نرگس منصوری، از امضاکنندگان بیانیه «۱۴ نفر» و از فعالان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی با وجود تامین وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی همچنان در بازداشت به‌سر می‌برد.
سازمان حقوق بشر ایران، روز یک‌شنبه ۱۶ مرداد، به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد: «حدود یک ماه و نیم پیش، دادگاه برای صدور حکم آزادی موقت خانم منصوری، درخواست وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی کرده بود و با وجود این‌که این وثیقه توسط خانواده او تامین و مراحل ثبت آن هم طی شده است، دادگاه همچنان از آزادی موقت او جلوگیری می‌کند.»
تداوم بازداشت این کنشگر کارگری در حالی صورت می‌گیرد که او به بیماری «فیبروم رحم» مبتلا است و از زمان بازداشت از دسترسی به وکیل انتخابی محروم شده است.
نرگس منصوری یکی از امضاکنندگان بیانیه موسوم به «۱۴ نفر» است. در خرداد ۱۳۹۸، ۱۴ کنشگر سیاسی و مدنی با امضای بیانیه‌ای خواستار استعفای علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و عبور مسالمت‌آمیز از حکومت جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی جدید شده بودند.
خانم منصوری بیش از ۲۰ سال در بخش اداری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه مشغول به کار بوده و در سال‌های گذشته برای احقاق حقوق کارگران تلاش کرده است.
او در سال‌های گذشته بارها بازداشت شده، مورد بازجویی قرار گرفته و دادگاهی شده است.
آخرین بار و هم‌زمان با موج بازداشت کنشگران مدنی و سیاسی در ایران، ۲۹ اردیبهشت امسال خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در گزارشی ادعا کرد که خانم منصوری، در زمان خروج از مرز زمینی توسط ماموران امنیتی بازداشت شده است.
به گفته یک منبع آگاه، از جمله اتهامات مطرح‌شده علیه این فعال کارگری «تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه‌های معاند» عنوان شده است.