در دقیقه هفت فیلمی که به عنوان «مستند کلوپ ترور» در مرداد ۱۳۹۱ از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد، مازیار ابراهیمی یکی از متهمان پرونده موسوم به قتل «دانشمندان هسته‌ای» می‌گوید به اسرائیل اعزام شده تا در آنجا آموزش کار با مواد منفجره و آموزش‌های نظامی ببیند. متهمان دیگر هم در این فیلم ۳۷ دقیقه‌ای از جزئیات عملیاتی می‌گویند که در جریان آن تعدادی از متخصصان صنایع هسته‌ای ایران کشته شدند.
اکنون روشن شده آنچه در آن تاریخ از شبکه یک تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد، نه یک «مستند» که یک فیلم تخیلی و نتیجه خیال‌پردازی مسئولان نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ایران بوده است.
هفت سال بعد و در مرداد ۱۳۹۸ مازیار ابراهیمی به بی‌بی‌سی گفت که شکنجه‌های طاقت‌فرسای او را ناگزیر کرده بود که «روایتی جعلی را به شکل اعترافی تلویزیونی»، جلوی دوربین‌های شبکه یک تکرار کند.
بیشتر در این باره: واکنش مازیار ابراهیمی به وعده قوه قضائیه درباره رسیدگی به شکایات اوبه زودی مشخص شد که مازیار ابراهیمی تنها نبوده و کسان دیگری نیز در اثر شکنجه ناچار شده‌اند در این فیلم تلویزیون جمهوری اسلامی در نقش متهمان ترور «بازی کنند».
محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس آن زمان به نقل از وزیر اطلاعات دولت روحانی در حساب توئیتری خود نوشت که «وزارت اطلاعات ایران در سال ۹۱، ۵۳ نفر را بابت پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای بازداشت کرده و پس از ‘احراز بی‌گناهی’ آنها، چهار میلیارد تومان بابت جبران خسارت به این افراد پرداخت شده است».
اکنون در هفتم مهرماه آقای صادقی در ادامه پیگیری‌های حکومت برای این پرونده در حساب توئیتر خود نوشته است که طرحی با عنوان «ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صدا و سیما و دیگر رسانه‌ها» به مجلس ارائه شده است. آقای صادقی تأیید کرده که این طرح «به اعترافات متهمان در مرحله بازجویی» مربوط و موضوع آن نوعاً «اتهامات سیاسی و امنیتی» است.
بر اساس پیش‌نویس این طرح «ضبط اعترافات اشخاص و پخش آن از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیگر رسانه‌های گروهی، در هر مرحله از مراحل تعقیف و تحقیقات مقدماتی ممنوع است و مرتکب، اعم از تهیه‌کننده و پخش‌کننده، علاوه بر الزام به اعاده حیثیت از متهم، به حسب از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».
این طرح تازه در حالی به مجلس ارائه شده که پیش از این ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ برای مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضایی دولتی که متهمان را مجبور به اقرار می‌کردند، مجازات‌هایی مقرر شده بود. اما در بازبینی مجدد قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ این بخش حذف شد.
گرچه این نخستین بار است که از سوی نهادهای قانون‌گذار جمهوری اسلامی تلاش می‌شود برای «پخش‌کنندگان اعترافات تلویزیونی» مجازات‌هایی در نظر گرفته شود اما پیشتر صدا و سیمای جمهوری اسلامی در دادگاه دیگری به دلیل پخش اعترافات متهمان قضایی محکوم شده بود.
در فاصله سال ۱۳۸۸ و بعد از انتخابات جنجالی ریاست‌جمهوری ایران تا سال ۱۳۹۲ تلویزیون انگلیسی‌زبان پرس‌تی‌وی، متعلق به حکومت ایران در چند نوبت فیلم‌هایی پخش کرد که بخشی از تصاویر حاضران در آنها در دوره بازجویی و هنگامی که آنها در بازداشت بودند ضبط شده بود.
بیشتر در این باره: مدیران ارشد رسانه‌ای ایران در فهرست تحریم‌های اروپا میماننددادگاه عدالت اروپا در سال ۱۳۹۴ اعلام کرد که محمد سرافراز، رئیس وقت شبکه تلویزیونی پرس تی‌وی و حمیدرضا عمادی، از سردبیران ارشد این رسانه را به دلیل پخش «اعتراف‌های اجباری» فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران بازداشت شده تحریم می‌کند.
دلیل تحریم محمد سرافراز «همکاری با دستگاه‌های اطلاعاتی ایران و پخش اعتراف‌های اجباری متهمان» بود و حمیدرضا عمادی نیز به دلیل تهیه و پخش «اعتراف‌های اجباری» متهمان، روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و فعالان حقوق اقلیت‌ها در فهرست «ناقضان حقوق بشر» قرار گرفت.
این دو مقام ایرانی پس از محکومیت از سوی دادگاه عدالت اروپا با رد اتهام‌های خود به این دادگاه شکایت کردند. در آن زمان سازمان عدالت برای ایران، یک نهاد حقوق بشری مستقر در لندن، به عنوان شخص ثالث خواهان ورود به این پرونده شد که این درخواست از سوی اتحادیه اروپا پذیرفته شد.
این سازمان اسناد و شواهد جزئیات مربوط به اخذ و پخش اعترافات اجباری را به دادگاه ارائه کرد و در ۱۸ آذر ۱۳۹۴ دادگاه عدالت اروپا شکایت مدیران رسانه‌ای جمهوری اسلامی را به دلیل مسئولیتشان در پخش اعترافات اجباری رد کرد و رأی پیشین دادگاه به قوت خود باقی ماند که بر اساس آن چند مقام تلویزیون ایران تحریم شده بودند. این تحریم‌ها شامل ممنوعیت سفر به کشورهای اروپایی و مسدود شدن دارایی‌های این مقام‌ها بود.
طرح تازه نمایندگان مجلس ایران اکنون در حالی ارائه شده که پیشتر در ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ مجازات‌هایی برای کسانی که افراد را وادار به اعتراف می‌کردند در نظر گرفته شده بود اما این ماده در جریان بازبینی این قانون در سال ۱۳۹۲ حذف شد.
در این طرح که مشخص نیست تصویب آن چه مدت زمان ببرد، تنها ممنوعیت «پخش» اعترافات از رسانه‌ها مطرح شده و به موضوع «اخذ» اعترفات اجباری پرداخته نشده است.
در شرایطی که با وجود سوابق متعدد اخذ و پخش اعترافات شهروندان ایرانی، قدرتی برای کنترل سازمان امنیتی گسترده‌ای که می‌تواند بدون توجه به هر قانونی افراد را وادار به اعتراف کند، بر اساس اعترافات جعلی فیلم بسازد و فیلم را از تلویزیون رسمی ایران پخش کند وجود ندارد، به میان آوردن طرحی مانند «طرح ممنوعیت پخش اعترافات اجباری» شوخی همان سازمان‌های امنیتی با شهروندان ایرانی است.