منوچهر متکی، وزیر خارجه سابق ایران، با تکذیب دریافت وام از مؤسسه اعتباری «ثامن الحجج»، برخی مقام‌های بانک مرکزی را به تشکیل «اتاق جنگ روانی – تبلیغاتی» متهم کرد؛ همزمان دو مجری تلویزیون نیز ارتباط با پرونده ثامن الحجج را تکذیب کردهاند.
در گزارشی که روزنامه شرق روز چهارشنبه درباره تخلفات مؤسسه اعتباری «ثامن الحجج» منتشر کرد، نام هیچ فردی به طور کامل ذکر نشده بود اما در بخشی از آن آمده بود: «یکی از وزرای سابق دولت دهم، که سمت مشاور امور بین‌الملل در این مؤسسه برای او ثبت شده، مبلغ ۱۲۴ میلیارد تومان تسهیلات از ثامن الحجج دریافت کرده».
اکنون منوچهر متکی در نامه‌ای خطاب به ولی‌الله سیف، مدیرکل بانک مرکزی ایران، دریافت هرگونه وام از هر بانکی در طول چهل سال گذشته را تکذیب کرده و با اشاره به تماسش با مدیرمسئول روزنامه شرق از قول او نوشته است: «از بانک مرکزی به ما گفته‌اند این گزارش را منتشر کنید».
آقای متکی در نامه‌اش که روز جمعه ۲۹ تیر در رسانه‌های ایران منتشر شد، بدون اشاره به سِمت خود در مؤسسه «ثامن الحجج» نوشته است: برخی مقام‌های بانک مرکزی «به جای پاسخگویی در قبال ناکارآمدی‌‌های فاحش خود که موجب بروز چنین وضع آشفته و تأسف‌باری برای نظام پولی و بانکی کشور شده است، در محافل تیمی خود اقدام به تشکیل اتاق جنگ روانی-تبلیغاتی کردهاند».
روزنامه شرق در گزارش خود از منوچهر متکی به عنوان «مشاور امور بین‌الملل» مؤسسه ثامن الحجج نام برده بود اما در نامه آقای متکی در این باره و همچنین درباره هرگونه ارتباط با آن مؤسسه سکوت شده است.
هنوز هیچ واکنشی از سوی بانک مرکزی به نامه منوچهر متکی گزارش نشده است.
از سوی دیگر مهران مدیری و احسان علیخانی، دو مجری تلویزیون دولتی ایران، نیز واکنش‌هایی به گزارش روزنامه شرق ابراز کردهاند.
حسین روحانی، وکیل مهران مدیری، روز پنج‌شنبه به رسانه‌های ایران گفت که پس از انتشار خبری مبنی بر اعطای «وام و هدیه میلیاردی» از سوی مؤسسه ثامن الحجج به موكلش، او از روزنامه شرق و «فیلم آنلاین» به دلیل «نشر اکاذیب» شكايت کرده است.
در گزارش روز چهارشنبه شرق آمده بود: «م.م» مجری یک برنامه تلویزیونی، از مؤسسه ثامن الحجج یک وام دو میلیارد و نهصد میلیون تومانی دریافت کرده که فقط ۸۰۰ میلیون تومان آن را بازگردانده و علاوه بر آن، دو «هدیه» مجموعا به مبلغ ۵۸۰ میلیون تومان نیز دریافت کرده است.
از سوی دیگر احسان علیخانی، مجری و تهیه‌کننده شبکه سه تلویزیون ایران نیز توضیحاتی منتشر کرده است.
آقای علیخانی در ابتدای توضیحاتش نوشته است: اگر منظور رسانه‌های مجازی و غیرمجازی از «ا. ع.» همان احسان علیخانی است که باید بگویم اشتباه گرفتید».
او با این حال چند سطر بعد توضیح می‌دهد که مؤسسه ثامن الحجج سال‌ها به عنوان «اسپانسر» با برنامه‌های ساخت این شبکه همکاری داشته است و مبلغ پرداختی‌اش در اختیار «صدها نفر عوامل» قرار می‌گرفته است.
مؤسسه مالی «ثامن الحجج» از سال ۸۰ فعالیت خود را تحت عنوان «تعاونی ثامن الحجج دانش‌آموختگان» آغاز کرد و به دلیل سرمایه‌گذاری در بازار مسکن و رکود در این بازار ورشکست شد.
این مؤسسه پس از ورشکست شدن به بانک پارسیان واگذار شد و این بانک اعلام کرد که دارندگان سپرده‌های تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان می‌توانند تا ۳۵ میلیون تومان از سپرده‌هایشان بردارند و پس از آن مابقی طلبشان ظرف یک سال پرداخت خواهد شد.
به گفته مقام‌های قوه قضائیه، این پرونده حدود ۳۷۰ شاکی دارد و در آن «حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان تخلف مالی» رخ داده است.
دیگر متهمان
بنابر گزارش چهارشنبه روزنامه شرق، پرونده مؤسسه اعتباری ثامن الحجج سه متهم اصلی دارد: مدیرعامل این مؤسسه به نام ابوالفضل میرعلی، همسر او ربابه ابراهیمی که به عنوان عضو هیأت مدیره یکی از امضاکنندگان اصلی فعالیت‌های این مؤسسه بوده، و مهدی رمضانیان که درباره او خبری منتشر نشده است.
با این حال در گزارش روزنامه شرق یکی از عجیب‌ترین موارد به خانواده فردی اختصاص دارد که از او با عنوان «ح. ص.» یاد شده است.
بنابر این گزارش، فرزند این فرد مبلغ یکصد میلیارد تومان به عنوان دستمزد ۳۰ سال آینده‌اش دریافت کرده بود، همسر این فرد بیش از یک میلیارد میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده، دختر این فرد بیش از دو میلیارد تومان به این مؤسسه بدهکار است و ثامن الحجج دو فقره ملک نیز در یزد و اصفهان از این خانواده خریداری کرده است که برای زمین ۲۱۰ متری در یزد مبلغ ۵۰ میلیارد تومان در اختیار این خانواده قرار گرفته است.
حمید صدرالسادات، رئیس سابق نظام وظیفه جمهوری اسلامی، در تماسی با روزنامه شرق، دریافت مبالغ مذکور را تکذیب کرده و توضیحاتی درباره آنها ارائه کرده است.
سال گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی شماری از مؤسسات اعتباری را «غیرقانونی» اعلام کردند و در پی آن، مسدود شدن دسترسی سپرده‌گذاران به سپرده‌هایشان، به رشته تجمعاتی دنباله‌دار در ایران منجر شد.
به گزارش شرق، مؤسسه ثامن الحجج نخستین پرونده‌ای است که از بین «مؤسسات غیرمجاز» رسیدگی قضایی به آن آغاز شده و تاکنون بیش از ۹ جلسه از آن در دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی باقری برگزار شده است.