پس از آنکه انجمن پزشکان عمومی در بیانیه‌ای نظر خود را درباره نرخ تعرفه پزشکان عمومی در سال ۱۴۰۳ اعلام کرد، وزارت بهداشت به نرخ‌های اعلام شده واکنش نشان داد.
در بیانیه‌ای که انجمن پزشکان عمومی روز جمعه ۱۷ فروردین ماه منتشر کرد، تعرفه ویزیت پزشکان عمومی که بنابه درخواست شورای عالی نظام پزشکی ۳۹۴ هزار تومان در نظر گرفته شده بود، ۲۵۰ هزار تومان اعلام شد.
انجمن پزشکان عمومی در این بیانیه، تاکید کرده که رقم پیشنهادی شورای عالی نظام پزشکی با توجه به تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی در سال ۱۴۰۳ است اما انجمن پزشکان برای آنچه «مشکلات معیشتی و همدردی با مردم» خوانده نرخ‌ها را تعدیل کرده است.
این انجمن نرخ تعرفه ویزیت پزشکان عمومی کم‌سابقه‌تر را ۲۵۰ هزار تومان و نرخ تعرفه ویزیت پزشکان عمومی با بیش از ۱۵ سال سابقه کار را ۲۸۰ هزار تومان اعلام کرد.
در واکنش به این بیانیه، پدرام پاک‌آیین، سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد که تعرفه‌های اعلام شده برای معاینه پزشکان عمومی مورد تأیید وزارت بهداشت نیست و تعرفه‌ها به زودی از سوی این وزارتخانه اعلام خواهد شد.
او با اشاره به تصویب افزایش ۳۵ درصدی تعرفه‌های پزشکی در دولت سیزدهم گفت که سهم پزشکان هنوز از سوی دولت ابلاغ و اعلام نشده و ارقام اعلام شده در رسانه‌ها و فضای مجازی «فاقد اعتبار» است.
روز ششم فروردین در حالی که یک مقام وزارت بهداشت گفت هیئت وزیران افزایش تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی «تا سقف ۳۵ درصد» را تصویب کرده، سازمان نظام پزشکی افزایش نرخ ویزیت پزشکان را «۵۰ درصد» اعلام کرد.
اوایل اسفند ماه ۱۴۰۲ محمد رئیس‌زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران خواستار موافقت دولت با افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی و درمانی برای سال ۱۴۰۳ شده بود.
اسفند ۱۴۰۲ رئیس نظام پزشکی خواستار موافقت دولت با «افزایش ۴۶ درصدی» تعرفه‌های درمانی شدتعرفههای پزشکی از موضوعات مناقشه‌برانگیز حوزه سلامت و درمان در سال‌های گذشته بوده است و بسیاری از دست‌اندرکاران این حوزه آن را دلیل عمده بحران‌های حوزه سلامت و درمان از جمله آمار بالای مهاجرت پزشکان می‌دانند.
محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور پیشتر با هشدار درباره آمار بالای مهاجرت پزشکان گفته بود که نمی‌شود موضوع تعرفه و معیشت جامعه پزشکان و اقتصاد سلامت را نادیده گرفت و بعد توقع داشت که هیچ مشکلی در حوزه سلامت وجود نداشته باشد.
از سوی دیگر، افزایش تعرفه‌های پزشکی در حالی صورت می‌گیرد که پرداخت هزینه‌های درمان برای بسیاری از خانوارهای ایرانی در سال‌های گذشته دشوارتر از پیش شده است.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران پیشتر گفته بود که «با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، برخی از مردم یا از بخشی از درمان خود منصرف می‌شوند یا به‌طور کلی به پزشک مراجعه نمی‌کنند و قید درمان را می‌زنند».