از میان ده تنگنای اقتصادی ایران که در مقدمه این مبحث بر شمرده شده، فریدون خاوند در این مقاله به بررسی سومین تنگنا می‌پردازد که به «اقتصاد درونگرا» اختصاص دارد.
از پایان دهه ۱۹۶۰ میلادی به این سو، شماری از کشور‌های در حال توسعه به ویژه در آسیا ثابت کرده‌اند که تنها با در پیش گرفتن یک استراتژی صنعتی در راستای برونگرایی (صدور انبوه کالا‌های رقابتی به بازار‌های جهانی) می‌توان از گرداب بیکاری و فقر بیرون آمد. ایران اما همچنان گرفتار اقتصادی است که دستگاه‌های تولیدی آن به درونگرایی خو گرفته‌اند، به جز صنعت نفت که رو به سوی بازار‌های جهانی دارد و وظیفه ارز آوری برای کشور را عمدتا بر دوش می‌کشد.
ولی این وضع نمی‌تواند مدت زیادی ادامه پیدا کند، زیرا با تحولات بزرگ کنونی در سطح جهانی و پیشروی برق اسای تکنولوژی‌های تازه، معلوم نیست نفت و گاز در سبد آتی انرژی چه جایگاهی داشته باشد.
«شمال» و «جنوب»
ادبیات روابط بین المللی، در گذشته ای نه چندان دور، کشور‌های جهان را به دو بخش «شمال» و «جنوب» تقسیم می‌کرد.
«شمال» (که «دنیای توسعه یافته» یا «مرکز» نیز نامیده می‌شد)، کشور‌هایی را در بر می‌گرفت که ساختار‌های اقتصادی آنها متنوع بود به این معنا که اغلب آنها هم کشاورزی شان پیشرفته بود و هم در بخش‌های صنعتی و خدماتی حرفی برای گفتن داشتند. همین تنوع طبعا در بازرگانی خارجی آنها نیز انعکاس می‌یافت. اقتصاد این کشور‌ها، علاوه بر تولید بخش مهمی‌از نیاز‌های شهروندان و واحد‌های تولیدی شان، رو به سوی بازار‌های جهانی داشت با این هدف که از راه صدور کالا‌های کشاورزی (به ویژه مواد غذایی) و صنعتی و نیز خدمات، ارز لازم را برای تامین واردات مورد نیاز خود فراهم آورند. در واقع بازار خارجی تداوم بازار داخلی کشور‌های «شمال» بود و «برونگرا»یی بخش جدایی ناپذیر سیاست اقتصادی شان به شمار می‌رفت. اقتصاد آنها در پی فتح بازار‌های خارجی بود، همانگونه که خارجی‌ها در پی فتح بازار داخلی آنها بودند.
و اما «جنوب» (که در مورد آن اصطلاحات دیگری چون «دنیای توسعه نیافته»، «جهان سوم» و یا «حاشیه» به کار می‌رفت)، اقتصاد‌هایی را در بر می‌گرفت که از انقلاب صنعتی بر کنار مانده و بر یک کشاورزی واپس مانده تکیه داشتند. صادرات آنها اغلب از یک و یا شمار بسیار کمی‌کالای خام (نفت و دیگر مواد معدنی، مواد کشاورزی مورد استفاده در صنعت و غیره...) تشکیل می‌شد که ارز مورد استفاده برای وارد کردن کالا‌های صنعتی و مواد غذایی آنها را تامین می‌کرد.
طی دهه‌های متوالی، از نیمه اول قرن نوزده میلادی تا دهه‌های پایانی قرن بیستم، «شمال» با جایگاه ممتاز خود در بازرگانی بین المللی (مبادله محصولات ساخته شده و مواد غذایی با مواد خام) در صدور کالا‌های صنعتی از نقشی کم وبیش انحصاری برخوردار بود. ولی این انحصار به تدریج بر باد رفت و تقسیم بندی کشور‌ها به دو بخش «شمال» و «جنوب» دیگر با واقعیت‌های کنونی جهان نمی‌خواند.
