روزنامه شهروند از افشاگری تازه یک عضو شورای شهر درباره «ماجرای برداشت ۲۸میلیارد تومان از حساب های سازمان بازنشستگی» خبر داده و نوشته است: «در سیصد و شصت و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، دو جلسه مانده به پایان عمر شورای چهارم، رحمت‌الله حافظی بار دیگر از لزوم شفافیت‌سازی در شهرداری تهران سخن گفت و در تذکری به موضوع برداشت از حساب‌های سازمان بازنشستگی شهرداری پرداخت.»
این روزنامه از قول رحمت الله حافظی نوشته است: «چند روز قبل حدود ٢٨میلیارد تومان از این حساب‌ها برداشت شده اما به خزانه سازمان و شهرداری ریخته نشده است که باید پرینت ورودی و خروجی حساب‌ها به اعضای شورای شهر تهران ارایه شود» و مسئولان شهرداری پاسخ دهند که «براساس چه مجوزی چنین حساب‌هایی افتتاح» و از آن برداشت شده است.
به نوشته روزنامه شهروند، ناصر امانی معاون برنامه‌ریزی و امور شوراهای شهرداری تهران هم در مورد شماره حساب‌های مورد اشاره حافظی گفته است: «شماره‌حساب‌ها چند سال قبل افتتاح شده چراکه این سازمان آیین‌نامه مالی جداگانه‌ای دارد، اما از آقایان پرسیدم که چرا حساب‌ها را خالی کردید و آنها گفتند که از این حساب برداشت می‌شد که حساب‌ها را خالی کردند» اما «این توضیحات معاون شهرداری تهران به همراه نامه معاون مالی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران، حافظی را قانع نکرد و قرار شد در مورد سرانجام این پول‌های برداشته شده، توضیحاتی از سوی سازمان بازنشستگی ارایه شود.»
روزنامه شرق عکس نیمتای صفحه یک خود را به تصویری از حضور حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی برای دفاع از وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم اختصاص داده و با تیتر «آزمون جلب اعتماد» نوشته است: در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس «رئيس‌جمهوری و رئيس مجلس با هم هماهنگ بودند؛ رنگ عبای روحاني نزديک به رنگ کت‌وشلوار لاريجانی بود؛ يا شايد هم برعکس» و البته «اين نزديک‌شدن، پيش از نمايان‌شدن در رنگ لباس، بيشتر در معرفی برخي وزرا و پالس‌های ياران لاريجاني ديده شده بود.»
کامبیز نوروزی، حقوقدان، طی یادداشتی در این روزنامه در ارزیابی سخنان روز سه شنبه حسن روحانی نوشته است: «آن مقدار از برنامه‌های آقای رئيس‌جمهور که روز سه‌شنبه، به‌عنوان برنامه‌هاي دولت دوازدهم از تريبون مجلس قرائت شد، مثلا در حوزه اقتصاد يا روابط خارجی کشور، اميدوارکننده بود. اما بخشی ديگر در ابهام و تعليق باقي ماند. در اين سخنان بخش‌هایی که بيشتر به حوزه فرهنگ و حقوق اساسي مردم ايران و صنوف مختلف مربوط می‌شود، زياد مورد توجه نبود.»
محمدحسین نجمی گزارش نویس روزنامه شرق علاوه بر تاکید بر «نزدیکی روسای دولت و مجلس، نوشته است: «در تمام جلسات صبح و عصر سه شنبه مجلس، شايد بارزترين نشانه از هماهنگی لاريجانی و روحانی در معرفی وزرا همان گعده سه‌نفره محمود واعظی، کاظم جلالی و محمدجواد آذری‌جهرمی باشد؛ حتي هماهنگ‌تر از معرفی عبدالرضا رحمانی‌فضلی(از نزدیکان علی لاریجانی) برای وزارت کشور و سِت‌تر از رنگ لباس‌های لاريجاني و روحانی.»
گزارش نویس این روزنامه همچنین نوشته است که «شايد به همين دليل باشد که بهروز نعمتی، نماينده نزديک به رئيس مجلس، درباره يکی از وزراي چالش‌برانگيز برای اصلاح‌طلبان مجلس، يعنی محمدجواد آذری‌جهرمی با اعتمادبه‌نفس می‌گويد که او حتما رای خواهد آورد.»
