موج تورمی کم‌سابقه یک سال اخیر ایران، که طبق آمارهای رسمی، قیمت خوراکی‌ها را حدوداً دو برابر کرده است، صحبت از دستمزد کارگران و هزینه لازم برای تأمین حداقل‌های زندگی را زودتر از موعد معمول وارد رسانه‌ها کرده است.
در تازه‌ترین تحول، فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، اعلام کرد که هزینه‌های ماهانه یک خانوار کارگری (چهار نفره) در تیرماه امسال، از مرز هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان گذشته است.
البته طبق قوانین ایران، برآورد رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار باید به تأیید شورای عالی کار به ریاست وزیر کار برسد و براساس توافق نهایی بر سر هزینه‌های ضروری یک خانوار، در نهایت حداقل دستمزد تعیین شود.
شورای عالی کار، که اسفند هر سال حداقل دستمزد کارگران را تعیین می‌کند، سال گذشته هزینه‌های ماهانه یک خانوار چهار نفره را در ماه حدود ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان اعلام کرده بود و در نهایت حداقل دستمزد برای سال ۱۳۹۸ حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد.
خبرها در مورد درآمد مورد نیاز یک «خانوار»، و مراجعی که درباره آن اظهار نظر می‌کنند، و عددهای متفاوتی که پشت سرهم اعلام می‌شوند، گیج‌کننده است. اما پاسخ به این پرسش‌ها ممکن است به شفاف‌سازی در این مورد کمک کند.
خانوار چیست؟
خانوار تعداد افرادی است که با هم در یک اقامت‌گاه زندگی می‌کنند و منافع مالی مشترک دارند، این افراد لزوماً باهم خویشاوند نیستند، و برای همین در مطالعات آماری از کلمه «خانواده» استفاده نمی‌شود.
برای درک تفاوت خانوار و خانواده خوب است بدانیم که یک نفر که تنها زندگی می‌کند، یک خانوار محسوب می‌شود، و خانواده‌ای پنج نفره که یک مستخدم دارند و کنار هم زندگی می‌کنند هم یک خانوار شش نفره حساب می‌شوند.
مقایسه بزرگی خانوار در ایران و چند کشور دیگر
در سرشماری‌ها تعداد خانوارها در کشور برآورد می‌شود و از تقسیم تعداد جمعیت بر تعداد خانوارها (افرادی که با هم زندگی می‌کنند) عدد مهمی به نام «بُعد خانوار» به دست می‌آید. در ایران طبق سرشماری سال ۱۳۹۵، بُعد خانوار ۳.۳ اعلام شد. یعنی می‌توان تصور کرد هر سه نفر از جمعیت ایران با هم زندگی می‌کنند.
از این برآورد می‌توان به این نتیجه رسید که بیشتر خانوارها در ایران بین ۳ تا نهایت ۴ نفره هستند. این معیار برای محاسبه دخل و خرج کاربرد زیادی دارد. در مورد خانوارهای کارگری، معمولاً ۴ نفر در نظر گرفته می‌شود که می‌توان به صورت کلیشه‌ای آن را پدر، مادر و دو فرزند در نظر گرفت.
سبد معاش یا سبد معیشت کارگران چیست؟
این اصطلاحی است که بیشتر در سخنان نمایندگان کارگران در انجمن‌های صنفی کارگری در ایران شنیده می‌شود و در رسانه‌ها منعکس می‌شود. منظور از سبد معیشت مجموعه‌ای از کالاها و خدمات ضروری یک «خانوار» است. چون نمایندگان کارگری آن را حساب می‌کنند، به آن سبد معیشت خانوار کارگری می‌گویند. اما این سبد چیزی جز هزینه‌های ضروری یک خانوار (که براساس آمارها حالا ۳ تا ۴ نفره هستند) نیست.
در ایران نمایندگان کارگران، دولت و کارفرمایان، که سه طرف مذاکرات تعیین حداقل دستمزدها هستند، هنوز برسر نحوه محاسبه حداقل هزینه اختلاف دارند و هر سال خبرهایی از مذاکرات بی‌نتیجه، اختلاف نظر، ترک کردن مذاکرات در جلسات منتشر می‌شود.
آن طور که در رسانه‌ها آمده سبد معیشت، شامل هزینه‌های خوراک و بهداشت و پوشاک و کالاها و خدمات ضروری دیگر است، اما مسکن جزو آن حساب نمی‌شود. چون طبق روال کارگران کمک هزینه مسکن را جدا دریافت می‌کنند. کمک هزینه مسکن پارسال ۱۰۰ هزار تومان تعیین شد، اما اینکه کارفرمایان زیر بار پرداخت این رقم به کارگران بروند، به قرارداد و روابط دیگر بین کارگر و کارفرما بر‌می‌گردد.
