وزیر ارشاد جمهوری اسلامی از تصویب «لایحه جامع نظام روزنامه‌نگاری» توسط کمیسیون فرهنگی دولت ابراهیم رئیسی خبر داد و گفت که این طرح، برای فعالیت در رسانه‌های ایران «چارچوب قانونی» تعیین می‌کند.
محمدمهدی اسماعیلی با بیان این‌که این طرح هم‌اکنون آماده ارائه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است، افزود که پس از تصویب آن، به همه فعالان حوزه خبر و اطلاع‌رسانی در ایران «پروانه روزنامه‌نگاری و خبرنگاری ارائه می‌شود».
او همچنین تصریح کرد برخلاف قانون فعلی مطبوعات که تبیین‌کننده «رابطه میان حاکمیت، مردم و رسانه‌ها» است، در لایحه جامع نظام روزنامه‌نگاری صرفا «حقوق و تکالیف متقابل روزنامه‌نگاران با حاکمیت ملی، با مدیران رسانه‌های متبوع و با خودشان» در نظر گرفته شده است.
وزیر ارشاد مدعی شد که ارائه این لایحه از سوی دولت و تصویب نهایی آن در مجلس شورای اسلامی نه تنها «هیچ تعارضی با نقش تشکل‌های صنفی روزنامه‌نگاری و استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاران ندارد»، بلکه تامین‌کننده «استقلال کامل حوزه خبر و رسانه» در ایران خواهد بود.
این ادعا در حالی مطرح می‌شود که او در بخش دیگری از اظهارات خود صراحتا گفته است که این لایحه تعیین‌کننده «چارچوب قانونی» برای فعالیت روزنامه‌نگاران و فعالان عرصه رسانه در ایران خواهد بود. صدور «پروانه روزنامه‌نگاری و خبرنگاری» یکی از بدعت‌هایی است که با این لایحه گذاشته می‌شود و کار شغل روزنامه‌نگاری را منوط به مجوز دولتی می‌کند.
بیشتر در این باره: سقوط دوباره ایران در جدول رتبه‌بندی آزادی رسانه در جهان؛ ایران بدتر از ترکمنستانبه علاوه، اشاره وزیر ارشاد به حفظ استقلال تشکل‌های صنفی روزنامه‌نگاری در ایران در شرایطی است که آخرین ماه‌های ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در عمل منحل شد.
این انجمن که در مهر ۱۳۷۶ و با روی کار آمدن دولت محمد خاتمی تاسیس شده بود، به‌رغم وعده‌های دولت حسن روحانی هرگز بازگشایی نشد. دلیل این ممانعت نیز، دستور محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، عنوان شده بود.
در عوض، در آذرماه ۹۶ انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران راه‌اندازی شد که ظاهرا قرار بود جایگزینی برای سندیکای سراسری روزنامه‌نگاران ایران باشد.
از زمان تاسیس جمهوری اسلامی و به‌ویژه پس از انتخابات مناقشه‌انگیز سال ۱۳۸۸، فشارها بر اهالی رسانه و نظارت‌های گسترده نهادهای امنیتی و اطلاعاتی بر فعالیت خبرنگاران و روزنامه‌نگاران به میزان قابل ملاحظه‌ای تشدید شده است.
بر اساس گزارش‌های سازمان گزارشگران بدون مرز، از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران «دست‌کم ۸۶۰ روزنامه‌نگار و شهروند-روزنامه‌نگار با تعقیب، دستگیری و حبس مواجه شده و در بعضی موارد اعدام شده‌اند».
آخرین گزارش این سازمان درباره شاخص آزادی رسانه‌ها نشان می‌دهد که ایران در بین ۱۸۰ کشور جهان، در انتهای جدول و در رتبه ۱۷۸ قرار دارد. در کنار ایران، دو کشور کره شمالی و اریتره قرار دارند.