مای ساتو، حقوقدان ژاپنی، اعلام کرد که کار خود را به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران آغاز کرده است.
او روز پنجشنبه ۱۱ مرداد ماه در پستی در شبکه ایکس به زبان فارسی نوشت: «من امروز مأموریت خود را به عنوان گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران آغاز کردم. از تمام پیامهایی که پس از اعلام این خبر توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دریافت نمودم، تحت تأثیر قرار گرفتم».
او در ادامه با قدردانی از تلاشهای جاوید رحمان گزارشگر پیشین در شش ساله گذشته خود را به مشارکت در گفتوگوی سازنده برای رعایت تعهدات حقوق بشر برای ایرانیان متعهد دانست.
خانم ساتو در پایان این نوشته نیز خود را متعهد دانسته که در دوران مأموریت خود با رسیدگی «بیطرفانه» به تمام نقضهای حقوق بشر، از منابع معتبر در ارزیابیهایش استفاده کند.
او در آخرین روز از پنجاه و ششمین جلسۀ شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان گزارشگر ویژۀ این سازمان در امور ایران جانشین جاوید رحمان شد.
خانم ساتو که در توکیو متولد شده، دارای دکترای حقوق از بریتانیا است و پیش از این نیز در این کشور مستقر بود.
او از پنج سال پیش با تمرکز بر موضوعاتی چون «مجازات اعدام»، «تخلفات قضایی» و «قوانین بینالمللی حقوق بشر» با دانشگاه ملی استرالیا، ANU، که در کانبرا مستقر است، همکاری دارد.
خانم ساتو تاکنون مجازات اعدام را در کشورهایی چون ژاپن، مالزی، هند و زیمباوه بررسی کرده و همچنین یکی از مؤسسان بنیاد غیرانتفاعی CrimeInfo در ژاپن است که در زمینه مجازات اعدام و مسائل عدالت کیفری اطلاعرسانی میکند.
بیشتر در این باره: جانشین جاوید رحمان، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل در امور ایران، کیست؟وظیفهٔ گزارشگر ویژه، بررسی وضعیت دقیق حقوق بشر در ایران است و در همین ارتباط تلاش خواهد کرد تا به ایران سفر کند و نتایج تحقیقات خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارش دهد.
با این وجود در دهههای گذشته جمهوری اسلامی به گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل متحد اجازه ورود به ایران و تهیه گزارش نداده است.
آخرین باری که یک گزارشگر سازمان ملل برای حقوق بشر در ایران به این کشور سفر کرد مربوط به دهه ۱۳۷۰ و پیش از تبدیل کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به شورای حقوق بشر است.
از تیرماه ۱۳۹۷ این وظیفه بر عهده جاوید رحمان، حقوقدان پاکستانی- بریتانیایی، بود.
او در گزارش اخیر خود به شمار بالای بازداشتها، اعدامها و قتلهای خودسرانه و غیرقانونی در جمهوری اسلامی اشاره و از کشتار زندانیان سیاسی در دهۀ ۶۰ توسط حکومت ایران با عنوان «جنایات شنیع علیه بشریت و نسل کشی» یاد کرد.
این گزارش روز اول مرداد درباره اقدامات جمهوری اسلامی علیه مخالفان خود در سه سال ۱۹۸۱، ۱۹۸۲ و ۱۹۸۸ منتشر شد.