علی لاریحانی: مجلس مقتدر عامل ضددیکتاتوری است

مجلس شورای اسلامی یکشنبه هفته آینده بررسی وزرای پیشنهادی دولت دهم در صحن علنی را آغاز خواهد کرد.

در حالی که عصر دوشنبه فراکسیون اصول‌گرایان مجلس کمیته ویِژه‌ای برای بررسی وزرای پیشنهادی محمود احمدی‌نژاد تشکیل داد، علی لاریجانی در سخنان امروز خود در مجلس «اقتدار» قوه مقننه در بررسی وزرا را «عامل ضددیکتاتوری» در کشور دانست.

مجلس شورای اسلامی یک‌شنبه هفته آینده بررسی وزرای پیشنهادی دولت دهم در صحن علنی را آغاز خواهد کرد.

احمدی‌نژاد در آخرین ساعات مهلت قانونی خود لیست کابینه پیشنهادی‌اش را به مجلس ارسال کرد. هر چند انتشار اسامی وزرای پیشنهادی گمانه‌زنی‌هایی در مورد احتمال عدم اخذ رای اعتماد تعدادی از این افراد در پی داشت، آقای احمدی‌نژاد ساعاتی پس از انتشار اسامی با حضور در تلویزیون از وزرای پیشنهادی خود دفاع و منتفدان را سرزنش کرد.

واکنش وی به گمانه‌زنی‌های محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس، بود که احتمال داده بود ۴ یا ۵ نفر از وزرا رای نخواهند آورد، پیش‌بینی‌ای که چند روز بعد از سوی نایب رئیس دیگر مجلس، محمدحسن ابوترابی فرد، تایید شد.

با این حال و با نزدیک شدن به روز اخذ رای اعتماد، عصر روز دوشنبه در جلسه شورای مرکزی فراکسیون اصول‌گرایان مجلس کمیته ویژه‌ای برای بررسی وزرای پیشنهادی دولت تشکیل شد. فراکسیون اصول‌گرایان اکثریت نمایندگان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی را تشکیل می‌دهند.

خبرگزاری کار ایران، ایلنا، به نقل از محمود احمدی بیغش، عضو شورای مرکزی فراکسیون اصول‌گرایان، ضمن اعلام این خبر از عضویت اسدالله بادامچیان، محمدرضا باهنر، غلامعلی حداد عادل، حسین فدایی، روح‌الله حسینیان و مرتضی آقا تهرانی در این کمیته خبر داد.

وی با اشاره به حضور لاریجانی، باهنر و ابوترابی به عنوان رییس و نواب رییس شورای فراکسیون اصول‌گرایان در این جلسه اظهار داشت: «قرار بر این شد تا طیف‌های مختلف اصول‌گرایان مجلس که از سه ضلع اصول‌گرایی تشکیل شده‌اند، در کمیته ویژه فراکسیون عضویت یافته و به بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی بپردازند.»

با این وجود علی لاریجانی، رئیس قوه مقننه، نیز در سخنان روز سه‌شنبه خود در نشست علنی مجلس ضمن تاکید بر نقش با اهمیت مجلس در بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی گفت: «مجلس مقتدر عامل ضدديكتاتوري در كشور است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: «مجلس با تشخیص همین مقام با دقت به وظیفه خود در بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی می‌پردازد.»

به گزارش ايلنا، لاريجاني با استناد به قانون اساسی گفت: «براساس اصل ۸۷ قانون اساسی رییس جمهور برای هیات وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد و در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند.»

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: «این اصول و همه اصول فصل ششم قانون اساسی نشانگر جایگاه مجلس شورای اسلامی به عنوان رکن اصلی جمهوریت و مدافع حقوق ملت است و تاریخ نشان داده است که مجلس مقتدر همیشه عامل تعادل‌بخش و ضددیکتاتوری در کشور بوده است.»

وی با اشاره به بررسی‌های نمایندگان در خصوص صلاحيت وزراي پيشنهادي اذعان داشت: «این بررسی با درک همگرایی بین قوا و روحیه اخوت بین آنها که زیبنده یک حکومت نیک می‌باشد جلوه خاص خواهد نمود، لذا دولت نیز قطعا توجه دارد که دقت عملی مجلس برای فراهم كردن دولت قدرتمند و متعهد است که توان به سامان رساندن امورات مردم در شرایط فعلی را دارد و این حلقه مکمل گام نخست معرفی دولت توسط رییس جمهور می‌باشد.»

با این حال و جدا از رایزنی‌های نمایندگان وزرای پیشنهادی با نمایندگان مجلس و حضور در کمیسیون‌های تخصصی، عصر یک‌شنبه آقای احمدی‌نژاد نیز نمایندگان را به ساختمان ریاست جمهوری دعوت کرده بود تا در مورد شبهه‌های احتمالی در مورد برخی از وزرا پاسخ نمایندگان را بدهد. اما دعوت ۲۹۰ نماینده مچلس به نوشته روزنامه اعتماد تنها از سوی ۲۰ نماینده اجابت شد. حضور ۲۰ نماینده از ۲۹۰ نماینده عملا ضیافت افطار رئیس دولت برای نمایندگان مجلس را تبدیل به ملاقاتی مختصر کرد.

یک‌شنبه هفته آینده در صحن علنی مجلس وزرای پیشنهادی تلاش خود را برای اخذ رای اعتماد از نمایندگان رسما آغاز خواهند کرد. آن چه از همین آغاز مشخص است روزهای سخت دولت احمدی‌نژاد در روند اخذ رای اعتماد از مجلس اصول‌گرایی است که از همان ساعات ابتدایی انتشار گزینه‌های پیشنهادی صدای مخالفت‌هایی از آن به گوش رسیده است.