طیبه سیاوشی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه ۱۱ مهرماه در نطق بین دستور خود از علی لاریجانی، رئیس مجلس خواست تا موضوع محکومیت ۷ تن از چهره‌های اصلاح‌طلب را پیگیری کند.
محمدرضا خاتمی، حمیدرضا جلایی‌پور، حسین کاشفی، علی شکوریراد، آذر منصوری، محسن صفایی‌فراهانی و محمد نعیمی‌پور ۱۴ آذر سال گذشته به اتهام‌هایی چون «اجتماع و تبانی و فعاليت تبليغی علیه نظام و عضويت در گروه‌های غيرقانونی» در دادگاه انقلاب محاکمه شدند.
براساس حکم دادگاه که روز دوشنبه در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت، این افراد به یک سال حبس و دو سال محرومیت از حضور در احزاب، فضای مجازی و مطبوعات محکوم شده‌اند.
طیبه سیاووشی در نطق میان‌دستور خود از همه مسئولان خواست تا «ظرفیت نقد خود را بالا ببرند».
او افزود: «با توجه به اینکه جمعی از دلبستگان انقلاب در این ایام حکم محکومیت گرفتند، امید داریم در دادگاه برای لغو حکم همکاری لازم انجام شود.»
«احکام سیاسی است نه قضایی»
فراکسیون امید نیز صبح روز سه‌شنبه در جلسه خود، موضوع محکومیت هفت چهره اصلاح‌طلب را بررسی کرد و خواهان تجدید نظر در احکام صادره شد.
بهرام پارسایی، سخنگوی فراکسیون امید به خبرگزاری ایرنا گفته‌است اعضای فراکسیون تأکید داشتند «احکام صادره بیش از آن که جنبه قضایی داشته باشد جنبه سیاسی دارد.»
به گفته آقای پارسایی، اعضای این فراکسیون تأکید کرده‌اند، در شرایط فعلی که جامعه نیازمند «انسجام و همدلی» است قوه قضائیه باید نسبت به این احکام تجدید نظری داشته باشد.
متهمان این پرونده، هفت عضو حزب «جبهه مشارکت ایران اسلامی» هستند که قوه قضائیه جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۹ از انحلال آن همراه با سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی خبر داد.
با این حال، اعضای این دو تشکل سیاسی ضمن ابراز بی‌اطلاعی دربارهٔ تشکیل این دادگاه، تصمیم قوه قضائیه را «غیرقانونی» خوانده‌اند.
این هفت عضو ارشد حزب جبهه مشارکت روز ۱۵ آبان در نامه‌ای به نمایندگان مجلس ضمن انتقاد از مواردی چون ورود سپاه پاسداران به «امور امنیتی»، بازجویی از فعالان سیاسی «در مراکز غیررسمی و غیرقانونی»، «امنیتی کردن پرونده‌ها» و «غیرعلنی کردن بدون ضرورت دادگاه‌ها»، خواستار نظارت بر دادگاه‌ها و اصلاح قوانین شده بودند.
این هفت چهره اصلاح‌طلب در نامه خود تأکید کرده‌اند که اتهامات‌شان «مبتنی بر مصاحبه‌ها، شرکت در مجالس (حتی مراسم ختم) و اظهارنظرهای سیاسی» است، اما پرونده آنان تحت عنوان «امنیتی» طبقه‌بندی شده‌است.