همه پرسی استقلال در اقلیم خود مختار کردستان عراق تجربه‌ای است «غیر الزام آور» (non-binding) و بدون مهلت اجرایی، که به رغم طبیعت مسالمت آمیز آن می تواند کشور آشوب زده عراق را با بحران امنیتی تازه‌ای روبرو ساخته و به سهم خود منطقه را در برابر چالشهای نو قرار دهد.
پیشتر، در ۳۰ ژانویه سال ۲۰۰۵ ، و همزمان با برگزاری انتخابات سراسری در عراق، در شرایطی که آن کشور در اشغال نظامی قرار داشت، نخستین «همه پرسی غیر الزام آور» در مورد استقلال کردستان در مناطق شمال و غرب عراق ( کرکوک، نینوا، دیاله، سلیمانیه، هیولیر و دهوک) برگزار شد و مطابق انتظار، ۹۹ درصد از قریب دو میلیون رای به صندوق ریخته شده، مثبت بود.
در سال ۲۰۰۴، اندکی بعد از سقوط رژیم صدام، یکی از فعالان سیاسی کرد مقیم آمریکا اقدام به گرد آوری امضاء در مورد حمایت از «استقلال کردستان جنوبی» کرد و استشهاد نامه‌ای را در حمایت از این خواسته با یک میلیون و هفتصد هزار امضاء به خانم «کارینا پیرلی» مسئول وقت دایره انتخابات سازمان ملل تسلیم نمود. هیچیک از این اقدامات به اعلام استقلال کردستان عراق منجر نشد.
در فاصله ۱۲ گذشته و از زمان آخرین تلاش بی‌نتیجه برای اعلام استقلال کردستان عراق تحولاتی در داخل و درون مرزهای مجاور عراق صورت گرفته که هر یک به سهم خود میتواند نتایج اقدامات جاری دولت خود گردان اقلیم کردستان را برای جدایی از عراق، تحت تاثیر قرار دهد.
یکی از با اهمیت‌ترین رویدادها، اعلام تشکیل حکومت اسلامی در موصل بود که پیامد شکست داعش، موجب شد پیشمرگه‌ها (نیروهای امنیتی - انتظامی اقلیم کردستان) در استان کرکوک که جمعیت آن ترکیبی است از اعراب، ترک تبار‌ها و کردها، مستقر شوند.
عامل تعیین کننده دیگر که در بیانیه حاکی از مخالفت دبیر کل سازمان ملل با برگزاری رفراندوم استقلال کردستان نیز مورد اشاره قرار گرفته، «ضرورت ادامه مقابله با داعش و افراط گرایان اسلامی در عراق و سوریه» است که پس از شکست در موصل و دیرالزور هنوز پاک سازی نشده و همچنان در منطقه پراکنده اند.
روز چهاردهم ماه سپتامبر بنا بر درخواست حیدر عبادی نخست وزیر عراق، مجلس ملی آن کشور که دو روز پیشتر مخالفت با برگزاری رفراندم استقلال اقلیم کردستان را به رای گذاشته بود، با اکثریت ۱۷۳ رای نجم الدین کریم، استاندار کرکوک را که موافق برگزاری همه پرسی در آن منطقه شده، از منصب خود برکنار ساخت.
بعد از رای قانونی پارلمان ملی عراق دایر بر غیر قانونی شمردن رفراندوم استقلال و برکناری نجم الدین که اینک مورد حمایت حزب دمکرات کردستان و دولت بارزانی‌ها است، شورای محلی کرکوک به تشکیل جلسه‌ای فرا خوانده شد که در آن از مجموع ۴۱ عضو تنها ۲۴ نفر حضور یافته و به شرکت در رفراندوم رای مثبت دادند.
اختلافات داخلی کردها
با وجود شمار کثیری از احزاب کوچکتر کرد که در داخل و خارج از عراق فعالیت میکنند، کردستان عراق طی چند دهه گذشته در کنترل حزب دمکرات به رهبری بارزانی ها، اتحادیه میهنی به رهبری طالبانی‌ها و پ- ک –ک ( حزب کارگران کردستان) به رهبری عبدالله اوجالان قرار داشته که ریشه اصلی آنها در خاک ترکیه است.
در جریان مذاکرات مربوط به تشکیل دولت مرکزی عراق که مطابق قانون اساسی تازه آن کشور به صورت فدرال اداره میشود، بدون قید صریح موضوع در متن قانون اساسی، و با الگو گرفتن از نحوه تقسیم قدرت در لبنان، منصب رییس جمهوری به کردها، ریاست دولت به شیعیان و ریاست مجلس به سنی‌ها رسید.
مسعود بارزانی که آینده دراز مدت خود را در کردستان مستقل می دید منصب رییس جمهوری را به جلال طالبانی، رهبر اتحادیه میهنی کردستان واگذار کرد و خود در منصب رییس اقلیم خود مختار کردستان قرار گرفت.
