پس از آن‌که شماری از فعالان سیاسی و مدنی تأکید سازمان عفو بین‌الملل بر نقش میرحسین موسوی در اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۶۷ را مبتنی بر «تحریفات آشکار» دانستند، صدها نفر از خانواده‌های اعدامیان آن سال به این فعالان واکنش نشان دادند.
صدها نفر از بستگان اعدامیان ۶۷، روز یک‌شنبه ۱۳ مهر، با امضای متنی این پرسش را مطرح کرده‌اند که «چرا میرحسین موسوی و تمامی وابستگان به نظام اسلامی ایران که خود مورد اذیت و آزار حکومت قرار گرفته‌اند و از گزند نقض حقوق بشر در ایران مصون نبوده‌اند، تمام اطلاعات و دانسته‌های خود دربارهٔ قتل عام تابستان ۶۷ را در معرض دید خانواده‌ها و جامعه قرار نمی‌دهند؟»
این خانواده‌ها، میرحسین موسوی، نخست‌وزیر وقت، «و تمامی وابستگان به نظام اسلامی ایران» را متهم به این کرده‌اند که در رابطه با موضوع اعدام‌های ۶۷ «مدام تحریف و پرده‌پوشی می‌کنند.»
در این بیانیه آمده است: «چه آنها که مستقیم در جنایت سهیم بوده‌اند و چه آن‌هایی که تا کنون برای حفظ نظام یا منافع شخصی خود در تحریف، پرده‌پوشی و استمرار این جنایت هولناک سکوت کرده‌اند، باید پاسخ‌گوی تمامی ابعاد آن به خانواده‌ها و تمام جامعه باشند».
بازماندگان همچنین از آنچه «تحریف واقعیت انکارناپذیر این جنایت‌ها» به دست حامیان میرحسین موسوی نامیده‌اند به‌شدت انتقاد کرده‌اند.
این در حالی است که به باور ۶۰ فعال سیاسی و مدنی که روز یکم مهرماه سال جاری در این رابطه بیانیه‌ای منتشر کردند، میرحسین موسوی در مقام نخست‌وزیر وقت از اعدام‌ها بی‌اطلاع بوده است.
بیشتر در این باره: اعتراض ۶۰ فعال سیاسی و مدنی به «تحریفات آشکار» در گزارش عفو بین‌الملل درباره اعدام‌های ۶۷در بیانیه این ۶۰ تن که روز سه‌شنبه، یکم مهر، منتشر شد و چند تن از بازماندگان اعدامی‌های ۶۷ نیز آن را امضا کرده‌اند، ضمن «جنایت و هولناک» خواندن اعدام‌های سال ۶۷ آمده است: «بخش ایران سازمان عفو بین‌الملل مسئله را به‌گونه‌ای تبلیغ می‌کند که آمران و عاملان و مباشران جنایت، همه در سایه پنهان بمانند و میرحسین موسوی که تاکنون هیچ‌گونه مدرکی علیه او کشف نشده، به یک‌باره مسئول اصلی جلوه داده شود.»
بنا بر برخی برآوردها گفته می‌شود که در تابستان سال ۱۳۶۷ حدود پنج هزار نفر از زندانیان سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپگرا مانند فداییان خلق و حزب توده در زندان‌های ایران به دستور آیت‌الله خمینی و با تشکیل هیئتی مشهور به «هیئت مرگ» اعدام شدند.
سازمان عفو بین‌الملل، نوزدهم شهریورماه امسال، بیانیه‌ای عمومی منتشر کرد که در آن متن پرسش و پاسخ درباره احتمال آگاهی داشتن میرحسین موسوی در زمان نخست‌وزیری خود از اعدام‌های گسترده سال ۶۷ درج شده بود.
انتشار این بیانیه نیز حدود سه هفته پس از آن اتفاق افتاد که رها بحرینی، از پژوهشگران این سازمان، در توئیتر تصویر بیانیه ۲۵ مرداد ۱۳۶۷ این سازمان خطاب به آیت‌الله موسوی اردبیلی، رئیس وقت شورای عالی قضایی، و حسن حبیبی، وزیر وقت دادگستری، را منتشر کرد و نوشت با این حال «سیاست وزارت خارجه دولت موسوی، انکار بود».
در آذرماه ۹۷ سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی به مناسبت سی‌سالگی «اعدام‌های تابستان ۶۷»، اعلام کرده بود که در آن زمان این سازمان ۱۶ نامه درخواست اقدام فوری برای ایران ارسال کرده بوده، اما دولت ایران به هیچ یک از نامه‌ها پاسخ نداده است.
پیشتر میرحسین موسوی در بحبوبه انتخابات سال ۸۸ در واکنش به اعدام‌های تابستان ۶۷ گفته بود: «بنده به هیچ وجه نه نقشی داشتم، نه اطلاعی».
بیشتر در این باره: عفو بین‌الملل درباره نقش میرحسین موسوی در اعدام‌های ۶۷ بیانیه منتشر کردانتشار انتقادی دیگر از بیانیه عفو بین‌الملل
۱۰ روز پس از بیانیه انتقادی ۶۰ فعال سیاسی و مدنی از عفو بین‌الملل، چند تن از همکاران پایگاه اینترنتی «بیداران» در مقاله‌ای نسبت به دامن زدن «خواسته یا ناخواسته» اقدام عفو بین‌الملل «به شکاف و جدل در میان دادخواهان» هشدار دادند.
