خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، ایرنا، روز جمعه ۱۲ اسفند از انتقال میرحسین موسوی، از رهبران جنبش سبز، به یک مرکز درمانی در تهران خبر داده است.
ایرنا به نقل از «یک منبع آگاه» نوشت: «میرحسین موسوی به دلیل بروز برخی علائم از جمله بی‌حالی و تب، بعد از ظهر امروز به یکی از مراکز درمانی منتقل شده و تشخیص اولیه ما نیز ابتلای وی به ویروس فصلی آنفولانزا است.»
بیشتر در این باره: اردشیر امیرارجمند: همه راه‌های ارتباطی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را قطع کردهاندخبرگزاری جمهوری اسلامی همچنین تصویری از میرحسین موسوی به همراه کادر درمانی منتشر کرده است که روزنامه شرق می‌گوید «قدیمی و مربوط به چک‌آپ‌های قبلی است.»
در حالی که ایرنا می‌گوید میرحسین موسوی به دلیل «معاشرت زیاد» با افراد مختلف دچار آنفلولانزا شده است، طی روزهای اخیر شماری از فعالان سیاسی نسبت به تشدید شرایط حصر آقای موسوی به دنبال انتشار بیانیه اخیرش ابراز نگرانی کرده بودند.
میرحسین موسوی در بیانیه‌ای که شنبه، ۱۵ بهمن در وب‌سایت کلمه منتشر شد، خواستار همه‌پرسی برای تغییر قانون اساسی، تشکیل مجلس موسسان و تدوین قانون اساسی جدیدی شد که چارچوب کلی آن را جنبش آزادی‌خواهانه و برابری‌طلب «زن، زندگی، آزادی» تعیین می‌کند.
به دنبال انتشار این بیانیه که با استقبال گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی متعددی از میان نیروهای اپوزیسیون در داخل ایران مواجه شد، گزارش‌هایی درباره تشدید شرایط حصر خانگی میرحسین موسوی و همسرش، زهرا رهنورد و «قطع راه‌های ارتباطی» آنها با جهان خارج منتشر شد.
روزنامه شرق نیز می گوید: «در روزهای اخیر محدودیت‌ها برای او (میرحسین موسوی) ازجمله حضور ماموران تشدید شده، و فقط دخترانش اجازه» ملاقات داشتند.
میرحسین موسوی نخست وزیر جمهوری اسلامی در دوران جنگ ایران و عراق، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ بود که به نتایج این انتخابات اعتراض کرد .
از اعتراضات به نتایج این انتخابات که به حضور «میلیونی» معترضان در خیابان‌ها منجر شد، به عنوان جنبش سبز یاد می‌شود.
میرحسین موسوی در ۱۲ سال اخیر در حصر بوده و در بیانیه‌هایی به تحولات و رویدادهای سیاسی ایران واکنش نشان داده است.
درپی اعتراضات سراسری اخیر در واکنش به کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد، میرحسین موسوی در بیانیه‌ای با تاکید بر این‌که «نجات ایران» به «تحول بنیادین» نیاز دارد، خواستار «استقرار نظامی مبتنی بر حاکمیت قانون» شد.