بر اساس این شیوه تقسیم قدرت بین کردهای عراق، بارزانی‌ها اربیل پایتخت کردستان را در اختیار گرفتند و استان سلیمانیه به طالبانی‌های سپرده شد. منطقه و میزان نفوذ پ ک ک در کردستان عراق متاثر از درگیری‌ها و یا بده بستان‌های متغییر حزب دمکرات با آنها و همچنین تحولات منطقه‌ای ( وضعیت داخلی سوریه) است.
در انتخابات مجلس محلی اقلیم کردستان که ماه سپتامبر سال ۲۰۱۳ برگزار شد تنها ساکنین سه منطقه اربیل (هیولیر)، دهوک و سلیمانیه شرکت داشتند و به این دلیل در مجلسی که بعد از دو سال تعطیل به برگزاری تشکیل جلسه و تائید تصمیم برگزاری رفراندوم استقلال فرا خوانده شده، کرکوک دارای نماینده‌ای نیست.
در اوج درگیری‌های نظامی با نیروهای داعش و همزمان با اظهارات مسعود بارزانی دایر بر «رایزنی در مورد امکان اعلام استقلال اقلیم کردستان»، نجم الدین کریم، استاندار کرکوک که کرد تبار است، سال گذشته خود خواستار «استقلال کرکوک»، و جدایی آن از اقلیم خود مختار کردستان و دولت مرکزی عراق شده بود؛ اقدامی که در آن زمان واکنش فوری و تند «دیاری حسین» نایب رییس شورای رهبری حزب دمکرات کردستان را بر انگیخت و وی طی گفتگویی با خبرگزاری رسمی حزب دمکرات کردستان عراق، چنین اقدامی را «خیانت» خواند.
کرکوک اینک یکی از مناطقی است که قرار است همه پرسی استقلال آنجا نیز برگزار شود و نجم الدین کریم هم با تغییر نظر گذشته خود، به صف حامیان برگزاری همه پرسی استقلال پیوسته است.
در جمع کردهای عراق که آمیزه‌ای است از تنوع و تقابل فکری و سیاسی،به نظر می رسد بارزانی‌ها خود را در خط حمایت اسرائیل ( و آمریکا) میبینند و طالبانی‌ها خود را همسو با جمهوری اسلامی ایران. پ ک ک با داشتن خط مشی فکری سوسیالیستی، فاقد خط حمایت خارجی شناخته شده خاص خود است، اما، در رقابت قدرت با دو شاخه سیاسی اصلی کردهای عراق همیشه حاضر بوده.
پ ک ک به دلیل جمعیت بزرگتر کردهای ترکیه (حدود ۱۴ میلیون در مقایسه با ۵ میلیون و دویست هزار نفر کردهای عراق (مطابق سر شماری سال ۲۰۱۴) و داشتن نفوذ بدون رقیب در مناطق کرد نشین سوریه، خود را از بارزانی‌های قوی تر میداند.
مجلس محلی کردستان که تنها به دلیل دادن وجاهت قانونی به برگزاری رفراندوم استقلال اخیر، بعد از دو سال تعلیق به تشکیل جلسه فرا خوانده شده، به دلیل اختلافات و رقابت‌ها درونی کردها عملا به مدت دو سال به حال تعلیق درآمده بود.
در اکتبر سال ۲۰۱۵ نیروهای طرفدار حزب دموکرات کردستان در مخالفت با یوسف محمد صدیق رئیس مجلس و گروهی از اعضای آن مانع از ورود آنها به پارلمان شدند و این اقدام موجب تعطیل مجلس محلی اقلیم کردستان عراق شد.
در مجلس محلی کردها، علاوه بر طرفداران بارزانی‌ها و اتحادیه میهنی طالبانی، نمایندگان حزب گوران که اصلاح طلب و خواستار «تغییر» در نظام سیاسی اقلیم خود مختار است، و احزاب دیگری با گرایش‌های اسلامی و غیر اسلامی نیز حضور دارند.
حکومت قبیله‌ای در کردستان
دو سال پیش و در آستانه پایان دوره تمدید شده رییس جمهوری مسعود بارزانی در اقلیم خود مختار کردستان، او در اندیشه تمدید دوباره رییس جمهوری بود و احزاب مخالف در فکر برگزاری تظاهرات در اربیل، برای ابراز مخالفت با این تصمیم. هدایت تظاهرات مخالفین را عمدتا گورانی‌ها بر عهده داشتند و پ ک ک هم پشتیبان این اعتراضات بود.
با تعطیل مجلس محلی و در اوج تنش‌های داخلی، چهار روز پیش از انقضای دوره رییس جمهوری، با رای کمیسیون قضایی که واحدی در وزارت دادگستری دولت خود مختار است، با پشتیبانی اتحادیه میهنی ( طالبانی ها) رییس جمهوری مسعود بارزانی بار دیگر تا برگزاری انتخابات بعدی تمدید شد. بنا بر تصمیم قبلی این دو گروه دوره رییس جمهوری بارزانی یکبار در سال ۲۰۱۳ هم به مدت دو سال تمدید شده بود.