شرق ضمن انتشار خلاصه‌ای از نطق‌های نمایدگان موافق و مخالف، نوشته جمله پایانی نطق محمدعلی پورمختار نماينده کبودرآهنگ در مخالفت با آذری جهرمی وزیر پیشنهادی ارتباطات «برای بسياری شوکه‌کننده بود»، چرا که این نماینده مجلس گفت: «اجازه ندهيد وزارت ارتباطات، وزارت اطلاعات ٢ شود» که «کنايه او به سابقه کار جهرمی در وزارت اطلاعات» است.
اعتماد با تیتر «كنايهها، مطالبهها، وعدهها» نوشته که حسن روحانی روز سه شنبه در مجلس «با دفاع از كابينه، انتظارات از وزيران را برشمرد و به منتقدان پاسخ داد.»
عباس عبدی طی یادداشتی در این روزنامه با اشاره به اینکه حین روحانی گفته «در تلاشيم وضعيت معيشتي حدود ١٠ ميليون نفر تا سال ٩٩ بهبود پنج برابری داشته باشد و فقر مطلق ريشه‌كن شود»، نوشته است: «اين ادعايي بسيار مهم و سنگين است» و «چون اين كار بايد از طريق افزايش توليد و سرمايه‌گذاری صورت گيرد، بنابراين بايد شاهد رشد سرمايه‌گذاری هم باشيم و از آنجا كه هزينه‌های دولت هم معمولا كم نمی شود، پس بدون ترديد بايد توليد ناخالص داخلی طي ٤ سال حداقل ١٠٠ درصد افزايش پيدا كند و اين نيازمند رشد اقتصادی ٢٠ درصد در سال است كه جزو محالات است.»
محمدرضا تابش، از نمایندگان عضو فراکسیون امید، هم در یادداشتی با عنوان «چرایی تضاد رای نمايندگان با خواست مردم» در اعتماد نوشته است: «فراكسيون اميد به محدوديت‌های رييس‌جمهوری، ساختار قدرت و ساير ملاحظاتی كه حسن روحاني در چينش كابينه دوازدهم داشته، واقف است و در رای اعتماد به وزيران پيشنهادي به آن توجه دارد. هرچند ممكن است اين برخلاف نظر مردمی باشد كه در روزهای انتخابات، تحت فضای سياسي آن روزها، خواسته‌های خود را مطرح مي‌كردند اما، آنها بدانند كه در آن زمان يكسری ملاحظات را مدنظر قرار نداده بودند.»
این نماینده اصلاح طلب نوشته است: «می‌خواهم به مردم بگويم كه اگر انتظارات‌شان در چينش كابينه برآورده نشد يا اگر رای اعتماد نمايندگان‌شان به افرادی انجام گرفت كه از نظر آنان، نمره پايينی داشته‌اند، اينچنين ملاحظاتی داشته‌ايم. ما حامي آقاي رييس‌جمهور هستيم و بايد اين حمايت را به‌طور تام و تمام انجام دهيم. البته حمايت به اين معنا نيست كه بايد به همه گزينه‌هاي پيشنهادي او راي اعتماد دهيم؛ همانطور كه خود ايشان هم بر اين امر تاكيد كردند. هرچه باشد او چندين دوره نماينده مجلس شورای اسلامی بوده و به كار نمايندگي آشناست. حتی گاهی حمايت ما در اين است كه به برخی گزينه‌ها رای ندهيم كه در آنجا هم باز ملاحظاتی را در نظر داريم.»
محمدرضا تابش با تاکید براینکه «مردم از پشت پرده سياست خبر ندارند»، نوشته است: «اگر به كسي راي ندهيم آيا مي‌توانيم مطمئن باشيم كه گزينه بعدی بهتر خواهد بود؟ قوی‌تر خواهد بود؟ اين مسائل وجود دارد» اما «من می‌خواهم از مردم عذرخواهی كنم. آنها فكر نكنند كه نمايندگان‌شان در مجلس شعارهای خود و مطالبات آنها را فراموش كرده‌اند. عذرخواهی من از اين بابت است كه ممكن است در فرآيند انتخاب وزرا از طرف رييس‌جمهور و مجلس ملاحظاتی مدنظر قرار بگيرد كه مردم اعتباری برای آن قايل نيستند.»
