محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی، می‌گوید شماری از «ماموران» سازمان بازرسی کل که به «طور تصادفی» به بررسی چند حساب سپرده‌گذاری قوه قضائیه ایران مشغول بودند، بازداشت شدند.
وی قوه قضائیه جمهوری اسلامی را متهم کرد که سود ناشی از این حساب‌ها را صرف «مسکن و مزایای قضات» خود می‌کند.
آقای صادقی به عنوان فردی که برای نخستین‌بار این موضوع را مطرح کرده، همچنین گفته که علاوه بر این ماموران، چند نفر از «کارمندان» بانک ملی شعبه مرکز نیز که به «مبالغ بالای» موجود در این حساب‌ها مشکوک شده بودند، از سوی قوه قضائیه بازداشت‌شدند.
آن‌طور که این نماینده روز یکشنبه ۱۴ مرداد در جریان سوال خود از کرباسیان، وزیر اقتصاد، درباره حسابهای قوه قضائیه مطرح کرد، بازداشت این افراد در سال ۹۵ رخ داده و در این حساب‌ها مبلغی حدود «۲۰۰ میلیارد تومان» وجه بود که به نظر «سود» ناشی از سپرده‌های آنهاست.
محمود صادقی نخستین بار در سال ۹۵ موضوع حسابهای سپرده قوه قضائیه را مطرح کرد و با وجود پاسخ‌گویی وزیر وقت اقتصاد، وی از پاسخ‌های داده شده قانع نشد و پس از تعیین وزیر اقتصاد دولت دوازدهم، سوالش بار دیگر در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت.
پرسش‌های صادقی در این مدت این بوده که به طور مشخص «مبنای قانونی و شرعی» این حساب‌ها چیست؟ تعداد آنها چقدر است، مبالغ واریز شده به آنها چقدر بوده و سود حاصله و موارد مصرف آن از چه قرار است؟
محمود صادقی از قوه قضائیه جمهوری اسلامی خواست تا گزارش «هزینه‌کرد» حسابهای در اختیار را منتشر کند و افزود فقدان شفافیت در مناسبات میان دستگاه‌های حاکمیتی و مردم، موجب شده که «شکاف» میان مردم و حاکمیت و عدم اعتماد مردم به دولت و حاکمیت به «بالاترین» حد خود برسد.
مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد و دارایی، روز یکشنبه در پاسخ به سوال‌های صادقی گفت: این حساب‌ها ۶۳ مورد بوده که از سال ۸۷ تا ۹۵ افتتاح یا بسته شده و همواره در هر دوره، سه یا چهار حساب متعلق به قوه قضائیه که به نام رئیس این قوه بوده فعال بوده است.
وی افزود که شورای پول و اعتبار به عنوان بالاترین مرجع قانونی در زمینه افتتاح حساب بانکی، این اقدام قوه قضائیه را «قانونی» دانسته و مجمع عمومی بانک ملی و حسابرسان و بازرسان آن نیز قانونی بودن این فعالیت‌ها را تایید کرده‌اند.
به گفته وزیر اقتصاد و دارایی ایران، از آنجا که درآمدهای این حساب‌ها نیز «امانی» بوده و جزو درآمدهای دولت نبوده، لزومی به واریز کردن آنها به خزانه وجود نداشته و بنابراین افتتاح این حساب‌ها و کسب سود از آنها «قانونی» بوده است.
این در حالی است که محمود صادقی از کرباسیان خواست گزارش «هزینه‌کرد» حساب‌ها در طول سال‌های گذشته را منتشر کند و افزود بسیاری از فسادهایی که در دولت‌ها صورت می‌گیرد با اجازه و موافقت «همین شوراهاست».
وی از قوه قضائیه جمهوری اسلامی خواست که گزارش «هزینه‌کرد» حسابهای در اختیار را منتشر کند و افزود فقدان شفافیت در مناسبات میان دستگاه‌های حاکمیتی و مردم، موجب شده که «شکاف» میان مردم و حاکمیت و عدم اعتماد مردم به دولت و حاکمیت به «بالاترین» حد خود برسد.
وی «استنکاف» دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی از شفاف‌سازی را نیز از دلایل ایجاد این بی‌اعتمادی دانسته و افزوده است: در حالی که بر اساس شرع، اختصاص سود به اموال شخصی نیز جایز نیست، قوه قضائیه با «اموال مردم»، کسب سود می‌کند.
این نماینده مجلس اقدام قوه قضائیه را نوعی «تصرف در اموال عمومی» معرفی کرده و خواستار توضیح درباره مبنای قانونی و شرعی افتتاح آنها شده است.
آن‌طور که وی گفته قوه قضائیه سودهای ناشی از این حساب‌ها را «خرج مسکن و مزایای قضات می‌کند» و با وجود تاکید شرع بر حرمت اموال مردم، به «نام اسلام و به نام ولایت فقیه در مال مردم تصرف غیرقانونی صورت می‌گیرد».
بر اساس گزارش رادیویی از جلسه امروز مجلس ایران، اظهارات آقای صادقی با اعتراض نمایندگان اصولگرا و به طور مشخص عبدالحمید خدری، نماینده بوشهر، و محمدعلی پورمختار، نماینده بهار و کبودرآهنگ، روبرو و به تشنج کشیده شد.
به دنبال این تشنج، و تذکر مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس، به وی مبنی بر «نادرستی» زیرسوال بردن کلیت «نظام»، آقای صادقی گفت که «هدف من اهانت به قضات نبود. هدف من رعایت حلال و حرام در قوه قضائیه است».
وی این پرسش را مطرح کرد: «آیا قاضی که از مال مردم می‌خورد می‌تواند با فساد مبارزه کند؟ اگر قوه قضائیه نیاز به بودجه دارد از مجلس تامین کند نه از مال مردم».
به دلیل تشنج در صحن علنی و پاسخ‌های وزیر اقتصاد به صادقی که این نماینده، وی را «فاقد اختیار» معرفی کرد، او گفت که این موضوع را در صحن علنی به رای نمی‌گذارد، اما به دلیل ضرورت شفاف‌سازی، مجلس حق تحقیق و تفحص در این زمینه را دارد.
اظهارات آقای صادقی موجب شد ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون «شورا‌ها و امور داخلی کشور» در مجلس، از وی به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت کند.
قوه قضائیه ایران و خود صادق لاریجانی، در واکنش به انتقاهای مکرر صادقی از این حساب‌ها، هر گونه «تخلف» و سواستفاده» در این زمینه را تکذیب می‌کنند.
محمود صادقی پیش از این به دلیل طرح این سوالات از قوه قضائیه، به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده بود و پس از تامین قرار کفالت آزاد شد.
شماری از حسابهای قوه قضائیه از سال ۷۴ و یک سال پس از آنکه آیت‌الله محمد یزدی، ریاست وقت قوه قضائیه از رهبر جمهوری اسلامی خواست با راه‌اندازی آنها موافقت کند، افتتاح شدند.