مقام های بازرگانی آمريکا اعلام کردند که در خواست اعضای کنگره برای قطع مذاکرات بازرگانی با مالزی بر سر رابطه اين کشور با ايران را بررسی می کنند.
در خواست نمايندگان کنگره از مقام های تجاری برای پايان دادن به مذاکرات بازرگانی ميان آمريکا و مالزی، در واکنش به قرارداد ۱۶ ميليارد دلاری انرژی ميان ايران و مالزی صورت گرفته است.
توافق مقدماتی ميان شرکت ملی نفت ايران و شرکت مالزيايی، برای توسعه ميدان های گازی گلشن و فردوس و نيز توليد نيروگاه هايی برای مايع کردن گاز حاصل شده است.
تام لانتوس رييس کميته روابط خارجی مجلس نمايندگان آمريکا در باره معامله تجاری ميان مالزی و شرکت ملی نفت ايران که ماه گذشته امضا شد، ابراز نگرانی کرد.
آقای لانتوس گفت که در راستای تحريم های اخير شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران، آمريکا بايد شرکت مالزيايی را جريمه کند.
شرکت نفت شل و «معضل ايران»
شرکت نفتی رويال داچ شل نيز روز پنج شنبه اول فوريه از برخورد با مشکلی به نام «معضل ايران» خبر داد.
به رغم تلاش های آمريکا برای محدود کردن سرمايه گذاری خارجی در ايران، شرکت هلندی داچ و شرکت اسپانيايی رپسول، يک قرارداد مقدماتی با ايران امضا کرده اند.
يرون وان در وير، مدير اجرايی شرکت شل گفت در تصميم برای قرارداد نهايی، مسايل سياسی نيز نقشی بازی خواهند کرد.
او از مساله ای به نام «معضل ايران» نام برد و به نگرانی های سياسی در «کوتاه مدت» اشاره کرد.
ايران دومين ذخاير بزرگ گاز جهان را دارد. معامله تجاری حاضر برای اين دو شرکت خارجی از اين نظر اهميت دارد که بر خلاف عربستان سعودی که ميدان های نفتی خود را به روی سرمايه گذاری خارجی بسته است، ايران از سرمايه گذاری خارجی استقبال می کند.
واشينگتن از همه متحدان خود خواسته است که سرمايه گذاری در ايران را متوقف کنند. با اين حال مدير اجرايی شرکت شل گفت هنوز زود است که از «فشار سياسی» سخنی به ميان آيد.
مقام های آمريکايی گفته اند که معامله مقدماتی ميان شل و رپسول با ايران، می تواند مشمول قانون تحريم ها شود که از سال ۱۹۹۶ ميلادی علیه لیبی و ایران به اجرا گذاشته شد.
بر اساس این قانون شرکت هايی که در بخش انرژی، بيش از ۲۰ ميليون دلار در ايران سرمايه گذاری کنند، مشمول تحريم می شوند.