سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود که روز چهارشنبه ۲۱ تیر منتشر شد اعلام کرد حجم بدهی دولت‌های جهان در سال ۲۰۲۲ به رکورد ۹۲ تریلیون دلار رسیده است.
عامل اصلی این افزایش، استقراض بيشتر دولت‌ها برای مقابله با بحران‌هایی نظیر همه‌گیری کووید ۱۹ عنوان شده که بیش از همه، کشورهای در حال توسعه را تحت فشار قرار داده است.
این گزارش که در آستانه اجلاس وزيران دارایی و روسای بانک‌های مرکزی کشورهای گروه ۲۰ منتشر شد، تصریح می‌کند که حجم بدهی داخلی و خارجی دولت‌های جهان طی دو دهه گذشته «پنج برابر» شده که بسیار بیشتر از رشد اقتصادی است چون مجموع تولید ناخالص ملی تمامی کشورهای جهان در این بازه زمانی سه برابر شده است.
حدود ۳۰ درصد از این بدهی مربوط به کشورهای رو به رشد و ۷۰ درصد از این رقم مربوط به چین، برزیل و هند است. حجم بدهی ۵۹ کشور در حال توسعه بالاتر از ۶۰ درصد از تولید ناخالص ملی آن‌هاست؛ ضریبی که مرز بدهکاری سنگین تلقی می‌شود.
گزارش سازمان ملل خاطرنشان می‌کند که به‌دلیل دسترسی محدود به منابع مالی، افزایش هزینه استقراض، کاهش ارزش پول ملی و نرخ اندک رشد اقتصادی حجم بدهی‌های دولتی در کشورهای در حال توسعه به یک مشکل جدی مبدل شده است.
علاوه بر این، به‌دلیل ساختار نظام مالی بین‌المللی دسترسی این کشورها به منابع مالی «بسیار پرهزینه و یا خیلی نامطلوب» عنوان شده است.
بر اساس این گزارش، به عنوان نمونه مبلغی که بیش از ۵۰ کشور در حال توسعه برای بهره استقراض خارجی می‌پردازند «بیش از ۱۰ درصد درآمد یا کل بودجه دولتی است».
آمارهای این گزارش همچنین نشان می‌دهد که در اکثر کشورهای آفریقایی مبلغی که برای بهره استقراض خارجی پرداخت می‌شود بیش از بودجه آموزش و پرورش و یا بهداشت عمومی است.
در همین حال، حدود ۳.۳ میلیارد نفر از جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که هزینه دولت برای پرداخت بهره وام‌ها بیشتر از بودجه بهداشت و یا آموزش و پرورش است.
بنابر اعلام سازمان ملل، از همین رو، این کشورها «بین ارائه خدمات عمومی و یا بازپرداخت بدهی‌ها» با چالش روبه‌رو هستند.
حدود ۶۲ درصد از بدهی خارجی کشورهای در حال توسعه متعلق به وام‌دهندگان خصوصی نظیر بانک‌های بزرگ بین‌المللی و یا صاحبان اوراق قرضه است.
بدهی خارجی دولت‌های آمریکای لاتین به موسسات خصوصی بالاتر از سایر بخش‌های جهان و به طور متوسط ۷۴ درصد از کل بدهی خارجی آن‌هاست. سهم بدهی به موسسات خصوصی از کل بدهی خارجی کشورهای آفریقایی نیز از ۳۰ درصد در سال ۲۰۱۰ به بیش از ۴۴ درصد در سال ۲۰۲۱ افزایش یافته است.
این گزارش بدون ارائه جزئیات بیشتر افزوده که مصوبه کشورهای گروه ۲۰ برای تسهیل بازپرداخت بدهی‌های خارجی «به کندی» پیش می‌رود و موفقیت آن مستلزم تنظیم «سازوکاری» برای محاسبه مجدد بدهی‌هاست.
اشاره این گزارش به چارچوبی جدید برای محاسبه بازنگری در بازپرداخت بدهی‌های خارجی است که در اجلاس اکتبر ۲۰۲۰ کشورهای گروه ۲۰ تصویب شد و هدف اصلی آن، تشویق وام‌دهندگان غیرخصوصی از جمله دولت چین به طرح مربوط به کاهش نرخ بهره و یا بخشودگی بخشی از بدهی خارجی کشورهای فقیر است.