گزارشگر سازمان ملل: از افزایش اعدام‌ها و محدودیت‌های مدنی در ایران نگرانم

مای ساتو، حقوقدان ژاپنی، تیرماه امسال به عنوان گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران تعیین شد

مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، دو موضوع عمده موجب نگرانی‌اش را تشدید محدودیت حقوق مدنی و افزایش اعدام‌ها عنوان کرد.

خانم ساتو در مصاحبه با بخش تصویری سازمان ملل که ویدئوی آن روز پنجشنبه ۱۷ آبان منتشر شد، با تاکید بر اینکه چند زمینه موجب نگرانی واقعی او است، از جمله به محدودیت‌ها علیه آزادی بیان و اجتماعات و همچنین افزایش شمار اعدام‌ها اشاره کرد.

او با بیان اینکه گزارش‌هایی که از جامعه مدنی ایران دریافت کرده نشانگر محدودتر شدن حقوق مدنی است، برخی از این موارد را «ایجاد محدودیت برای مدافعان حقوق بشر، ارعاب و هدف قرار دادن روزنامه‌نگاران، بازداشت برخی از آنها به اتهامات مبهمی مانند اقدام علیه امنیت ملی، و محروم شدن برخی از آنان از خدمات پزشکی پس از زندانی شدن» عنوان کرد.

مای ساتو، حقوقدان ژاپنی، تیرماه امسال از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان گزارشگر ویژه این شورا در امور ایران منصوب شد و در نخستین گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل، هشدار داد که وضعیت زنان و دختران در ایران بدتر شده است.

بیشتر در این باره: گزارشگر ویژه حقوق بشر: وضعیت زنان و دختران در ایران بدتر شده

پیش از این نیز چهره‌ها و نهادهای حقوق بشری دیگری درباره تشدید فشارها و سرکوب‌های حکومتی علیه مدافعان حقوق بشر، فعالان مدنی، مخالفان حجاب اجباری و اقلیت‌های مذهبی و قومی در ایران هشدار داداه‌اند.

مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، در گفت‌وگوی جدید خود همچنین افزایش تعداد اعدام‌ها در ایران را دیگر موضوع موجب نگرانی دانست.

او تاکید کرد که تعداد اعدام‌ها در ایران «مسلما در چند ماه گذشته افزایش یافته است».

افزون بر افزایش اعدام زندانیان با اتهامات مربوط به «مواد مخدر»، صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی نیز در ماه‌های اخیر افزایش یافته است.

بیشتر در این باره: درخواست هم‌بندان پخشان عزیزی: تا دیر نشده جلوی اعدام او را بگیرید

مای ساتو یادآور شده است که حکومت‌هایی مانند جمهوری اسلامی ایران برای اجرای اعدام‌ها به «ماده شش میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» استناد می‌کنند.

او گفت: با اینکه این ماده مجازات اعدام را محدود به عبارت کلی «شدیدترین جرائم» کرده، اما بر اساس رای تفسیری کمیته حقوق بشر سازمان ملل، این ماده تنها به «قتل عمد» اشاره دارد.

به گفته منابع حقوق بشری، طی یک سال گذشته (از دهم اکتبر ۲۰۲۳ تا هشتم اکتبر ۲۰۲۴) دست‌کم ۸۱۱ نفر در ایران اعدام شدند که چهار تن از آنها کودک-مجرم بودند.