از «جایگزینی واردات» تا «پیشبرد صادرات»
در سال‌های پیش از جنگ جهانی دوم، شماری از کشور‌های «جنوب» به ویژه در آمریکای لاتین به استراتژی معروف به «جایگزینی واردات» روی آوردند، به این معنی که تصمیم گرفتند به جای وارد کردن شماری از کالا‌های صنعتی مثل پارچه و لوازم خانگی و بعد‌ها خود رو، همان‌ها را تا آنجا که در توانشان بود، در داخل کشور تولید کنند. به عنوان مثال به جای خرید محصولات نساجی از اروپا، یک صنعت نساجی ملی شکل گرفت و دولت، برای حفظ این صنعت از رقابت خارجی، ورود پارچه و لباس از خارج را یا کلا ممنوع می‌کرد و یا حقوق و عوارض سنگین گمرکی بر آنها وضع می‌کرد تا پارچه و لباس داخلی در چارچوب یک بازار ملی حفاظت شده و در نتیجه مطمئن جان بگیرد.
تاکید می‌کنیم که استراتژی «جایگزینی واردات»، هنگام زایش آن در نیمه اول قرن بیستم و نیز در پی گسترش بعدی آن به بخش بزرگی از دنیای در حال توسعه، در صدد صدور کالا به بازار‌های خارجی نبود. در آن روزگار، حتی فکر این که یک کشور توسعه نیافته بتواند با کالا‌های صنعتی به فتح بازار‌های آمریکا و اروپای غربی برود، بسیار گستاخانه به نظر می‌رسید. استراتژی «جایگزینی واردات» هدف بسیار محدودتری داشت و آن این که در پرتو حمایت‌های گمرکی و در چارچوب مرز‌های کم و بیش بسته، کالا‌های بر آمده از تولید داخلی، تا جایی که امکان داشت، «جانشین» کالا‌های واراداتی بشوند.
چون بنگاه‌های داخلی در «شرایط گلخانه‌ای» رشد کرده و با بنگاه‌های خارجی رقیب دست و پنجه نرم نمی‌کنند، توانایی تولید کالا‌های برتر با قیمت کم تر را ندارند و نمی‌توانند بخت خود را در بازار‌های بین المللی بیآزمایند. مصرف کنندگان داخلی هم که به نام «دفاع از صنعت ملی» چندین سال به خرید کالا‌های داخلی تن در داده‌اند، سر انجام خسته می‌شوند و آگر بتوانند، به سراغ کالا‌های وارداتی، ولو به صورت قاچاق، می‌روند.از متن یادداشت
استراتژی «جایگزینی واردات»، به این معنا، یک استراتژی درونگرایانه است، زیرا صنعتی را به وجود می‌آورد که تنها بر بازار داخلی تکیه دارد، مصرف‌کنندگان داخلی را هدف می‌گیرد، زیر چتر حمایت گمرکی رشد می‌کند، از رقابت کالا‌های خارجی در امان است و، به همین علت، در «شرایط گلخانه ای» به سر می‌برد. این استراتژی به شمار زیادی از کشور‌های در حال توسعه امکان داد با نخستین گام‌ها در عرصه صنعتی آشنا بشوند. ولی محدودیت‌های آن نیز خیلی زود آشکار شد. در واقع بازار ملی طی چند سال به اشباع می‌رسد و صنایع داخلی گرفتار مازاد ظرفیت می‌شوند. به علاوه چون بنگاه‌های داخلی در «شرایط گلخانه‌ای» رشد کرده و با بنگاه‌های خارجی رقیب دست و پنجه نرم نمی‌کنند، توانایی تولید کالا‌های برتر با قیمت کم تر را ندارند و نمی‌توانند بخت خود را در بازار‌های بین المللی بیآزمایند. مصرف کنندگان داخلی هم که به نام «دفاع از صنعت ملی» چندین سال به خرید کالا‌های داخلی تن در داده‌اند، سر انجام خسته می‌شوند و آگر بتوانند، به سراغ کالا‌های وارداتی، ولو به صورت قاچاق، می‌روند.
