محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران، در مقدمه پژوهش « اجتماعی جمعی از حقوقدانان، جامعه‌شناسان و حوزویان درباره مسئله حجاب» نوشت، «حجاب برای حکومت تبدیل به امر هویتی و نمادین شده» و «باید بپذیرد که بخش کثیری از جامعه، حجاب اجباری را نمی‌خواهند.»
در حالی این پژوهش منتشر شده که در ماه‌های اخیر برخوردهای انتظامی و قضایی با زنان و دختران بدون حجاب اجباری تشدید شده است و متن منتشر شده «لایحه حجاب و عفاف مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی» نشان می‌دهد که این لایحه بر محور «برخورد، بازداشت و مجازات» گستردهٔ زنانی تدوین شده که حاضر به تن‌دادن به حجاب اجباری نیستند.
به گزارش روز یکشنبه هشتم مرداد روزنامه اعتماد، محمد خاتمی در مقدمه این پژوهش تاکید کرد، اتکاء به ابزار اجبار قانونی براساس تجربه «موفقیتی» نداشته، بلکه به اعتراض در سطح گسترده انجامیده است.
او اضافه کرد: «با جامعه‌ای متکثر و متنوع و متفاوت با گذشته رو به رو هستیم که باید به درستی آن را بشناسیم و برای چالش‌ها و مسائل و تنگناهای برآمده از این تحول گسترده و غیر قابل انکار واقع‌بینانه و افق گشاینده در جستجوی راه‌کار باشیم.»
رئیس جمهور پیشین جمهوری ایران در ادامه نوشت: «اعتراض به اجباری بودن حجاب شرعی نمودی از امری بنیادی‌تر در رابطه حکومت/ دولت و جامعه در ساحت‌های متفاوت زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است.»
او تا کید کرد که ورود به مسأله حجاب اجباری گامی «برای گشودن باب گفت‌وگو در باب بنیادهای نظم اجتماعی، و مشروعیت سیاسی» است.
موج سرباز زدن زنان از حجاب اجباری که پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و با آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» اوج گرفت، همچنان ادامه دارد و هر روز تصاویر جدیدی از زنانی منتشر می‌شود که بدون توجه به اقدامات قهری جمهوری اسلامی، بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی حاضر می‌شوند.
پیشتر ابراهیم حاجیانی، جامعه‌شناس و مدیر پیشین مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران دهم تیر در جریان نشستی گفته بود، بر اساس نظرسنجی «یک موسسه وابسته به حوزه علمیه» که امسال انجام شده، ۵۲ درصد از زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، گفته‌اند که بعد از اعتراض‌های سراسری سال گذشته از تن دادن به حجاب اجباری حکومت سر باز زده‌اند.
او اضاقه کرده بود: «همین الان ۶۲ درصد جامعه ایران موافق دخالت حاکمیت در حجاب نیستند و حتی ۶۰ درصد افراد محجبه معتقدند حاکمیت نباید دخالت کند و می‌توان نتیجه گرفت که جامعه به این قانون تمکین نمی‌کند.»
طی هفته‌های اخیر نیز گزارش‌هایی در خصوص برخورد حکومت با مؤسسات و شرکت‌های فعال در حوزه کسب‌وکار مجازی به دلیل منتشر شدن تصاویر بدون حجاب اجباری کارکنان زن آنها، منتشر شده است.