نتایج پژوهشی که کارشناسان مستقل بین‌المللی انجام دادهاند نشان می‌دهد شرکت‌های فنی و تسلیحاتی حداقل ۱۳ کشور جهان به صنایع نظامی در میانمار کمک می‌کنند و از محصولات آنها برای کشتار و سرکوب مخالفان حکومت نظامی استفاده می‌شود.
«شورای مشورتی ویژه در امور میانمار» در پژوهش خود جزییات مربوط به رشد صنایع نظامی میانمار پس از کودتای فوریه ۲۰۲۱ را بررسی کرده است.
کودتای نظامیان روند تقریبا ده ساله برای انتقال قدرت به غیرنظامیان و حرکت به سوی دمکراسی پس از پنجاه سال حکومت نظامی در میانمار را متوقف کرد. در پی ماه‌ها سرکوب شدید توسط حکومت نظامی، بخشی از مخالفان سیاسی این رژیم که در گذشته فعالیت سیاسی و پارلمانی می‌کردند به مبارزه مسلحانه روی آورده‌اند. برخی از کارشناسان مستقل سازمان ملل وضعیت فعلی میانمار را «جنگ داخلی» توصیف کرده‌اند.
کانون زندانیان سیاسی میانمار از زمان وقوع کودتا تاکنون کشته شدن بیش از دو هزار و هفتصد غیرنظامی از جمله ۲۷۷ کودک را مستند کرده و می‌گوید بیش از ۱۷ هزار نفر نیز دستگیر شده‌اند. تصور می‌شود که رقم واقعی کشته‌ها و زندانی‌ها بیشتر از این باشد.
پژوهش جدید می‌گوید شرکت‌های آمریکایی، اروپایی و کشورهای خاورمیانه در فروش قطعات و فناوری به صنایع نظامی میانمار سهیم هستند و از آنها می‌خواهد تضمین کنند که از این معاملات تجاری برای نقض گسترده حقوق بشر استفاده نشود.
توسعه و رشد صنایع نظامی میانمار در شرایطی روی می‌دهد که برخی از کشورهای جهان میانمار را تحریم تسلیحاتی کرده و برخی از افراد حقیقی و حقوقی را به دلیل معامله با صنایع نظامی آن کشور در فهرست سیاه قرار دادهاند.
در ماه اکتبر وزارت خزانه‌داری آمریکا دو تاجر اهل میانمار و شرکت تجاری آنها به نام «دیناستی اینترنشنال» را به دلیل همکاری با ارتش میانمار تحریم کرد.
در ماه نوامبر نیز دولت آمریکا یک صادرکننده قطعات هواپیما به میانمار را به دلیل استفاده ارتش از این قطعات در حملات مرگبار به غیرنظامیان در فهرست تحریم‌ها قرار داد.
تنظیم کنندگان این پژوهش می‌گویند که در میانمار صنایع نظامی خصوصی وجود ندارد و هر آنچه که به فعالیت این صنایع مربوط می‌شود از جمله واردات قطعات و فناوری از خارج و بستن قرار داد با شرکت‌های خارجی، تحت کنترل وزارت دفاع و مدیریت صنایع نظامی است.
شرکت‌های وابسته به صنایع نظامی در میانمار با جواز تولید در داخل که از شرکت‌های خارجی می‌گيرند از حمایت فنی و سایر خدمات آنها برخوردار می‌شوند و در مواردی محصولات خود را برای تعمیر و مدرن‌سازی به کشورهای منطقه از جمله تایوان و سنگاپور می‌فرستند.
کریس سیدوتی، از کارشناسان «شورای مشورتی ویژه در امور میانمار» که این پژوهش را انجام داده و در فاصله سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ عضو کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در امور میانمار بود، در بیانیه‌ای از همه کشورهای جهان خواست تمامی معاملات با صنایع نظامی میانمار را با دقت کنترل کرده و شرکت‌هایی را که از محصولات آنها در سرکوب و کشتار مردم میانمار استفاده می‌شود، مجازات کنند.
او افزود: «شرکت هایی که از مصیبت‌های مردم میانمار سود می‌برند باید پاسخگو شوند.»
گزارش سال گذشته کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نيز از معاملات شرکت‌های روسی، چینی، اوکراین، اسرائیلی، سنگاپوری و فیلیپینی با حکومت نظامی میانمار پرده برمی‌داشت.
پژوهش جدید می‌گوید یکی از مهم‌ترین دلایل توسعه صنایع نظامی میانمار آماده شدن حکومت نظامی برای احتمال تحریم‌های تسلیحاتی گسترده‌تر علیه آن کشور است.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که صنایع نظامی میانمار اکنون بخش اعظم سلاح‌های سبک و نیمه سنگین مورد نیاز ارتش را در داخل تولید می‌کنند.