با توجه به همه این محدودیت‌ها، و موانع دیگری که در اینجا فرصت پرداختن به آنها نیست، استراتژی «جایگزینی واردات» زمینه مساعدی را برای رشد یک اقتصاد صنعتی مدرن و پویا و پایدار فراهم نیآورد و از نفس افتاد.
در این میان چند کشور و سرزمین آسیایی (کره جنوبی، سنگاپور، تایوان، هنگ کنگ)، با الهام گرفتن از ژاپن، از اواسط دهه ۱۹۶۰ میلادی به استراتژی «پیشبرد صادرات» روی آوردند. این کشور‌ها، که «ببر‌های آسیایی» لقب گرفتند، توسعه صنعتی را با بازرگانی خارجی گره زدند و به تولید انبوه کالا‌های ساخته شده برای صدور به بازار‌های جهانی روی آوردند. کشور‌های مورد نظر، بر خلاف پیروان استراتژی «جایگزینی واردات»، درونگرایی را رها کرده و به صنعت برونگرا روی آوردند.
عرصه مانور این کشور‌ها، در سال‌های نخست، کالا‌های «دست پایین» بود، از جمله پارچه، لباس، اسباب بازی و وسایل ورزشی که تولید آنها به تکنولوژی پیچیده و سرمایه گذاری‌های عظیم نیازی نداشت. کالا‌هایی از این قبیل، با کیفیتی متوسط و قیمتی بسیار ارزان، برای پاسخگویی به نیاز‌های مصرفی طبقات کم در آمد کشور‌های ثروتمند غربی بسیار مناسب بودند و به همین سبب بازار پر رونقی را در این کشور‌ها به دست آوردند. با تکیه بر ارز به دست آمده از صدور این کالا‌ها، شناخت پیچ و خم‌های بازرگانی بین المللی و نیز ورود روز افزون سرمایه گذاران خارجی، «ببر‌های آسیایی» به سرعت کیفیت کالا‌های خود را بهتر کردند، در تولید کالا‌های پیچیده تر با تکنولوژی سال به سال پیشرفته تر مهارت یافتند و به جایی رسیدند که امروز می‌بینیم. همزمان، استراتژی «پیشبرد صادرات» تقریبا سر تا سر منطقه آسیایی اقیانوس آرام را در بر گرفت و در دیگر قاره‌ها نیز مریدان فراوان یافت.
روی آوردن چین به استراتژی برونگرایانه «پیشبرد صادرات» در دهه ۱۹۸۰ میلادی، نه تنها «امپراتوری زرد» که مجموعه بازرگانی بین المللی را دگرگون کرد. با ورود یک کشور یک میلیارد و سیصد میلیون نفری (شانزده برابر جمعیت ایران) به اقتصاد جهانی و به کار افتادن صد‌ها میلیون بازو در خدمت تولید کالا برای صدور به بازار‌های دنیا، نظام تقسیم بین‌المللی کار و نیز رابطه قدرت‌ها در مقیاس کره زمین یکسره دگرگون شد. این رویداد، همچون پیوستن ده‌ها کشور تازه به صف دارندگان صنایع برونگرا (از ترکیه گرفته تا مکزیک، از ویتنام تا برزیل)، به جهانی که روابط بین المللی در آن بر پایه تقسیم بندی میان «شمال» و «جنوب» شکل گرفته بود، برای همیشه پایان داد.
زندانی بازار داخلی
ایران نیز، در پایه‌ریزی صنایع مدرن خویش، همانند بسیاری دیگر از کشور‌های در حال توسعه، به «جایگزینی واردات» روی آورد، به جز صنعت نفت که طبعا از همان آغاز به منظور تولید و صدور به بازار‌های جهانی به وجود آمد و همین «برونگرایی» در واقع علت وجودی آن را تشکیل می‌داد. در پی تلاش پیشگامان اقتصادی دوره قاجار همانند حاج امین الضرب و حاج معین التجار بوشهری، نخستین گام‌های جدی در راه صنعتی کردن ایران با ایجاد واحد‌های تولیدی در عرصه‌هایی چون نساجی، قند و شکر، سیمان، کبریت و صابون و غیره در دوران رضا شاه پهلوی برداشته شد.
