مدير اداره اطلاعات ملی آمريکا در جلسه کميته منتخب سنای آمريکا گفت اقتصاد ايران از زاویه سياست های دولت احمدی نژاد آسيب پذيرتر از تحريم ها است.
جان نگروپونته که به سمت قائم مقام وزارت امور خارجه آمريکا منسوب شده در اين جلسه گفت: «درآمد نفتی و بدهی مهارپذير ايران حکايت از آن دارد که جمهوری اسلامی فعلا قادر است شوک ها اقتصادی را تحمل کند».
شورای امنيت سازمان ملل متحد، در تاريخ بيست و سوم ماه دسامبر، قطعنامه تحريم ايران را به اتفاق آرا تصويب کرد.
با اين حال جان نگروپونته گفت اقتصاد ايران از زاويه فشارهای داخلی ناشی از سياست های محمود احمدی نژاد، آسيب پذيرتر است.
او افزود فشارهای ناشی از تورم به علت سياست های پولی و مالياتی دولت محمود احمدی نژاد، به مصرف کنندگان ايرانی و فضای سرمايه گذاری در ايران آسيب رسانده است.
روز نهم ژانويه وزارت خزانه داری آمريکا از اعمال تحريم هايی عليه ايران خبر داد که به دستور جرج بوش رييس جمهوری آمريکا صورت گرفته بود.
کامرز بانک، دومين بانک بزرگ آلمان نيز، روز چهارشنبه دهم ژانويه اعلام کرد که تا پايان ماه جاری ميلادی، معاملات دلاری خود با ايران را قطع می کند.
بر پايه قطعنامه تصويب شده شورای امنيت عليه ايران، صادرات مواد و فن اوری موشکی و هسته ای برای غنی سازی اورانيوم، نيروگاه های آب سنگين و بازآمايی، و قطعات و فن اوری سامانه موشکی دور برد به ايران از سوی همه کشورهای جهان ممنوع شد.
موضع تندتر نامزد مديريت جديد اداره اطلاعات ملی آمريکا در مقابل ايران
جان نگروپونته، سياستمدار با سابقه ای است که در سال ۲۰۰۵، از سوی جرج بوش يه سمت اولين مدير اداره اطلاعات ملی آمريکا برگزيده شد.
او در ژوئن سال ۲۰۰۵ ميلادی گفت جمهوری اسلامی در حدود ده سال با توليد بمب اتمی فاصله دارد.
با آنکه آقای نگروپونته، جمهوری اسلامی را بزرگترين حامی تروريسم معرفی کرد، اما اين گفته او در تناقض آشکار با اظهاراتی قرار گرفت که ايران را در فاصله بسيار کمی با بمب اتمی قلمداد می کرد.
جان مک کانل نامزد مديريت جديد اداره اطلاعات ملی آمريکا، موضع بسيار سخت تری در مقابل ايران دارد.