آیا مراجع دیگری هم برای «سبد معاش» وجود دارد؟
بانک مرکزی ایران و مرکز آمار هم برآوردهایی از متوسط هزینه و درآمد خانوارها منتشر می‌کنند. با این تفاوت که سبد معیشت، بیشتر برآورد هزینه‌های خانوارهای کارگری در سال پیش رو است، اما رقم‌هایی که مرکز آمار ایران اعلام می‌کند، حاصل مطالعات آماری است.
البته رقم‌هایی که این مراجع اعلام می‌کنند، از برآوردهایی که به عنوان سبد معاش کارگران منتشر می‌شود، دور نیست. گرچه همانطور که گفته شد. هزینه مسکن در سبد معیشت کارگران در نظر گرفته نمی‌شود اما در محاسبات مرکز آمار ایران حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد هزینه‌های خانوارها مربوط به بخش مسکن است.
حداقل دستمزد کارگران چطور تعیین می‌شود و چقدر است؟
ماده ۴۱ قانون کار ایران، شورای عالی کار را موظف کرده که هر سال میزان حداقل مزد کارگران را براساس نرخ تورم رسمی کشور به نحوی که زندگی یک خانواده (که تعداد متوسط آن را مراجع آماری اعلام می‌کنند) تعیین کند.
شورای عالی کار هم متشکل از وزیر کار، نماینده شورای عالی صنایع، سه نفر نمایندگان کارفرمایان، و سه نفر از نمایندگان کارگران است.
اما قبل از اینکه شورای عالی کار، در روزهای پایانی اسفند هر سال، تصمیم نهایی را درباره حداقل دستمزد سال بعد بگیرد، نمایندگان کارگری در «کمیته مزد» و اخیراً در «ستاد دستمزد» برآوردهای خود را از هزینه‌های زندگی یک خانوار و حداقل دستمزد برای زندگی محاسبه می‌کنند. در این مرحله بعضی از اعضای تشکل‌های کارگری برآوردهای خود را به رسانه‌ها می‌دهند، تا فشار را بر دولت و کارفرمایان افزایش دهند.
در نهایت اما تصمیم نهایی را شورای عالی کار می‌گیرد و معمولاً جلسات این شورا با اختلاف نظر نمایندگان کارگری با نمایندگان کارفرمایان و دولتی‌ها خبرساز می‌شود. در نهایت شورای عالی کار حداقل دستمزد را تصویب می‌کند.
با این حال گرچه بر اساس قانون، افزایش سالانه دستمزدها، منطبق با افزایش تورم باشد، در عمل چنین چیزی شکل نمی‌گیرد. نمودار زیر این دو رقم را مقایسه می‌کند.
اختلاف‌ها بر سر تعیین حداقل دستمزد چیست؟
ریشه اختلاف در ماده ۴۱ قانون کار است، در این ماده برای تعیین حداقل دستمزد کارگران تنها به عدد تورم اشاره شده است. در حالی که نمایندگان کارگری می‌گویند، این رقم به تنهایی نمی‌تواند هزینه‌های زندگی را منعکس کند.
برای همین هم نمایندگان کارگری هرسال محاسبات مجزایی برای برآورد حداقل هزینه لازم برای زندگی یک خانوار کارگری انجام می‌دهد، اما در نهایت نمایندگان کارفرمایان با استناد به قانون و عدد تورم، تلاش می‌کنند دستمزدها را تا جای ممکن پایین نگه دارند.
اشکال دیگر در روند تعیین حداقل دستمزد آن است که دولت خود یکی از بزرگ‌ترین کارفرمایان کشور است. و افزایش حداقل دستمزد، باعث بالا رفتن قابل توجه هزینه‌های دولت می‌شود. از طرفی کارفرمایان غیردولتی یا شبه‌دولتی هم می‌گویند افزایش دستمزدها هزینه‌های تولید را بالا می‌برد و در نهایت با ورشکسته شدن یا کم شدن فروش صنایع، کارگران هستند که بیکار می‌شوند.
توجیه دیگر در پایین نگه داشتن رقم حداقل دستمزد، اثر تورمی آن است چون هم هزینه‌های دولت را بالا می‌برد و هم باعث افزایش مصرف داخلی می‌شود.