این گام‌ها بعد از عبور از فراز و نشیب‌های سخت ناشی از جنگ دوم جهانی و سیاست داخلی ایران در دهه‌های ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰، سر انجام به سال‌های طلایی دهه ۱۳۴۰ و اوایل دهه ۱۳۵۰ رسید که کشور را با میانگین نرخ رشد بالای هشت در صد در سال و نرخ تورم زیر چهار صد، به یکی از موفق ترین کشور‌های در حال توسعه بدل کرد. طی این دوران بود که ایران در بسیاری از زمینه‌های صنعتی، از فولاد گرفته تا صنایع غذایی و وسایل خانگی و خود رو به پیشرفت‌های چشمگیر دست یافت و شاهد ظهور کارآفرینان برجسته ای چون خیامی‌ها و ایروانی‌ها و آزمایش‌ها و کاشانی‌ها بود با بنگاه‌هایی که برای نخستین بار، در ورای بازار داخلی، به فتح بازار‌های منطقه و جهان نیز نظر داشتند.
صنعت ایران نتوانست خود را از درونگرایی آزاد کند و همچون اقتصاد‌های پویای آسیایی از قفس بازار ملی بیرون برود. در اوایل دهه ۱۳۵۰، با چند برابر شدن قیمت نفت، نظام سیاسی پیش از انقلاب به مداخله هر چه بیشتر در زندگی اقتصادی کشور کشانده شد. با انقلاب اسلامی۱۳۵۷، نظام تازه اصولا فکر برونگرا شدن اقتصاد را (جز برای نفت) رها کرد و درونگرایی را به آرمان اقتصادی بدل کرد.از متن یادداشت
با این حال صنعت ایران نتوانست خود را از درونگرایی آزاد کند و همچون اقتصاد‌های پویای آسیایی از قفس بازار ملی بیرون برود. در اوایل دهه ۱۳۵۰، با چند برابر شدن قیمت نفت، نظام سیاسی پیش از انقلاب به مداخله هر چه بیشتر در زندگی اقتصادی کشور کشانده شد، و با تزریق انبوه دلار‌های نفتی فضای سالمی را که به ویژه با مهار تورم برای کسب و کار به وجود آمده بود، بر هم زد. وزنه نفت در اقتصاد به گونه ای سرسام آور در اقتصاد اوج گرفت، تا جایی که حتی فکر به کار گرفتن فعالیت‌های صنعتی در خدمت صدور کالا به بازار‌های جهانی برای کسب ارز، جاذبه خود را از دست داد. وقتی کشوری از محل نفت این همه ارز به دست می‌آورد، چه نیازی به صادرات واحد‌های صنعتی اش دارد؟
با انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، نظام تازه اصولا فکر برونگرا شدن اقتصاد را (جز برای نفت) رها کرد و درونگرایی را به آرمان اقتصادی بدل کرد. جمهوری اسلامی، در راستای تفکر رایج در بخش بسیار بزرگی از طیف‌های سیاسی آن زمان، استقلال را از لحاظ اقتصادی «خود کفایی» معنی می‌کرد، به این معنی که کشور باید با دوری گزیدن از نظام بازرگانی بین المللی (جز برای نفت) و طرد سرمایه‌گذاران خارجی (باز هم جز برای نفت)، خود را از وابستگی به «نظام سلطه» آزاد کند. این سیاست بسته و درونگرایانه درست زمانی به چراغ راهنمای نظام جمهوری اسلامی‌تبدیل شد که شمار روزافزونی از کشور‌های در حال توسعه، از چین گرفته تا ترکیه و برزیل، از راه ادغام شدن در بازرگانی بین المللی و جذب سرمایه‌های خارجی، به برونگرایی روی آوردند.
