در پی درخواست وزیر دفاع اسرائیل برای توقف روند طرح تغییرات قضایی، نخست‌وزیر اسرائیل روز یکشنبه ششم فروردین او را از سمت خود برکنار کرد.
ژنرال یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، روز پنجم فروردین خواستار توقف برنامه اصلاحات قضایی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، شده و گفته بود که اختلافات بر سر این لایحه امنیت ملی را به خطر می‌اندازد.
یک روز پس از این اظهارات، بنیامین نتانیاهو او را از سمت خود عزل کرد.
یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون، درخواست یوآو گالانت را «گامی شجاعانه» توصیف کرده و گفته بود زمانی که دولت فرایند تصویب این لایحه را متوقف کند، او آماده گفت‌وگو در مورد اصلاحات قضایی است.
خبرگزاری رویترز پیشتر گزارش داده بود که دست‌کم دو نماینده عضو حزب لیکود، یعنی یولی ادلشتاین و دیوید بیتان، از درخواست یوآو گالانت حمایت کردند.
بیشتر در این باره: وزیر دفاع اسرائیل: برنامه اصلاحات قضایی نتانیاهو «باید متوقف شود»در پی افزایش شمار نظامیان نیروی ذخیره ارتش اسرائیل، از جمله خلبانان، که اعلام کرده‌اند در صورت ادامه روند تغییرات قضایی حاضر به خدمت نیستند، بنیامین نتانیاهو روز شنبه گفت: «کشور بدون ارتش نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد».
بنیامین نتانیاهو به رئیس ستاد ارتش اسرائیل دستور داده است که با پدیده تمرد نظامیان نیروی ذخیره ارتش مقابله کرده و مانع از گسترش آن شود.
دفتر نتانیاهو جزئیات بیشتری درباره عزل یوآو گالانت ارائه نکرده، اما وزیر دیپلماسی عمومی دولت اسرائیل گفته است که نخست‌وزیر آقای گالانت را به دفتر خود احضار کرده و به او گفته است که «دیگر به او اعتقادی ندارد و بنابراین اخراج می‌شود».
وزیر دفاع سابق اسرائیل در توئیتی به خبر عزل خود واکنش نشان داده و گفته است: «امنیت کشور اسرائیل همواره ماموریت زندگی من بوده و خواهد بود».
آقای لاپید نیز با انتشار توئیتی گفته است: «نتانیاهو تهدیدی علیه امنیت ملی اسرائیل است».
به‌نوشته رسانه‌های اسرائیل، در پی بروز شکاف در حزب لیکود، اطمینانی وجود ندارد که طرح تغییرات قضایی در صورت به رأی‌گذاشته‌شدن در شورهای دوم و سوم در مجلس در روزهای آتی از حد نصاب کافی برخوردار شود.
این طرح در شور نخست تصویب شده، اما برای تبدیل‌شدن به قانون باید از اکثریت لازم در شورهای دوم و سوم هم برخوردار شود.
موافقان «اصلاح» نظام قضایی، آن را برای ایجاد توازن در ساختار حکومتی این کشور و کوتاه‌کردن دست دادگاه عالی از دخالت در تصمیم‌گیری‌های دولت لازم می‌دانند، اما مخالفان از سه ماه پیش، با این استدلال که این طرح «کودتای حکومتی» و برقراری نظام «دیکتاتوری» است، علیه آن تظاهرات می‌کنند.
پلیس اسرائیل شمار معترضان در تظاهرات شنبه‌شب را بیش از ۶۰۰ هزار نفر اعلام کرده است. این بزرگ‌ترین تظاهرات در ۷۵ سال موجودیت این کشور است. بیش از ۲۰۰ هزار تن از آنان در تل‌آویو تجمع کرده بودند.