سه گروه غیردولتی اعلام کردند شکایتی جنایی علیه شرکت‌های داسو، تالِس و ام‌ب‌د‌آ (MBDA) فرانسه به دلیل آن چه «همدستی در جنایات جنگی» در یمن عنوان شده ثبت کرده‌اند.
کانل لاویت، عضو گروه مرکز حقوق بشر و قانون اساسی اروپا (ECCHR)، یکی از شاکیان این پرونده، اعلام کرد، این شرکت‌ها در حالی که می‌دانند ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی از سال ۲۰۱۵ مرتکب «جنایات جنگی» شده، کماکان به کشورهای عضو این گروه، اسلحه صادر می‌کنند.
این سازمان مدافع حقوق بشر در کنار گروه حقوق بشری یمنی «مواطنه» و گروه فرانسوی شِرپا اعلام کرده که جنگنده‌ها، موشک‌ها و سیستم‌های هدایت‌کنندهِ ساخت فرانسه در حملات هوایی ائتلاف علیه یمن مورد استفاده قرار می‌گیرد.
لاویت در اظهارات خود از جمله به اقدام شرکت داسو در فروش تسلیحات به امارات متحده عربی و ادامه تعمیر جنگنده‌های میراژ ۵۹ اشاره کرده که حملات هوایی به یمن را ممکن می‌کند.
وی با اشاره به این که تامین تسلیحات برای عوامل مظنون به ارتکاب مکرر جنایت جنگی، در واقع «قدرت دادن» به آنها برای ارتکاب آن جنایات است، به فروش ۸۰ فروند جنگنده رافائل که در ماه دسامبر مورد توافق قرار گرفت اشاره کرده و این اقدام را «ترغیب» اعضای ائتلاف عربی به نقض قانون حقوق بشری بین‌الملل نامیده است.
این گروه‌های حقوق بشری می‌گویند در زمینه حملات علیه غیرنظامیان، مناطق مسکونی، بازارها، بیمارستان‌ها و مدارس، «اسنادی» وجود دارد.
ریاض و ابوظبی هنوز واکنشی به شکایت جنایی ثبت شده توسط این گروه‌ها نشان نداده‌اند.
پیش از این نیز بیش از ۶۰ سازمان و گروه غیردولتی، از سازمان ملل متحد خواسته بودند با مستندسازی جنایات جنگی و موارد نقض حقوق بشر در یمن، از تحقیق و پاسخگویی متهمان در این زمینه اطمینان حاصل کند.
دولت قانونی یمن که از سوی عربستان حمایت می‌شود و شبه‌نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی بیش از هفت سال است که درگیر یک جنگ داخلی هستند.
سازمان ملل متحد، جنگ داخلی یمن را بدترین بحران انسانی جهان نامیده است.