نخست وزیر دولت خود مختار کردستان عراق نچروان بارزانی برادر زاده مسعود و نوه ملا مصطفی است که مدت طولانی در ایران زندگی کرده و از دانشگاه تهران لیسانس علوم سیاسی گرفته است. نفرات ارشد دولت و مسئولان حکومت خود مختار هم بنا بر ترتیب تقسیم قدرت مابین دو شاخه بارزانی- طالبانی‌ها تقسیم شده و کردهای طرفدار تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی، از آن محروم مانده اند.
نظامی کنونی حاکم بر اقلیم کردستان عراق الگوی رییس جمهوری ناشی از وراثت، مانند سوریه و جمهوری آذربایجان را دنبال میکند و مردم سالاری آنرا باید در چارچوب «دمکراسی قبیله ای» تعریف کرد که در آن اقلیت‌ها و مخالفین جای بزرگی ندارند.
قابل ملاحظه است که در انتخابات مجلس محلی تعطیل شده کردستان عراق که اینک برای زدن مهر تائید بر برگزاری رفرندوم به تشکیل جلسه فرا خوانده شده، حزب گوران در سلیمانیه که اداره آن سهم طالبانی‌ها است، ۲۵ کرسی بدست آورد که پیشبینی آن در آن زمان برای کردهای محلی نیز شگفت آور بود.
نکته دیگر که حاکی از اختلافهای سیاسی عمیق درونی کردها است و خارج از کردستان تحت الشعاع گرمی همه پرسی استقلال و «حمایت یکپارچه از آرمانهای کرد» قرار میگیرد، تحریم ۴۶ نماینده احزاب مخالف انجام رفراندوم و عدم شرکت آنها در مجلس است که جلسه آن تنها با حضور ۶۵ برگزار شد.
مخالفت‌های خارجی
علاوه بر نابسامانی‌های داخلی ناشی از تداوم قدرت یک گروه واحد حاکم در اربیل، و همچنین اختلاف های سیاسی کردهای عراق، برگزاری رفراندم و تصویر تشکیل دولت مستقل کردستان در خاک عراق، حتی در شکل «غیر الزام آور» آن، بجز اسرائیل، مورد مخالفت رسمی تمام همسایگان عراق و قدرتهای بزرگ و سازمان‌های جهانی قرار گرفته.
ایران و ترکیه دو همسایه بزرگ کردستان عراق، با ترکیب جمعیتی سه برابر کردستان عراق درون مرزهای خود، مخالفت خود را با این اقدام ابراز کرده اند و ایران حتی پیش از مصاحبه اخیر شمخانی مبنی بر «تجدید نظر در توافقهای مرزی ایران با اقلیم خود مختار» تمهیدات جدی را در این زمینه اتخاذ کرده که برخوردهای خشن اخیر با «کولبرهای» در کردستان ایران از تبعات مستقیم آن بشمار میرود.
دولت مرکزی عراق و مجلس ملی آن کشور همه پرسی را غیر قانونی خوانده اند و این داوری را دولت ایران با تکیه بر قانون اساسی جمهوری فدرال عراق مورد پشتیبانی قرار داده است.
آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد صریحاً پشتیبانی خود را از دولت مرکزی عراق و حفظ یکپارچگی آن کشور اعلام داشته اند.
کردستان عراق که دولت محلی آن دارای قرضه‌ای در حدود ۲۰ میلیارد دلار است و این روزها حتی در پرداخت حقوق کارکنان دولتی نیز با مشکل روبرو است در صورت اعلام استقلال و قطع رابطه با دولت مرکزی بغداد تنها بارهای اقتصادی و سیاسی جاری خود را افزایش خواهد داد و در بهترین شرایط با استقراض بیشتر در مسیر ونزوئلای چاوز قرار میگیرد.
در صورت اعلام استقلال، کردستان عراق بخت شناسایی رسمی از سوی سایر کشورها را نخواهد داشت، از عضویت در سازمان ملل و موسسات جهانی محروم میماند و در صورت اعمال مضیقه‌های ارتباطی و اقتصادی هماهنگ شده از سوی ایران و ترکیه، به دلیل نداشتن دسترسی به خارج، عملا دچار مخاطرات تنفس آزاد خواهد شد؛ در صورت برگزاری همه پرسی استقلال در کردستان عراق، مشکلی تازه بر مجموعه مشکلات منطقه افزوده میشود.
----------------------------------------------------------------------------------------
یادداشت‌ها، آرا و نظرات نویسندگان خود را بیان میکنند و لزوماً بازتاب دیدگاهی از سوی رادیو فردا نیستند.