معاون قوه قضائیه روز چهارشنبه ۲۳ فروردین گفت تعداد افرادی که مورد «عفو معیاری» قرار گرفته‌اند، حدود ۹۰ هزار نفر است.
خبرگزاری «میزان» از قول صادق رحیمی نوشته که حدود ۹۰ هزار نفر مورد «عفو معیاری» رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند. این عفوها شامل متهمان و محکومان سال گذشته است.
بر اساس تعریف رسانه‌های ایران، در عفو معیاری، فرد ملاک نیست بلکه نوع محکومیت و شرایط ملاک است. شرایط و ضوابط به مراجع قضایی استان‌ها و سازمان‌های مربوط اعلام و نهایتاً عفو انجام می‌شود.
مقامات قوه قضائیه از بهمن پارسال چند بار آمار عفو را تغییر داده و در هر تغییر این آمار را اندکی افزایش داده‌اند. به عنوان مثال، آقای رحیمی ۱۴ فروردین امسال عنوان کرده بود که در سال ۱۴۰۱ بیش از ۸۸ هزار نفر از «عفو معیاری» بهره‌مند شده‌اند.
پس از این اظهارنظر بود که علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، از به جریان افتادن پرونده اتهامی بسیاری از معترضان بازداشتی که بهمن پارسال مشمول «عفو معیاری» شده بودند، خبر داد.
او روز ۱۹ فروردین در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: «نه تنها خبری از مختومه شدن پرونده افراد زیادی ... که مشمول عفو گسترده بهمن‌ماه شده بودند نیست، بلکه پرونده این افراد وارد مراحل بعدی دادرسی قضایی نیز شده است و بیم محکومیت و مجازات آن‌ها می‌رود».
این نکته تنها ایراد وارده به عفو‌های سال گذشته نیست. روز ۲۲ فروردین، مهران رئوف، شهروند ایرانی-بریتانیایی محبوس در زندان اوین، با انتشار نامه‌ای با اشاره به این‌که زندانیان دوتابعیتی در ایران از حقوق شهروندی خود محرومند، نوشت که مرخصی و آزادی مشروط نیز به سختی به زندانیان دوتابعیتی داده می‌شود و «عفو معیاری» نیز شامل‌شان نمی‌شود.
آقای رئوف نوشته است: «اخیرا به‌دنبال اعلام عفو عمومی معیاری به هنگام اعمال آن مطلع شدیم که این عفو شامل برخی زندانیان دو تابعیتی نمی‌شود و آن‌ها از این حق محروم بوده و بایستی احکام ناعادلانه در مورد خود را به روال عادی حل کنند».
جمهوری اسلامی ایران اواخر پارسال تبلیغات گسترده‌ای را در زمینه «عفو» تعدادی از زندانیان به راه انداخت اما فعالان حقوق بشری، حکومت را به «ریاکاری» در این زمینه متهم کردند.