همزمان با آغاز جلسات مجلس شورای اسلامی برای بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی ابراهیم رئیسی، روز شنبه ۲۴ صنف عضو خانه سینما با صدور بیانیه‌ای اعتراضی به اعلام سیاست‌های وزیر پیشنهادی وزارت ارشاد واکنش نشان دادند.
در بیانیه اخیر صنوف سینمایی آمده است: «جناب آقای اسماعیلی، هنوز وزیر نشده، با این تحلیل‌های بی‌پایه از جان این سینمای بی‌جان شده چه می‌خواهید؟ بیکاری، اوضاع بد اقتصادی و معیشتی، بیماری و آینده نامعلوم برای‌مان کم نیست؟»
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در برنامه ۸۳ صفحه‌ای خود برای دولت سیزدهم، به شدت به وضعیت موجود در عرصه فرهنگ و هنر حمله کرده و نهادهای صنفی مانند خانه سینما را «فاقد وجاهت قانونی» و خانه موسیقی را «مهم‌ترین مرکز تولید بحران» دانسته است.
بیانیه اصناف سینمایی می‌افزاید: «از دست رفتن سرمایه‌های بزرگ انسانی و گران‌بهای سینمای مظلوم ما کافی نیست که شما از راه نرسیده این چنین شلتاق می‌کنید؟»
بیست و چهار صنف سینمایی از جمله کانون کارگردانان سینمای ایران، انجمن صنفی بازیگران سینما، انجمن تهیه‌کنندگان مستقل سینما، انجمن فیلم کوتاه ایران و کانون آهنگسازان سینمای ایران از امضاکنندگان این بیانیه هستند.
امضاکنندگان با بیان این‌که سنگ‌اندازی‌های افرادی همفکر وزیر پیشنهادی فعلی، مانع پیشرفت سینمای ملی ایران در سطوح والاتر جهانی شده است، این پرسش را مطرح کردند که «با این اوصاف آیا ما باید شما را محاکمه کنیم یا شما ما را؟»
در پایان این بیانیه اعتراضی تاکید شده است: «سالیان درازی است که گاه و بی‌گاه با امثال شما کنار آمده‌ایم، با محدودیت‌ها و کم‌دانشی و جهل هنری‌تان ساخته‌ایم و از حوض خزه‌گرفته‌تان با مشقت تلاش کردیم تا خودمان را به اقیانوس سینمای جهانی برسانیم.»
بیشتر در این باره: وزیر پیشنهادی وزارت ارشاد: خانه سینما فاقد وجاهت قانونی و خانه موسیقی مهم‌ترین مرکز تولید بحران استدر پی افزایش انتقادهای جامعه هنری ایران در روزهای گذشته، آقای اسماعیلی روز جمعه در نشستی گفت که برنامه ارائه‌شده به مجلس «دیدگاه شخصی او نیست» و بر اساس گزارش دستگاه‌های مرتبط نوشته شده است.
محمدمهدی اسماعیلی که در دولت احمدی‌نژاد معاون فرهنگی مرکز بررسی‌های استراتژیک و عضو کارگروه تحول فرهنگی وزارت ارشاد بود، از سوی ابراهیم رئیسی به عنوان وزیر پیشنهادی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شده و برای نشستن بر مسند وزارت نیازمند رای اعتماد نمایندگان مجلس است.