سازمان منع سلاح‌های شیمیایی روز سه‌شنبه، ۱۳ تیر، اعلام کرد که هیچ شواهد و مدارکی در اثبات ادعای حکومت سوریه مبنی بر حمله با گازهای سمی به نیروهای ارتش این کشور در سال ۲۰۱۷ نیافته است.
بر اساس بیانیه رسمی این نهاد ناظر بر تولید و کاربرد سلاح‌های شیمیایی در سراسر جهان، گروه حقیقت‌یابِ این سازمان به این نتیجه رسیده است که «شواهد قانع‌کننده‌ای از کاربرد مواد شیمیایی به عنوان سلاح» در دو رویداد گزارش شده در ماه‌های ژوئیه و اوت ۲۰۱۷ در روستای «مصاصنه» واقع در استان حمص وجود ندارد.
حکومت سوریه گزارش داده بود که واحدهای ارتش این کشور در جریان نبرد با شورشیان در این منطقه «با خمپاره‌های حاوی گازهای سمی» مورد حمله قرار گرفته‌اند و از سازمان منع سلاح‌های شیمیایی خواسته بود در این مورد تحقیق کند.
گزارشی که توسط گروه حقیقت‌یاب این سازمان تهیه شده خاطرنشان می‌کند که بازرسان برای تحقیق در این زمینه و مصاحبه با شاهدان سه بار به سوریه سفر کرده‌اند، اما در نهایت هیچ مدرکی در تایید حمله با گازهای سمی نیافته‌اند.
بیشتر در این باره: سازمان منع تسلیحات شیمیایی: حکومت اسد عامل حمله شیمیایی دوما در سال ۲۰۱۸ استسازمان منع سلاح‌های شیمیایی تاکنون در ۲۰ گزارش ۷۳ مورد از ادعاهای مربوط به کاربرد سلاح شیمیایی در سوریه را بررسی کرده است.
نتایج این تحقیقات نشان می‌دهد که به احتمال فراوان در ۲۰ مورد گزارش شده سلاح‌های شیمیایی به کار برده شده است. ماموران حقیقت‌یاب این نهاد برای تعیین مسئول حملات اختيار قانونی ندارند.
در مقابل سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در تحقیقات قبلی خود به این نتیجه رسیده است که در مورد کاربرد مکرر سلاح شیمیایی توسط ارتش سوریه در طول جنگ داخلی این کشور شواهد قانع‌کننده‌ای وجود دارد.
کشورهای عضو این سازمان به دلیل انجام این حملات حق رای سوریه را در سال ۲۰۲۱ به حال تعلیق درآوردند.
حکومت سوریه همواره کاربرد سلاح شیمیایی علیه شورشیان و مخالفان حکومت را تکذیب کرده است. با این حال عکس‌ها و ویدئوهای فراوانی از آسیب‌دیدگان جنگ، از جمله کودکان، وجود دارد که نشانه‌های گازهای سمی را داشتند.
حکومت بشار اسد در سال ۲۰۱۳، پس از تهدید قدرت‌های غربی به حمله هوایی و موشکی به تاسیسات نظامی سوریه در واکنش به کاربرد سلاح شیمیایی در حومه دمشق، به سازمان منع سلاح‌های شیمیایی پیوست.