روزنامه جمهوری اسلامی اما با تاکید براینکه «در میان افراد پیشنهادی برای تصدی وزارتخانه‌ها کسانی وجود دارند که شایستگی تصدی وزارتخانه‌های پیشنهاد شده را ندارند»، نوشته است: «همانگونه که قانون اساسی جمهوری اسلامی به رئیس‌جمهور حق داده طبق نظر خود و براساس آنچه مصلحت کشور تشخیص می‌دهد افرادی را به عنوان وزیر برای تصدی وزارتخانه‌ها به مجلس پیشنهاد بدهد، همین قانون اساسی به نمایندگان مجلس نیز این حق را داده که آزادانه و بدون آنکه تحت فشار شخص یا جریانی از بیرون یا داخل مجلس قرار گیرند درباره افراد پیشنهادی نظر و رای بدهند و با آراء خود تکلیف صندلی‌های وزارت را مشخص کنند.»
سرمقاله نویس روزنامه جمهوری اسلامی با نقل بخشی از سخنان روحانی مبنی براینکه « فهرست وزیران با مقام معظم رهبری در میان گذاشته شده درست نیست»، نوشته است: «حتی اگر رئیس‌جمهور روحانی چنین مطلبی را هم نمی‌گفت، طبق حقی که قانون اساسی برای نمایندگان مجلس در نظر گرفته، آنها حق دارند آزادانه به هر کس که صلاح می‌دانند رای اعتماد بدهند یا ندهند.»
این روزنامه همچنین نوشته است: « نمایندگان مجلس به ضعف‌های موجود در بعضی استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و مشکلات فراوان در عرصه‌های اجتماعی، اشتغال، معیشت، آموزش عالی و فرهنگ کشور نگاه کنند و به این نکته بیاندیشند که نباید با ملاحظه کاری و مسامحه، اجازه ادامه این وضعیت داده شود. مگر قحط الرجال است که باید فقط سراغ افرادی برویم که امتحان خود را پس داده‌اند و ثابت کرده‌اند که شایستگی‌های لازم را برای اداره بعضی وزارتخانه‌ها ندارند.»
روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، در تیتر یک خود با عنوان «مشکلات داريم، بودجه نداريم، توقع را کم کنيد»، نوشته که حسن روحانی در سرجمع سخنان اقتصادی روز سه شنبه خود در مجلس «مشكلات بحرانزای كشور را كه بيشتر آن را به گذشته نسبت داد، در كنار آنچه كه درآمد كم نسبت به گذشته ناميد، رديف کرد تا نتيجه بگيرد كه بايد توقعات جامعه را متناسب با درآمدهای كمتر از ۵۰ميليارد دلار نفت باز تنظيم كنيم، زيرا ديگر از درآمدهاي ۱۰۰ميليارددلاری خبری نيست و بايد تغييرات بنيادی در شيوه اداره منابع كشور داد.»
این روزنامه نوشته است: «به اين ترتيب رئيس جمهور از ايده آليسم افسونگرانه روزهای تبليغات انتخاباتی به رئاليسم جادویی روزهای كار و پاسخگویی گذر كرد تا به همه دنيا بگويد برای اداره دولت دوازدهم كار مشكلی پيش رو دارد.»
روزنامه قانون محتوای سخنان حسن روحانی را « دفاع از كابينه دفاع از كابينه مطلوب رقيب» توصیف کرده و نوشته است: « كابينه‌ای كه مخالفت‌های فراواني را از سوی حاميان حسن روحانی با خود به همراه داشت، حال در معرض رای نمايندگان قرار می گيرد.»
روزنامه جهان صنعت در گزارشی از برنامه‌های تبعیض‌آمیز ستاد مبارزه با موادمخدر درباره کمپ‌های ترک اعتیاد» انتقاد کرده و نوشته است: «ظرف چند ماه اخیر بحث افزایش ساخت کمپ‌های ترک اعتیاد بار دیگر به کرات مطرح شده و اینکه برای زنان باید بیش از اینها کمپ ترک اعتیاد ایجاد کرد، محور اصلی این اظهارنظرها بوده و این در حالی است که همین چند ماه گذشته چند کمپ ترک اعتیاد مربوط به زنان را تعطیل کردند و برای زنان آسیب‌دیده هم جز یکی دو مرکز دی‌سی‌آی و ترک اعتیاد فاقد امکانات که می‌توانند در آنجا حضور موقت داشته باشند، سامان‌سرا و مددکاری خاصی انجام نشده است.»
