یک وکیل دادگستری می‌گوید که ادعاهای مطرح‌شده از سوی نیروی انتظامی و وزارت کشور درباره مرگ مهسا امینی «قابل استناد نیست».
عبدالصمد خرمشاهی روز دوشنبه چهارم مهر به سایت خبری «امتداد» گفت: «در پرونده مرگ مهسا امینی از آن‌جا که ماموران نیروی انتظامی در مظان اتهام هستند، مستندات ارائه‌شده از سوی این نهاد از جمله انتشار برخی فیلم‌های دوربین‌های مداربسته قابل استناد نیست و این اسناد باید از ناحیه یک مرجع بی‌طرف ارائه شود و تحقیقات در این باره باید از سوی مرجع قانونی صورت گیرد».
این وکیل دادگستری از دیگر موارد قصور نیروی انتظامی در این پرونده را نقش آن به عنوان «ضابط قوه قضائیه» عنوان کرده و گفته است که این نهاد نظامی «نمی‌تواند مجری قانون باشد».
آقای خرمشاهی در ادامه درباره ادعای مطرح‌شده مبنی بر بیماری زمینه‌ای مهسا امینی از سوی احمد وحیدی، وزیر کشور، نیز گفته است: «وزیر کشور، کارشناس فن نیست که درباره داشتن یا نداشتن بیماری زمینه‌ای مهسا امینی اظهار نظر کند».
او در ادامه افزود: «بر اساس اصل البینه علی‌المدعی؛ مدعی باید آنچه را که ادعا کرده است اثبات کند و اگر مدارک یا مستندات پزشکی وجود دارد به آن استناد شود. همین‌طور که نمی‌شود گفت مهسا امینی بیماری زمینه‌ای داشته است».
بیشتر در این باره: انقلاب زنان در ایران آغاز شده استوزیر کشور جمهوری اسلامی ایران از همان روزهای نخستین آغاز واکنش‌ها به مرگ مهسا امینی تلاش کرد که مرگ او را به «بیماری زمینه‌ای» ربط دهد ولی هیچ سندی در این زمینه ارائه نکرد.
احمد وحیدی روز اول مهر نیز درباره آخرین وضعیت پرونده مرگ مهسا امینی گفت که «نتیجه بررسی‌ها از بیمارستان و گزارش پزشکی قانونی و سایر گزارش ها نشان داده که ضرب‌وشتمی صورت نگرفته و شکستگی جمجمه در کار نبوده است».
این ادعا در حالی است که متخصصان بر اساس تصاویر سی‌تی اسکن مغز مهسا امینی که توسط یک گروه هکری منتشر شده بود، شکستگی جمجمه در سمت راست سر او را تایید کرده و آن را از عوارض ناشی از ضربه مستقیم به جمجمه عنوان کرده بودند.
در واکنش به انتشار این تصاویر سی تی اسکن، خبرگزاری فارس ضمن تایید صحت آن همچنان موضوع مرگ مهسا امینی به‌دلیل ضربه واردشده به سر را رد کرد.
این رسانه پیش از آن نیز علت مرگ مهسا امینی را «عارضه قلبی» عنوان کرده و مدعی شده بود که «او در پنج سالگی تومور مغزی عمل کرده و مبتلا به بیماری صرع و دیابت نوع یک بوده است».
خانواده مهسا امینی بارها ادعای سابقه بیماری او را رد کرده و اعلام کرده‌اند که در زمان بازداشت کاملا سالم بوده است.
عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری، یکی دیگر از شبهات پرونده مرگ مهسا امینی را «تسریع در صدور جواز تدفین» عنوان کرده و ضمن «ابهام‌برانگیز و شبهه‌ناک» خواندن آن گفت که جهت کشف حقایق بیشتر و بررسی مستندات توسط پزشکی قانونی، لازم بود جسد مهسا امینی کالبدشکافی می‌شد و علت تامه و نهایی مرگ او به اطلاع مردم می‌رسید.
مهسا امینی، جوان ۲۲ ساله اهل سقز که برای دیدار با خویشاوندان، همراه با خانواده به تهران سفر کرده بود، پس از بازداشت از سوی ماموران گشت ارشاد و انتقال به ساختمان پلیس امنیت اخلاقی در تهران، بر اثر ضرب و جرح، دچار مرگ مغزی شد و روز ۲۵ شهریور جان باخت.
کشته شدن او با اعتراض‌های گسترده داخلی و واکنش‌های بسیار بین‌المللی همراه شد. شهرهای مختلف ایران در ده روز گذشته شاهد اعتراضات وسیع مردمی و درگیری با نیروهای ضدشورش بوده است. در جریان این درگیری‌ها ده‌ها نفر کشته و صدها تن نیز بازداشت شده‌اند.