پارلمان اسرائیل قانونی را تصویب کرد که به وزیر کشور اختیار می‌دهد اعضای خانوادهٔ افرادی که به اقدامات تروریستی علیه اسرائیل و شهروندان آن دست می‌زنند را از این کشور اخراج کند.
این قانون که بامداد روز پنج‌شنبه ۱۷ آبان تصویب شد، شامل اعضای درجه اول خانوادهٔ یک تروریست احتمالی با تابعیت اسرائیلی نیز می‌شود.
پدر، مادر، خواهر، برادر، فرزند، همسر یا شریک زندگی یک تروریست در صورتی اخراج خواهند شد که یا از قصد فرد مرتکب به اعمال تروریستی آگاهی داشته و برای جلوگیری از آن کاری مانند خبررسانی به نهادهای امنیتی نکرده و یا به طور اصولی خود حامی این نوع اقدامات ضد اسرائیلی باشند.
۶۱ عضو «کنست» از این قانون که با تصویب در شورهای دوم و سوم، نهایی شد حمایت کرده و ۴۱ نماینده مجلس علیه آن رأی دادند. پیش‌نویس قانون از سوی هانوخ میلویدسکی، یک عضو لیکود، که حزب حاکم به رهبری بنیامین نتانیاهو است، ارائه شده بود.
این قانون شامل اعضای درجه اول خانوادهٔ یک تروریست احتمالی با تابعیت اسرائیلی نیز می‌شود
وزیر کشور پس از جلسه استماع علیه عضو مشکوک به حمایت از تروریسم در میان خانواده مرتکبین به اقدامات خرابکاری، این اختیار را دارد که آن فرد را به اتهامی مانند ستایش، همدردی یا تشویق ترور، اخراج کند. اخراج فرد طی ۱۴ روز پس از جلسه استماع عملی خواهد شد.
متهم، بر اساس شرایط ممکن است برای هفت سال تا حداکثر ۱۵ سال به نوار غزه یا نقطه دیگری اخراج شود اما اگر فرد اخراجی تنها ساکن قانونی، بدون تابعیت، باشد تبعید او ۱۰ تا ۲۰ سال خواهد بود.
قانون اخراج بستگان درجهٔ یک فرد مرتکب به اعمال تروریستی در میانهٔ جنگ اسرائیل با گروه‌های مسلح فلسطینی در غزه، حزب‌الله در لبنان و در بحبوحه بحران حملات مستقیم نظامی ایران و اسرائیل علیه یکدیگر تصویب شد.
طی ۱۳ ماه جنگ جاری، شماری از مردم اسرائیل در حملات متعدد با سلاح سرد یا گرم از سوی فلسطینیان کرانه باختری یا اعراب دارای تابعیت اسرائیلی کشته شدند. اما شماری از عاملان حملات نیز فلسطینیانی از جمله از متولدین غزه بودند که در سال‌های گذشته به‌دلیل ازدواج با یک اسرائیلی عرب‌تبار یا دارای پیوند خویشاوندی درجه اول به یک فلسطینی ساکن اسرائیل، از حق زندگی یا تابعیت برخوردار شده بودند.
اعتراضات مردم نگران از انتصاب وزیر دفاع جدید در میانهٔ جنگ
هزاران اسرائیلی شامگاه چهارشنبه برای دومین شب پیاپی علیه اخراج یوآو گالانت از مقام وزارت دفاع به دستور بنیامین نتانیاهو، تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند و انتصاب یک سیاستمدار بدون سابقهٔ امور نظامی و امنیتی به این مقام را برای کشورشان خطرناک دانستند.
نخست‌وزیر اسرائیل سه‌شنبه شب در اقدامی غیرمنتظره اعلام کرد اختلاف او با یوآو گالانت به مرحله‌ای رسیده که به اعتماد لازم برای همکاری بین طرفین لطمه زده و همگان از این اختلافات آگاه شده‌اند.
از زمان اعلام این حکم، اسرائیلی‌های زیادی همراه با خانواده ۱۰۱ شهروند اسرائیلی که هنوز گروگان گروه افراطی حماس در غزه هستند، در اورشلیم، تل‌آویو، حیفا و چند شهر دیگر به اعتراض پرداخته‌اند. اما به نظر می‌رسد این اعتراضات در روند تغییرات در کادر سیاسی دولت بی‌اثر است.
یوآو گالانت در حضور رسانه‌ای خود فاش کرد که او با بنیامین نتانیاهو بر سر سه موضوع اختلاف اساسی داشته است: هر شهروند اسرائیلی در سن نظام وظیفه باید بدون استثناء خدمت کند، بازگرداندن گروگان‌های ربوده‌شده اسرائیلی باید در سرلوحه امور باشد و باید کمیسیون تحقیق ملی در مورد دلایل ناکامی کشور در خصوص آگاهی از حمله گروه افراطی حماس در هفتم اکتبر سال گذشته برپا شود.
بیشتر در این باره: بنیامین نتانیاهو وزیر دفاع اسرائیل را از مقام خود برکنار کرداو در روزهای گذشته نیز گفته بود دستاوردهای بزرگ نظامی حاصل‌شده در جنگ جاری به صورت توافق دیپلماتیک برای تضمین ثبات نظامی و امنیتی تبدیل شود در حالی که بنیامین نتانیاهو بر ادامه جنگ اصرار دارد.
نظرسنجی‌های انجام‌شده توسط شبکه‌های کان و ۱۲ تلویزیون اسرائیل یک روز پس از اخراج آقای گالانت نشان داد که اکثریت قابل‌توجهی از اسرائیلی‌ها از این‌که این تغییرات دولتی در میانه جنگ رخ داده، به شدت نگران هستند.
اکثر شرکت‌کنندگان در نظرسنجی‌ها گفته‌اند به ییسرائل کاتس، که بنیامین نتانیاهو او را به سمت وزارت دفاع منصوب کرده، به عنوان فردی که هیچ سابقهٔ امنیتی و نظامی ندارند، بی‌اعتماد هستند.
همچنین اکثر پرسش‌شوندگان، از جمله شامل حامیان حزب حاکم لیکود، گفتند هدف نتانیاهو از برکنار کردن یوآو گالانت تنها حفظ ائتلاف حزب لیکود با احزاب دیگر در دولت بوده است.
رهبران احزاب مذهبی به بنیامین نتانیاهو هشدار داده‌اند که مردان جوان مذهبی باید مانند گذشته، بدون ملاحظه جنگ جاری، از معافیت از خدمت برخوردار باشند و گرنه ثبات ائتلاف دولت متزلزل خواهد شد.
آقای گالانت، سران ارتش و اکثر مردم اسرائیل ادامه معافیت مردان مذهبی از خدمت نظام در حالی که مردان سایر طبقات در جنگ شرکت می‌کنند و کشته می‌شوند را قابل تحمل نمی‌دانند.