به نوشته این روزنامه، پرویز افشار سخنگوی ستاد مبارزه با موادمخدر، با بیان اینکه «شفق کمپی کاملا مردانه است که تنها براساس ضرورت، برای یک دوره به مرکز نگهداری زنان معتاد تبدیل شد و بعد از آن دیگر امکان پذیرش زنان معتاد در آن وجود نداشته و درحال حاضر کاملا مردانه است»، گفته که «به منظور کمک به درمان و ترک اعتیاد در زنان، دو مرکز با ظرفیت ۶۰ نفر دایر شده است که صرفا در آن زنان معتاد متجاهر با حکم قانونی پذیرش می‌شوند و ارائه خدمات درمانی به زنان معتاد فاقد حکم، در این مراکز مخالف قانون است.»
روزنامه جهان صنعت نوشته است: «در واقع اعتیاد زنان که به گفته مسئولان روزبه‌روز در حال افزایش است، در کانون کمترین توجهات برای کنترل و کمک به آنها قرار گرفته» است و «هنوز هم مردان به دلیل تعداد بالای معتادان، بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند.»
روزنامه بهار گزارشی دارد با تیتر « تشنگى در سرزمين هزاران چشمه» و نوشته است: «خراسان شمالى كه بــه واسطه رودها، چشمه‌ها و جويبارهاى جارى و خروشان به سرزمين هزاران چشمه شهرت يافته و ديرزمانى صداى موسيقى آب، لالايــى فرزندان اين خطه بوده چند سالی است كه به علت كاهش نزولات آسمانى، خشكسالى هاى پى درپى، افت آب هاى زير زمينى و برداشت بى رويه از منابع آبى با بحران كم آبى مواجه شده است و هم اكنون به جاى نغمه موسيقى آب، صداى بوق تانكر هاى آبرسانى در گوش مردم مى پيچد.»
به نوشته این روزنامه « در ۴ ماه نخست سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشـه از لحاظ دمايى خراسان شمالى نيم درجه گرم تر شده است» و در اين مدت « ۶۸درصد كاهش بارندگى» نسبت به سال ۹۵ و نسبت به «دوره بلند مدت ۵۷درصد كاهش بارش داشته است.»
روزنامه وقایع اتفاقیه در گزارشی با تیتر «تلخی نيشکر، زير دندان کارگران هفت تپه» نوشته است: نتیجه اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه به معوقات مزدی «احضار گروه زيادی از کارگران به دادگاه» شده که «نشاندهنده افزايش فشارها بر فعالان کارگری و ادامه دار شدن نگرش تحديدآميز(محدودکننده) بر تجمعات صنفی کارگری است.»
این روزنامه نوشته است: روز سوم مرداد ماه «کارگران شرکت نيشکر هفت تپه به همراه خانوادههايشان، جاده بندر امام به انديمشک را برای ساعاتی به محلی برای تجمع اعتراضي خود، تبدیل کرده بودند» اما «موقعيت استراتژيک اين منطقه باعث شد تا اعتراض صنفی کارگران از سوی برخي نهادها، امنيتی تعبير و با آن برخورد شود و چهارم مردادماه ۱۳۹۶ نیز ۱۵ کارگر مجتمع نيشکر هفت تپه در منزلشان بازداشت شدند» اما «حالا خبر می رسد که دستکم ۵۳ نفر در ارتباط با تجمعات صنفي کارگري چند ماه گذشته اين شرکت به دادگاه احضار شده اند
وقایع اتفاقیه یادآوری کرده که «برگزاری چهار تجمع اعتراضي در پنج ماهه سپري شده از سال ۹۶ و برگزاری تجمعات متعدد از سال ۹۴ تاکنون در پی آن صورت گرفته که مسئولين شرکت نتوانستند از پس عمل به تعهدات خود در قبال کارگران برآيند.»