نمایندگان مجلس شورای اسلامی اندکی پس از آن که در جلسه‌ای غیرعلنی به لغو بررسی طرح موسوم به «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی رای دادند، در یک جلسه علنی با لغو طرح طبق اصل یادشده مخالفت کردند.
گزارش خبرگزاری‌های ایران حاکی است نمایندگان صبح روز سه‌شنبه با ۱۴۴ رای موافق و ۱۱۱ رای مخالف با لغو بررسی محرمانه این طرح موافقت کردند و آن را به صحن علنی مجلس بازگرداندند.
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، با اعلام این خبر گفت: «۶۵ نماینده برای سخنرانی در مخالفت و ۶۵ نماینده برای سخنرانی در موافقت با لغو بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی ثبت‌نام کرده بودند.»
بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، «مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.»
پیش از جلسه علنی مجلس، نظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، گفت: «هرگونه رای‌گیری درباره لغو رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران بر اساس اصل ۸۵ در نشست علنی مجلس صورت خواهد گرفت.»
وی در واکنش به اخبار اولیه لغو بررسی محرمانه طرح «صیانت» در برخی رسانه‌ها افزود: «ادعای این رسانه‌ها مبنی بر اینکه در نشست غیرعلنی امروز صبح مجلس نمایندگان رأی به لغو رسیدگی به طرح مذکور بر اساس اصل ۸۵ داده‌اند، خلاف واقع است و هنوز درخصوص این طرح رأی‌گیری نشده است.»
اندکی پس از سخنان وی، خبرگزاری رسمی مجلس شورای اسلامی (خانه ملت) اعلام کرد که رسیدگی به طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» با رای مجدد نمایندگان، بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی می‌شود.
بر اساس این گزارش، پس از جلسه غیرعلنی، نمایندگان در نشست علنی روز سه‌شنبه، ۱۹ مرداد، با لغو رسیدگی به این طرح بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی با ۱۳۰ رای موافق، ۱۲۱ رای مخالف و هفت رأی ممتنع از مجموع ۲۶۲ نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.
این بدین معنی است که طرح مذکور کماکان بر اساس اصل ۸۵ در کمیسیون مشترک بررسی می‌شود.
پیش از رای‌گیری در صحن علنی، روح‌الله عباس‌پور، نماینده بوئین زهرا در دفاع از بررسی محرمانه این طرح گفت: «اگر این طرح در صحن علنی بررسی شود تنها فرصت در اختیار دو نفر موافق و دو نفر مخالف قرار می‌گیرد و بسیاری از فرصت‌های بررسی از دست مجلس خارج می‌شود، اما با بررسی طرح در کمیسیون ویژه فرصت برای متخصصین این حوزه فراهم خواهد شد.»
وی همچنین در دفاع از اصل این طرح اضافه کرد با اجرای آن، «نه تنها کسب وکارها در فضای مجازی تهدید نمی‌شوند بلکه برای ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر دانش‌آموخته فضای کسب وکار ایجاد می‌شود.»
اما محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز در موافقت با لغو بررسی محرمانه این طرح با رد این ادعا که در ایران در حوزه جرائم رایانه‌ای «قوانین کافی» وجود ندارد، موفقیت این طرح را در گروی وجود پیام‌رسان‌های داخلی «با کیفیت» دانست.
طرح محدودکننده اینترنت که با عنوان طرح «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» شناخته می‌شود، با مخالفت‌ها و انتقادهای جدی داخلی و خارجی مواجه شده است.
تهیه‌کنندگان سینمای ایران، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران و شمار زیادی از کاربران فضای مجازی، به شدت و صراحت با این طرح مخالفت کرده‌اند.
سازمان «گزارشگران بدون مرز» پیش از این، ضمن محکوم کردن طرح محدودکننده اینترنت در ایران، این قانون را «تبعیضِ دیجیتال» علیه حق آگاهی مردم و برگرفته از روش «سانسور در چین» خواند.
هدف از این طرح ، محدود کردن پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی به ویژه شبکه اینستاگرام در ایران است که به دلیل فیلتر نبودن، از سوی کاربران ایرانی به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد.
بنا بر آمار تازه‌ای که از سوی ایسپا منتشر شده، ۵۳ درصد کاربران بالای ۱۸ سال در ایران از اینستاگرام استفاده می‌کنند.
بر اساس این طرح، به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌هایی چون اینستاگرام، چهار ماه مهلت داده می‌شود تا در ایران نماینده رسمی معرفی کنند و در غیر این صورت، بر اساس ماده ۱۷ طرح «صیانت»، سرعت آنها به اندازه‌ای کاهش می‌یابد که عملا امکان استفاده از آنها غیرممکن خواهد بود.
منتقدان می‌گویند حامیان این طرح به دنبال اعمال فیلترینگ گسترده‌تر و پس از آن جایگزینی برخی اپلیکیشن‌ها هستند.
«صیانت از فضای مجازی» پس از آن در دستور کار قرار گرفت که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنانی فضای مجازی در ایران را «ول و رها» خواند و از محدود نکردن آن توسط نهادهای مسئول انتقاد کرد.
در حالی که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در دفاع از طرح یادشده از کارشناسان خواست که تحت تأثیر «فضاسازی‌ها و مطالب خلاف واقع» قرار نگیرند، وزیر ارتباطات دولت حسن روحانی، ادعاهای وی را رد کرد.
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات ایران گفته که طرح موسوم به «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» احتمالا به «محدودیت گسترده پهنای پیام‌رسان‌های اجتماعی و فیلترینگ آنها» می‌انجامد و «نه تنها نظامی را برای حکمرانی سایبری کشور ایجاد نمی‌کند، بلکه نظام حکمرانی فضای حقیقی کشور را هم تضعیف خواهد کرد».