محمد حسين آقاسی وکيل نازی عظيما روز سه شنبه ۸ خرداد، اظهارات سخنگوی قوه قضاييه را که گفته است نازی عظيما با اتهام اقدام عليه امنيت ملی رو به رو است، تکذيب کرد.
آقای آقاسی گفت: «من مطلقا ادعای سخنگوی محترم قوه قضاييه را تکذيب می کنم چون چنين اتهامی متوجه موکل من نيست.»
سخنگوی قوه قضاييه جمهوری اسلامی روز سه شنبه ۸ خرداد اعلام کرد که هاله اسفندياری و کيان تاجبخش، پژوهشگران بازداشت شده با اتهام «جاسوسی» رو به رو هستند. او اتهام نازی عظيما، گزارشگر راديو فردا که اجازه خروج از ايران را ندارد، «اقدام عليه امنيت ملی» خواند.
وکيل نازی عظيما به راديو فردا گفت: «آنچه به عنوان اتهام (و صرفا اتهام) به خانم عظيما تفهيم شده، تبليغ عليه نظام است. يعنی تنها عملی که موکل من انجام داده که به عنوان جرم تلقی شده، کار کردن در رايو فردا و در واقع گزارش مطالبی راجع به ايران و بيان آن در اين راديو است.»
وکیل نازی عظیما
به گفته آقای آقاسی، اين صحبت ها و گفت و گوها، تازه اگر «تبليغ عليه نظام» هم محسوب شود، تبليغ است و نه «اقدام» و ما در دادگاه (به اين اتهام) پاسخ خواهيم داد.»
او افزود آخرين باری که از نزد بازپرس مربوطه خارج شديم، قرار ما بر اين شد که حدود دو هفته تا ده روز پس از آن تاريخ، يعنی ۷ تا ۸ روز ديگر راجع به گرفتن گذرنامه خانم عظيما، مراجعه کنيم.
به گفته وکيل نازی عظيما، در اين فاصله نه اتهام نازی عظيما عوض شده و نه تغييری در برخورد با خانم عظيما رخ داده است.
اتهام تازه ای وارد نشده
در پاسخ به اين پرسش که آيا ممکن است اتهام های جديدی وارد شده باشد، آقای آقاسی گفت: «با توجه به اينکه من در طی تحقيق از موکلم حضور داشته ام و بعد از آنچه تفهيم اتهام شد، باز هم تا آخرين لحظه در کنار موکلم بوده ام، می دانم که چه اتهامی بازپرس به موکلم وارد کرده و چيز ديگری نمی تواند وجود داشته باشد.»
محمد حسين آقاسی وکيل نازی عظيما همچنين می گويد: «من تصورم اين است که آقای سخنگوی قوه قضاييه، شايد اطلاعاتشان اجمالی است و با بقيه متهمانی که در اين رابطه تحت تعقيب قرار گرفته اند، خلط مبحث کرده و متوجه نبوده که درباره خانم عظيما صرفا (اتهام) تبليغ عليه نظام مطرح است.»
او افزود: «اگر اتهام جديدی مطرح باشد، بايد هم من و هم موکل من هر دو از آن مطلع باشيم.»
در پاسخ به اين پرسش که آيا ممکن است که سخنگوی قوه قضاييه زودتر از متهم و وکيل او از اتهام های جديد باخبر باشد، آقای آقاسی می گويد بعيد است.
او گفت: «طبيعتا نمی آيند يک اتهام سنگين را ابتدا از تريبون ها اعلام کنند و بعد به متهم اعلام کنند و او را برای تحقيق بخواهند....ممکن است که کسی تحت تعقيب قرار بگيرد، قبل از آنکه از او تحقيق به عمل بيايد، نمی توانند اعلام کنند. حتی تا پايان محاکمه و قطعيت حکم، هيچ کس حق ندارد اتهام های متهم را اعلام کند.»
آقای آقاسی گفت که طبق قانون، اين کار افترا تلقی می شود و افزود: «من معتقدم که ايشان (سخنگوی قوه قضاييه) بايد در اين مورد تکذيبيه بدهند يا صحبت های خود را اصلاح کنند.»