در این مقاله که روز دهم مهر از سوی «اصغر ایزدی، منیره برادران، میهن روستا، شهلا شفیق، پرستو فروهر و رضا معینی» در سایت «بیداران» منتشر شده بر «کارنامه درخشان» سازمان عفو بین‌الملل در پاسداشت حقوق بشر تاکید شده اما آمده است که تعیین نوع مسئولیت یا «جرم» افراد با دادگاه است.
در ادامه این مقاله آمده است که «در این مورد، از یک‌سو، اطلاعی که عفو بین‌الملل بر پایه آن به مستندسازی 'جرم' دست زده کشف بی‌سابقه‌ای نیست و پیش از این در گزارش‌های حقوقی و نیز خاطرات زندانیان سیاسی از آن سخن رفته است. مهم‌تر از آن، تفسیر درخواست برای اقدام فوری به عنوان اتهامی مجرمانه از نظر حقوقی و حرفه‌ای نادرست است.»
همکاران سایت «بیداران» نوشته‌اند که به باور آنها «دانستن یا ندانستن این یا آن عضو هیئت حاکمه جمهوری اسلامی، هیچ مسئله‌ای را پیرامون پاسخگویی آنها در برابر جنایت‌ها حل نمی‌کند. همه آنها که در زمان انجام جنایت در مسند قدرت بوده‌اند، مسئول هستند و باید پاسخگو شوند» اما افزوده‌اند که مسئول تعیین «جرم»، «دادگاه عادلانه و شایسته» است.
مورد آیت‌الله منتظری
در ارتباط با پرونده این اعدام‌ها، سال ۹۵ یک فایل صوتی از دیدار و گفت‌وگوی آیت‌الله حسینعلی منتظری، جانشین برکنارشده آیت‌الله خمینی، با حسینعلی نیری، حاکم شرع در آن زمان، مرتضی اشراقی، دادستان وقت تهران و مصطفی پورمحمدی، نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین، منتشر شد.
این سه نفر به همراه ابراهیم رئیسی، رئیس کنونی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، که در آن زمان دست‌اندرکاران اصلی اجرای فرمان خمینی بودند، به «هیئت مرگ» معروف شده‌اند.
در این فایل صوتی آیت‌الله منتظری از کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی با عنوان جنایت یاد می‌کند و با سرزنش شدید مجریان فرمان آیت‌الله خمینی، خواهان توقف اعدام‌ها می‌شود.
صدها نفر از بستگان اعدامیان ۶۷، در متن منتشره روز یک‌شنبه ۱۳ مهر خود، به این موضوع نیز اشاره کرده و نوشته‌اند که «گمان ما بر این است که حسینعلی منتظری، قائم مقام رهبری نیز مسئول است.»
این متن افزوده است: «ایشان علیرغم مخالفت جسورانه با کشتار زندانیان سیاسی، اما اعتراض خود را با دو نامهٔ مخفیانه در ۹ و ۱۳ مرداد خطاب به روح‌الله خمینی و فراخواندن اعضای هیئت مرگ تهران به خانه خود در ۲۳ یا ۲۴ مرداد و یک نامه در ۲۴ مرداد به اعضای هیئت مرگ انجام داد و خواسته بود که دست کم در محرم اعدام نکنند. چرا ایشان پس از مطلع شدن از کشتار زندانیان سیاسی، جامعه و به ویژه خانواده‌های زندانیان سیاسی که حداقل دو بار در مرداد و شهریور به دفتر وی مراجعه کردند را آگاه نساخت تا شاید آنها بتوانند جلوی قتل‌عام عزیزان خود را بگیرند؟ و چرا ایشان برای اعتراض و جلوگیری از ادامه کشتار، خود مستقیم و حضوری به تهران به دیدار خمینی نرفت؟»
در ادامه متن خانواده‌های اعدامیان آمده است: «ما اعلام می‌داریم که تمامی مسئولان فعلی جمهوری اسلامی ایران از علی خامنه ای (رهبر)، اعضای شورای نگهبان، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای مجلس خبرگان رهبری، ابراهیم رئیسی (رئیس قوه قضاییه)، محمدجعفر منتظری (دادستان کل کشور)، حسن روحانی (رئیس‌جمهور)، علیرضا آوایی (وزیر دادگستری)، محمدجواد ظریف (وزیر امور خارجه)، محمدباقر قالیباف (رئیس مجلس)، احمد خاتمی (خطیب نماز جمعهٔ تهران)، وزیر کشور (عبدالرضا رحمانی فضلی)، کادرهای رده بالای سازمان بهشت زهرا و تمامی مسئولان کنونی و سابق نظام که تا به حال به تحریف، پرده پوشی و حتی استمرار این جنایت از طریق تخریب گورهای فردی و جمعی و اذیت و آزار خانواده‌ها کمک کرده‌اند، نیز شریک در این جنایت هستند، زیرا قتل‌عام تابستان ۶۷ یک جنایت دنباله‌دار است.»
آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی که در سال ۶۷ عهده‌دار مقام ریاست جمهوری بود، در آذرماه ۶۷ در روزنامه رسالت درباره اعدام‌ها گفت کسانی که اعدام شدند، «مستحق» اعدام بودند.