دفتر نخست‌وزیری اسرائیل اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو پس از کارگذاری دستگاه ضربان‌ساز قلب در عمل جراحی شامگاه شنبه ۳۱ تیر در «شرایط جسمانی خوب» قرار دارد.
به گزارش روزنامه یدیعوت آحرونوت، دفتر آقای نتانیاهو همچنین گزارش برخی از رسانه‌های این کشور را که مدعی بودند آزمایش‌های پزشکی سال‌های گذشته در مورد قلب او برخی نارسایی‌ها را نشان داده بود، «دروغ محض» نامید.
در این بیانیه همچنین اعلام شد که آزمایش‌های صورت‌گرفته درخصوص کارآیی قلب آقای نتانیاهو در طول سال‌ها «همواره دقیق و درست بوده است».
دفتر نخست‌وزیری در عین حال خبر داد که نتانیاهو یکشنبه‌شب نیز در بیمارستان می‌ماند و تحت نظر خواهد بود.
نخست‌وزیر اسرائیل روز شنبه در یک ویدئوکلیپ به مردم کشورش اطلاع داد که به‌توصیهٔ پزشکانش برای کارگذاری دستگاه ضربان‌ساز قلب بستری می‌شود.
یک هفته پیش در پی انتقال آقای نتانیاهو، که ۷۳ ساله است، به بیمارستانی در تل‌آویو، پس از آن‌که او گفت در هوای داغ «گرما‌زده شد»، پزشکان در مرکز درمانی «شیبا» از هولتر زیرجلدی برای بررسی رصد قلبی او استفاده و وی را پس از گذشت یک روز و نیم مرخص کردند. هولتر به دستگاهی گفته می‌شود که ریتم قلب برای تشخیص آریتمی‌های گذرای قلب را می‌پاید.
دفتر نخست‌وزیری اسرائیل روز یکشنبه همچنین اعلام کرد که سفرهای خارجی بنیامین نتانیاهو تعلیق شده است. قرار بود آقای نتانیاهو این هفته به ترکیه و قبرس برود و از جمله برای نخستین بار مهمان رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، باشد.
تشدید توجه داخلی و جهانی به وضعیت جسمانی بنیامین نتانیاهو در حالی است که قرار است «کنست»، مجلس اسرائیل، روز دوشنبه دوم مرداد درباره قانونی که کنترل دادگاه عالی بر تصمیمات دولتی را محدود می‌کند، تصمیم بگیرد.
رسانه‌های اسرائیل گزارش داده‌اند که بنیامین نتانیاهو بلافاصله پس از مرخصی از بیمارستان قرار است در رأی‌گیری روز دوشنبه در پارلمان در اورشلیم شرکت کند.
لایحهٔ تغییرات قضایی که راستگرایان در ائتلاف سیاسی حاکم آن را ماه گذشته در شور اول به تصویب رساندند و اکنون در انتظار رأی‌گیری در شورهای دوم و سوم برای نهایی شدن است، از نظر معترضان، «پایان دموکراسی» و افتادن کشورشان به دامان دیکتاتوری تعبیر شده است.
با نزدیک شدن ساعات رأی‌گیری بر سر این لایحه که رسانه‌های اسرائیل آن را برای کشورشان «سرنوشت‌ساز» نامیده‌اند، روز یکشنبه بر دامنهٔ تجمع‌های اعتراضی در اسرائیل افزوده شد.
در پی تظاهرات شنبه‌شب که حدود نیم میلیون معترض در آن شرکت کردند، هیستدروت، اتحادیه کل کارگری اسرائیل، نیز اعلام کرد که دربارهٔ آغاز اعتصاب تصمیم خواهد گرفت.
دولت آقای نتانیاهو روز یکشنبه خبر داد که وزارت‌خانه‌‌ها و نهادهای کشوری را برای وضعیتی که کشور را در اعتصاب گسترده فرو برود، آماده کرده است.
اتحادیه کارگری حدود چهار ماه پیش در نخستین مداخله خود در این بحران داخلی، اعتصاب چند ساعته برقرار کرد که دولت در واکنش به آن از تلاش برای تنظیم لایحه تغییرات قضایی ضمن دست‌یابی به بیشترین تفاهم با جناح مخالف خبر داد.
مذاکراتی که در سه ماه گذشته با سرپرستی اسحاق هرتسوگ، رئیس‌جمهور اسرائیل، میان جناح‌ها با هدف دست‌یابی به تفاهم صورت گرفت، با ناکامی روبه‌رو شده بود.
یائیر لاپید و بنی گانتس، رهبران اصلی جناح اپوزیسیون، روز یکشنبه ضمن آرزوی سلامتی برای بنیامین نتانیاهو از او خواستند درگیری داخلی «جنون‌آمیز» بر سر تغییرات قضایی را «پایان دهد».
در همین حال یوسی کوهن، رئیس پیشین موساد و مهره ارشد امنیتی مورد اعتماد بنیامین نتانیاهو، در یادداشتی در روزنامه یدیعوت آحرونوت در روز یکم مرداد نسبت به پیامدهای سنگین تصویب تغییرات قضایی در شرایطی که اختلاف برسر آن عمیق است، هشدار داد.
آقای کوهن با تأکید به روی «تهدیدات ناشی از ایران برای اسرائیل» در پی «شکاف در اتحاد داخلی» خواهان توقف روند تصویب لایحه تغییرات قضایی در مجلس شد.
رئیس پیشین موساد نوشت در شرایطی که ایران گروه‌های نیابتی زیادی را در عراق، سوریه و لبنان تحت نفوذ دارد تا به اسرائیل لطمه بزند، در میان نیروهای امنیتی و نظامی اسرائیل بر سر تغییرات قضایی اختلاف بروز و اتحاد دیرینه این نیروها را خدشه‌دار کرده است.
قرار بود ژنرال هرتسی هالوی، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، روز یکشنبه در دیدار با بنیامین نتانیاهو در مورد وضعیت ارتش و نیروهای آن در پی اختلاف بر سر تغییرات قضایی به او گزارش بدهد، که وضعیت جسمانی نخست‌وزیر این ملاقات را به تأخیر انداخته است.
همچنین ده‌ها ژنرال ارشد ارتش و سران پیشین نهادهای امنیتی اسرائیل روز یکشنبه با حمایت از هشدار خلبانان و سایر نیروهای ذخیره که از خدمت در ارتش خودداری خواهند کرد، گفتند در چنین وضعیتی کار دفاع از امنیت اسرائیل با اخلال روبه‌رو خواهد شد.
به‌نوشتهٔ یدیعوت آحرونوت، ژنرال ذئبی فرکش، رئیس پیشین سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل، گفت دولت «هرج‌ومرج‌طلب کنونی لایق حکومت بر این مردم نیست».
با این اوصاف، احزاب راست حامی دولت هنوز در واکنش به اعتراضات هفت ماه اخیر تأکید دارند که تغییرات قضایی «اصلاح نقایصی است که در سیستم قضایی وجود داشته است.» آن‌ها محدود کردن اختیارات دادگاه عالی را یکی از شرایط لازم برای این «اصلاحات» می‌دانند.