یک شبکه مدافع آزادی‌های مدنی می‌گوید آزادی رسانه‌ها در سراسر اتحادیه اروپا رو به کاهش است و در چند کشور «به شکل خطرناکی به نقطه شکست نزدیک شده است».
اتحادیه آزادی‌های مدنی برای اروپا در گزارش سالانه خود در مورد «آزادی رسانه‌ها» تصریح کرده است: «روندهای نگران‌کننده‌ای که قبلاً رصد شده بود در سال ۲۰۲۳ ادامه یافت، اگرچه قوانین جدید در سراسر اتحادیه اروپا می‌تواند امید به بهبود وضعیت را افزایش دهد».
بر اساس این گزارش، روزنامه‌نگاران در کشورهایی چون کرواسی، فرانسه، آلمان، یونان و ایتالیا در سال ۲۰۲۳ با حملات فیزیکی مواجه شدند و خبرنگاران در مجارستان و اسلواکی از سوی سیاستمداران منتخب تهدید شدند.
در رومانی و سوئد نیز پلیس نتوانسته است حملات علیه خبرنگاران را به درستی بررسی کند که یا ناشی از کمبود منابع بوده یا فقدان اراده؛ در فرانسه و بلغارستان، خود افسران پلیس به خبرنگاران حمله کردند.
این گزارش می‌افزاید: به طور معمول علیه روزنامه‌نگاران در کرواسی، یونان، ایتالیا، هلند و سوئد از تهدید کشاندن به دادگاه استفاده شده، در حالی که خبرنگاران در آلمان، یونان، هلند و لهستان تحت نظارت نرم‌افزارهای جاسوسی مانند پگاسوس و پِردِیتور بوده‌اند.
اوا سیمون، کارشناس ارشد اتحادیه آزادی‌های مدنی برای اروپا، می‌گوید: «آزادی رسانه‌ها به وضوح در سراسر اتحادیه اروپا رو به کاهش است که در بسیاری از کشورها نتیجه آسیب یا بی‌توجهی عمدی دولت‌ها است».
به گفته او، «کاهش آزادی رسانه‌ها با کاهش حاکمیت قانون همراه است. ارتباط نزدیکی بین این دو وجود دارد. این بازی رژیم‌های استبدادی است».
گزارش سالانه این اتحادیه که با همکاری ۳۷ گروه حقوق بشری در ۱۹ کشور تهیه شده، ویژگی رسانه‌ای در اروپا طی سال گذشته را «تمرکز شدید مالکیت رسانه‌ها»، «قوانین ناکافی در مورد شفافیت مالکیت» و «تهدیدهای متعدد برای استقلال و امور مالی رسانه‌های عمومی» ارزیابی کرده است.
به گزارش روزنامه گاردین، اتحادیه آزادی‌های مدنی برای اروپا به کمیسیون اروپا توصیه کرده که از نزدیک بر اجرای قانون جدید آزادی رسانه‌ای در اروپا توسط کشورهای عضو نظارت کند.
خانم سیمون می‌گوید این قانون به‌رغم مصالحه‌های صورت گرفته، یک مبنای قانونی برای بهبود وضعیت آزادی رسانه‌ها ایجاد می‌کند.