در ادامۀ اعتراضات چهره‌های فرهنگی و هنری به قانون موسوم به «حجاب و عفاف»، بیش از یکصد سینماگر ایرانی هم با انتشار بیانیه‌ای کوتاه، اعتراض خود به این قانون را اعلام کردند.
امضاکنندگان این بیانیه، ضمن «ضد ایرانی» و «تحقیرآمیز» خواندن این قانون، آن را به مثابهٔ «اعلام جنگی تمام‌عیار به مردم ایران» دانسته و مایۀ «تفرقه میان مردم» خوانده‌اند.
این سینماگران با اشاره به مجازات‌های تعیین‌شده در این قانون، که «حتی شامل کودکان هم می‌شود»، آن‌را مصداق نقض حقوق زنان و مغایر با مبانی حقوق بشر خوانده‌اند.
آنها با خطاب‌قرار دادن اعضای مجلس، دلیل تصویب چنین قانونی، در حالی‌که کشور با «انواع فساد و ناکارآمدی» درگیر است و مردم هم با «مشکلات اقتصادی، آسیب‌های زیست‌محیطی و جنگ‌های منطقه‌ای» دست به گریبان هستند، را پرسیده‌اند.
چهره‌های شناخته‌شده‌ای همچون مصطفی آل‌احمد، مجید برزگر، رخشان بنی‌اعتماد، پانته‌آ بهرام، آزاده بی‌زارگیتی، هانیه توسلی، منیژه حکمت، فریدون جیرانی، کتایون ریاحی، لیلی فرهادپور، مسعود کیمیایی، بهتاش صناعی‌ها، مازیار لرستانی، فاطمه معتمدآریا و هوشنگ گلمکانی از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند. برخی از زنان امضاکنندهٔ این نامه، خود دارای پرونده‌های قضایی بر سر مخالفت علنی با حجاب اجباری هستند.
بیشتر در این باره: سه نهاد فرهنگی: قانون حجاب «ضد ملی و تفرقه‌افکن» استپیشتر هم سه نهاد فرهنگی ایران با انتشار بیانیه‌ای این قانون را «ضد ملی و تفرقه‌افکنانه» عنوان کرده و خواستار لغو آن شده بودند.
خانه سینما، خانه تئاتر و خانه موسیقی ایران در ادامه بیانیه خود، که نسخه‌ای از آن روز چهارشنبه ۱۴ آذرماه در سایت خانه سینما منتشر شد، یادآور شده بودند که این قانون «هرگز مقبولیت مردمی برای اجرا نخواهد داشت».
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران هم ۱۲ آذرماه با انتقاد از قانون موسوم به «عفاف و حجاب» اعلام کرد اجرای آن امکان‌پذیر نیست، جامعه آن را نخواهد پذیرفت و ایجاد نارضایتی می‌کند.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز هفتم آذر اعلام کرد قانون «عفاف و حجاب» ۲۳ آذر ابلاغ می‌شود.
غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوۀ قضائیه هم این قانون را «لازم‌الاجرا» خوانده بود.
«تقابل با حقوق بنیادین کودکان»
ده‌ها نهاد و فعال حقوق کودک می‌گویند قانون موسوم به حجاب و عفاف «آشکارا در تقابل با حقوق بنیادین کودکان» در قوانین بین‌المللی و داخلی کشور است.
۴۰ نهاد و فعال در عرصهٔ حقوق کودک پنج‌شنبه ۱۵ آذر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند در این قانون «برای کودکان ۹ تا ۱۸ سال نیز جرم‌انگاری‌های جدیدی» در نظر گرفته شده است و «منافع کودکان با جرم‌انگاری علیه آنان در تعارض آشکار است».
در این بیانیه با اشاره به معضلات حوزهٔ کودکان از جمله بازماندن از تحصیل، اقدام به خودکشی و کودک‌آزاری آمده «فشار مضاعف بر کودکان و تشدید سیستم امنیتی و نظارتی پلیسی» باعث می‌شود «خشونت ساختاری علیه کودکان تقویت» شود.
امضاکنندگان این بیانیه با اعلام این‌که «حقوق کودکان نه قابل مذاکره است و نه قابل چشم‌پوشی» نوشته‌اند «مسئولیت مدنی و سیاسی» اجرای این قانون و تبعات آن «متوجه دولت» و «سایر نهادها و افرادی است که در تدوین، تصویب و اجرای چنین قانونی نقش دارند».
انجمن درخت کوچک زندگی، جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان، انجمن یاری کودکان در معرض خطر، انجمن پژوهش‌های آموزشی پویا و کمیته حقوق کودک اسکودا (اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری) از امضاکنندگان این بیانیه هستند.