دیوان بین المللی دادگستری روز پنجشنبه سوم بهمن در حکم خود به دولت میانمار دستور داد «تمامی اقدامات لازم» را برای حفاظت از اقلیت مسلمان روهینگیا و جلوگیری از نسل‌کشی آنها انجام دهد.
۱۷ قاضی این دیوان به اتفاق آرا از تحت فشار قرار دادن دولت میانمار برای حفظ اسناد و شواهد مربوط به سرکوب این اقلیت که می‌تواند در دادرسی‌های بعدی این دیوان مورد استفاده قرار بگیرد، حمایت کردند.
قاضی ارشد این پرونده در لاهه گفت دولت میانمار برای چگونگی حفاظت از اقلیت روهینگیا که هنوز «در معرض خطر جدی نسل‌کشی هستند» هیچ توضیحی نداده است.
طبق حکم دیوان بین المللی دادگستری دولت میانمار باید ظرف چهار ماه از اقدامات عملی برای حفاظت از اقلیت روهینگیا در برابر نسل‌کشی به این دیوان گزارش بدهد.
چند روز قبل از صدور این حکم، کمیسیون دولتی میانمار در گزارش خود به این نتیجه رسید که احتمالا تعدادی از پرسنل نظامی آن کشور علیه مسلمانان روهینگیا مرتکب جنایات جنگی شده‌اند ولی ارتش این کشور مرتکب نسل کشی نشده است.
آنگ سان سوچی، رهبر غیرنظامی میانمار در جلسات دادرسی دیوان بین المللی دادگستری در ماه دسامبر از دولت این کشور در برابر اتهامات مربوط به نسل‌کشی مسلمانان دفاع کرد.
او روز پنجشنبه نیز در مقاله‌ای در بخش دیدگاه‌های روزنامه فاینشنال تایمز نوشت، مسلمانان روهینگیا که در بنگلادش هستند در مصاحبه با بازپرسان ممکن است در ادعاهای مربوط به اعمال خشونت علیه آنها اغراق کرده باشند.
روز چهارشنبه در یک اقدام بی‌سابقه بیش از صد نهاد مدنی میانمار از بررسی این پرونده در دیوان بین المللی دادگستری حمایت کردند. به گفته این نهادها، دستگاه قضایی میانمار از پیگیری این جرایم و مجازات عاملان آن عاجز است و به عاملان سرکوب «اجازه می‌دهد با مصونیت به اعمال خشونت ادامه دهند».
سخنگوی ارتش میانمار روز پنجشنبه از پاسخ دادن به سئوالات در این زمینه طفره رفت و به خبرنگاران گفت که نیروهای مسلح «دستورات دولت را اجرا می‌کنند».
حکم روز پنجشنبه دیوان بین المللی دادگستری اولین گام از یک روند قضایی است که ممکن است سال‌ها طول بکشد.
دولت گامبیا با حمایت ۵۷ کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی از دولت میانمار شکایت کرده و دولت‌های هلند و کانادا نیز از این شکایت حمایت کرده‌اند.
در جریان دادرسی ماه دسامبر گامبیا ادعا کرد که دولت میانمار کنوانسیون نسل‌کشی سازمان ملل متحد مصوب سال ۱۹۴۸ را نقض کرده و خواهان انجام اقدامات جدی برای «جلوگیری از وقوع مجدد نسل‌کشی و از بین بردن مدارک» توسط دولت میانمار شد.
کارشناسان حقوق بین المللی می‌گویند هر چند دیوان بین المللی دادگستری، عالی‌ترین مرجع قضایی سازمان ملل متحد، قدرت اجرایی ندارد ولی تصمیمات این نهاد اهمیت دارند و روی اعتبار و مشروعیت دولت‌ها تاثیر فراوانی می‌گذارد.
بیش از ۷۰۰ هزار نفر از مسلمانان روهینگیا که از خشونت گریخته و چند سالی است به بنگلادش پناه برده‌اند می‌گویند ارتش میانمار روستاهای آنان را به آتش کشیده، به هزاران نفر تجاوز کرده و تعداد کثیری را در کشتارهای جمعی به قتل رسانده است.