است.»
دبیرکل سابق مشارکت تاکید کرد که، بر اساس گزارش کامران دانشجو، رئیس ستاد انتخابات کشور به رهبر جمهوری اسلامی، ۵۸ میلیون اما بر اساس آمار شورای نگهبان ۶۰ میلیون برگه رای منتشر شده است.
به گفته آقای خاتمی، همچنین با بررسی گزارش تفصیلی شورای نگهبان و پیوست شمارش ۴۹ آن و جمع و تفریق عددها در دادگاه «مشخص شد» که تنها در این مرحله دو میلیون رای «گم شده است».
آقای خاتمی در آبان‌ماه سال گذشته و پس از سخنانش درباره تقلب در انتخابات ریاست جمهوری به دادسرا احضار شده بود.
نایب رئیس مجلس ششم پیش از این در یک مصاحبه تصویری گفته بود، که در انتخابات سال ۸۸ «حتما تقلب» شده اما این «تقلب» در صندوق‌های رای انجام نشده بلکه در ستاد انتخابات کشور، به مجموع آرا هشت میلیون رای اضافه شده است.
وی گفته بود: «ما معتقد بودیم که انتخابات در حالت عادی به دور دوم می‌رفت و رای آقای احمدی‌نژاد بیشتر بود.»
نایب رئیس مجلس ششم تاکید کرده بود که «گفته می‌شود در کل کشور ۳۹ میلیون رای دادند، در حالی که آرای صندوق‌ها ۳۲ میلیون بوده» است.
این فعال سیاسی همچنین گفته بود که مستندات این سخنانش برخی از چهره‌های سیاسی است که از جناح همفکر اصلاح‌طلبان نیستند، اما آنان «حاضر نیستند» به صورت علنی این موضوع را بیان کنند.
پیش از این تحلیل‌های آماری درباره «تقلب» در انتخابات منتشر شده که از جمله آنها تحلیل بهروز بیات است. مقامات دولت محمود احمدی‌نژاد و شورای نگهبان اما اتهام تقلب در انتخابات را رد کرده‌اند.
اعتراض‌ها به «تقلب» در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ تا چند ماه پس از این انتخابات ادامه پیدا کرد.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض انتخابات، خواستار ابطال انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ شده بودند اما شورای نگهبان این درخواست را رد کرد.
این دو رهبر معترضان که از سال ۸۹ در حصر به سر می‌برند خواستار محاکمه علنی خود شده‌اند اما قوه قضائیه اعلام کرده که آنان بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی در حصر هستند.