برای رهایی از بن‌بست
حاصل این سیاست وجود صنایعی است که بسیاری از آنها تنها در چارچوب بازار درونی آنهم زیر حمایت دولت امکان بقا دارند. مهم ترین نمونه در این زمینه خودرو سازی ایران است که از اقبال مصرف‌کنندگان ایرانی برخوردار نیست و حضورش در خارج از کشور هم آنقدر حاشیه‌ای است که به حساب نمی‌آید.
البته دیگر کالا‌های صنعتی صادراتی ایران از قبیل مواد غذایی، سیمان، دارو و لوازم خانگی را در کشور‌های همسایه از جمله افغانستان و عراق می‌توان دید، ولی حتی در این بازار‌ها نیز حضور ایران کمرنگ است و به دلیل روبرو شد با کالا‌های رقیب (چینی، کره ای، ترکیه ای...)، از شکنندگی فراوان رنج می‌برد.
تنها راه ممکن برای خروج از این بن بست بزرگ، گذار از درونگرایی به برونگرایی در عرصه صنعتی است. ایران باید استراتژی «جایگزینی واردات» را پشت سر بگذارد و به استراتژی صنعتی متکی بر «پیشبرد صادرات» روی بیاورد.
کالا‌های صنعتی ایران از توانایی صادر شدن به بازار‌های خارجی (جز به صورت حاشیه‌ای و شکننده) محروم‌ند و در بازار داخلی نیز از کاهش تقاضا، به دلیل سقوط قدرت خرید مردم، رنج می‌برند. بر پایه محاسبات دکتر مسعود نیلی، دستیار ویژه حسن روحانی در امور اقتصادی، اندازه صنعت کشور نسبت به سال ۱۳۸۱ دو برابر شده، حال آنکه میزان تقاضا همچنان در سطح ۱۳۸۱ (پانزده سال پیش) در جا زده است. این وضعیت باعث شده که در حال حاضر حدود نیمی از صنعت کشور به عنوان اضافه ظرفیت به حساب می‌آید (ایسنا، ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۶). این به آن معنا است که صنعت ایران، به دلیل سقوط در آمد مردم، در داخل متقاضی ندارد و چون به خارج هم نمی‌تواند صادر کند، نصف ظرفیتش بلا استفاده مانده است.
این مهم‌ترین مصیبت برای صنعتی است که به دلیل اشتباهات مرگبار چند دهه گذشته، دست و بالش بسته شده و در موقعیتی نیست که بتواند از ظرفیت‌های خود برای نفوذ به بازار‌های جهانی استفاده کند. با این صنعت درونگرا، که نیمی‌از ظرفیت‌هایش در حال حاضر معطل مانده، چگونه می‌توان با فقر حاصل از بیکاری مبارزه کرد؟ چگونه می‌توان برای یک میلیون و دویست هزار نفری که هر سال به شمار متقاضیان شغل اضافه می‌شوند، کار درست کرد؟
تنها راه ممکن برای خروج از این بن بست بزرگ، گذار از درونگرایی به برونگرایی در عرصه صنعتی است. ایران باید استراتژی «جایگزینی واردات» را پشت سر بگذارد و به استراتژی صنعتی متکی بر «پیشبرد صادرات» روی بیاورد. این گذار مستلزم یک تحول بنیادی در فضای کسب و کار ایران و نیز در روابط کشور با جامعه اقتصادی بین المللی به منظور جذب آزادانه سرمایه و تکنولوژی از خارج و دستیابی به بازار‌های جهانی است. ولی از آن مهم تر، «برونگرایی» در راستای صدور کالا و خدمات به بازار جهانی نیازمند یک تحول بزرگ فرهنگی به منظور ایجاد بلندپروازی لازم در میان ایرانیان است. آنها باید اطمینان یابند که می‌توانند با کالا‌هایی به جز نفت و گاز به فتح بازار‌های جهانی بروند.