پس از اعلام این خبر که روز شنبه مردی جوان در اهواز سر همسر ۱۷ ساله خود، منا (غزل) حیدری، را با انگیزه «ناموسی» بریده و در خیابان چرخانده است، بحث در مورد تأثیر خلأ قانونی در قوانین جمهوری اسلامی بر ادامه رخ دادن این‌گونه قتل‌ها در مجلس شورای اسلامی بالا گرفت.
از جمله حسین حاتمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس مدعی شد که در «مباحث خشونت علیه زنان خلأ قانونی نداریم» و «این اتفاق بعضاً در جامعه می‌افتد و اتفاق جدیدی نیست.»
حاتمی در عین حال هرگونه ارتباط این قتل با لایحه حمایت از زنان در مقابل خشونت را که هنوز از سوی مجلس تصویب نشده، نیز رد کرد.
علی اصغر عنابستانی، دیگر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم با بیان اینکه «تمام تقصیر‌ها را نمی‌توان به گردن نقص در قانون انداخت»، گفت که به باور او «این قتل به کودک‌همسری ارتباطی نداشت و همه مسائل را نباید به هم ارتباط دهیم.»
این در حالی است که انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری خواستار اقدام فوری مجلس در «ترمیم بخشی از خلاءهای قانونی» برای ارتقای سطح فرهنگ عمومی مرتبط با زنان شده است.
الهام آزاد، عضو فراکسیون زنان مجلس هم به صراحت گفت که در ایران برای حفاظت از زنان در برابر خشونت، «هیچ قانونی که ضمانت اجرایی داشته باشد»، وجود ندارد.
فاطمه قاسم‌پور، نماینده تهران و رئیس فراکسیون زنان نیز خواستار تبیین دوباره واژه «غیرت» در ایران شده و گفت: «مبلغان دینی و دستگاه‌های تبلیغی و همچنین کنشگرانی که در این فضاها فعالیت می‌کنند، بایستی این مصادیق غلط را تبیین کنند تا مفهوم درست غیرت مردانه جایگزین شود.»
این در حالی است که در تریبون‌های رسمی و فرهنگی جمهوری اسلامی به طور مکرر، مردانی که به زنان خود اجازه می‌دهند بی‌توجه به پوشش استاندارد جمهوری اسلامی از منزل خارج شوند، «بی‌غیرت» خوانده می‌شوند.
این قتل‌ها در ایران در شرایطی رخ می‌دهد که لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» نزدیک به ۱۰ سال است که تدوین شده، اما هنوز به دلیل مخالفت شماری از روحانیون با آن، تصویب نشده و سرنوشت آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
روز سه‌شنبه ۱۹ بهمن ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه رسانه‌ها را در مورد انتشار فیلم و عکس مربوط به خبر قتل دختر اهوازی تهدید به «برخورد قاطع» کرد.
او در نشست خبری خود گفت: «فضای مجازی متولیانی دارد و متولیان فضای مجازی باید آنها را رصد کنند و مواردی که موجب جریحه‌دار شدن افکار عمومی می‌شود و مشاهده آن تصاویر بار روانی دارد را نباید اجازه داد در فضای مجازی پخش شود.»
در پی اتفافات مرگباری از این دست در ایران، دید‌بان حقوق بشر در آذر ۹۹ خواستار اصلاح و تصویب هر چه سریع‌تر لایحه منع خشونت علیه زنان از سوی جمهوری اسلامی شد.
نمایندگان مجلس در حالی از بی‌تاثیر بودن خلا قانونی بر افزایش این نوع قتل‌ها در ایران سخن می‌گویند که خبرگزاری ایرنا در گفت‌و‌گویی با شیخ کریم خلف‌زاده سواری، از بزرگان طایفه سواری، نوشته: «در قانون مجازات اسلامی، قتل ناموسی آنچنان مجازاتی ندارد و قاتلان مشمول عفو و تخفیف مجازات شده و بعد از مدتی آزاد می‌شوند.»
در سال گذشته گزارش‌های متعددی از خشونت علیه زنان و قتل‌های ناموسی در ایران منتشر شده است.
از آن جمله می‌توان به بریدن سر رومینا اشرفی، دختر ۱۳ ساله تالشی از سوی پدرش، قتل ریحانه عامری، دختر ۲۲ ساله کرمانی به دست پدرش با «میله آهنی»، کشتن فاطمه فرحی در آبادان از سوی همسرش که پسرعموی او نیز بود، کشته شدن شکیبا بختیار دختر ۱۶ ساله کرمانشاهی با ضربات چاقوی پدرش و به رگبار بستن دو دختر نوجوان سیستان و بلوچستانی از سوی خانواده آنها اشاره کرد.
ایران یکی از چهار کشوری است که به کنوانسیون سازمان ملل برای رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ملحق نشده است.
قتل فجیع زن جوان اهوازی به دست همسرش در روزهای اخیر به داغ‌ترین موضوع شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها نیز بدل شده است.
بسیاری از کاربران فضای مجازی و رسانه‌ها با نشانه رفتن قوانین کیفری، بازدارنده نبودن این قوانین را عامل به وقوع پیوستن چنین قتل‌هایی می‌دانند.