نازی عظيما خبرنگار راديو فردا می گويد در نظر دارد از روزنامه اعتماد که از قول «منبعی مطلع» اما بدون نام، ادعا کرده که نازی عظيما به «اقدام عليه امنيت ملی» متهم شده است، اعلام جرم کند.
روز پنج شنبه روزنامه اعتماد در نوشته ای تحت عنوان «براندازی رنگين يا خبرنگاری فردا» از قول منبعی مطلع اما بدون، نازی عظيما را متهم به «اقدام عليه امنيت ملی» کرد.
اين در حالی است که بازپرس ويژه معاونت امنيتی دادسرای انقلاب، خانم عظيما را متهم به اتهام سبک تر «تبليغ عليه نظام» کرده است.
همين منبع، راديو فردا را يکی از مراکزی توصيف کرده که هزينه های آن از محل بودجه هفتاد و پنج ميليون دلاری دولت امريکا برای «براندازی نرم نظام جمهوری اسلامی» تامين می شود و افزوده لزوم برخورد قانونی با خانم عطيما، نه به علت همکاری با رسانه ای برون مرزی بلکه به علت فعاليت با راديويی با ويژگی ياد شده است.
اين در حالی است که راديو فردا بيش از پنج سال پيش و مدت ها قبل ار تصويب چنين بودجه ای که در سال گذشته صورت گرفته، کار خود را آغاز کرده است.
نازی عظیما
نازی عظيما در واکنش به مطلب روزنامه اعتماد می گويد: «من فکر می کنم اين هم بخشی از فشارهای روانی مستقيم و غير مستقيم مقام های مربوطه، برای وادار کردن من به پذيرفتن شرايط آنها باشد».
«انتخاب شغل، يک مساله شخصی است»
در واکنش به ادعای روزنامه که نازی عظيما بر خلاف تعهد قبلی خود با راديو فردا همکاری کرده و به اين دليل گذرنامه وی ضبط شده، خانم عظيما، به آنچه او «تناقض» در سخنان ابراز شده می خواند اشاره می کند و می گويد: «مشخص نيست مطالب ابراز شده بر چه پايه و سند و مدرکی قرار دارد.»
او می گويد: «من هيچگاه چنين تعهدی نداده ام» و می افزايد از نظر وی، «انتخاب شغل من يا ادامه کار من در هر جايی بستگی به تصميم شخصی خودم دارد و زير بار هيچ پيشنهاد و يا ديکته ای نخواهم رفت».
خانم عظيما، چاپ اين مطالب «خلاف واقع» را در روزنامه غير قانونی می خواند و می گويد: «وکيل من و من می خواهيم عليه اين روزنامه اعلام جرم کنيم زيرا اتهام هايی را که در هيچ دادگاهی ثابت نشده و مطرح نشده، به من نسبت داده اند.»
«فعاليت تبليغاتی و مطبوعاتی عليه نازی عظيما»
محمد حسين آقاسی، وکيل نازی عظيما، اتهام هايی را که روزنامه «اعتماد» چاپ تهران عليه موکل وی منتشر کرده تکذيب می کند.
آقای آقاسی به مطالب متناقضی که پيشتر درباره وی نازی عظيما در روزنامه اعتماد چاپ شد و به آنچه او «فعاليت تبليغاتی و مطبوعاتی» عليه نازی عظيما می خواند اشاره می کند.
او می گويد: « اتهام خانم عظيما فعلا و احتمالا تا آخر، «تبليغ» عليه نظام است که با «اقدام» عليه نظام تفاوت بسياری دارد.»
اقدام عليه امنيت ملی، مجازات سنگين تری دارد و رسيدگی به آن در صلاحيت دادگاه انتقلاب است. اين در حالی است که تبليغ عليه نظام چون ارتباطی با امنيت ندارد، دادگاه های عمومی هم صلاحيت رسيدگی به آن را دارند.
به گفته آقای آقاسی، اتهام خانم عظيما يعنی «تبليغ عليه نظام» که در دادسرای انقلاب مطرح شده، صرفا به علت فعاليت وی در راديو فردا بوده است.
از اين جهت، به گفته وی، مطالب درج شده در روزنامه اعتماد، «با واقعيت فاصله بسيار دارد.»
او می گويد: «در مقررات ما به هيچ وجه کار کردن در يک رسانه شفاهی يا تصويری، جرم شناخته نشده است، حتی اگر اين رسانه با نظام جمهوری اسلامی ضديت داشته باشد يا حتی منبع تامين بودجه آن محلی باشد که مورد علاقه مقام های دولت جمهوری اسلامی نیست.»
به گفته وی، در هيچ يک از مواد قانون مجازات اسلامی، که تنها منبع تعيين جرم و مجازات است، چنين ماده ای وجود ندارد.
آقای آقاسی به موضوع مخالفت وزارت اطلاعات با تحويل دادن پاسپورت خانم عظيما اشاره می کند و می گويد به نظر وی احتمالا، «تا زمانی که مشکلاتی که ريشه ايجاد چنين وضعيتی برای چهار تن از هموطنان است حل نشده، گذرنامه خانم عظيما هم پس داده نمی شود.»
تلاش های بی نتيجه برای بازپس گرفتن گذرنامه
نازی عظيما ، تابعيت دوگانه ايرانی و آمريکايی دارد و ۲۵ ژانويه ۲۰۰۷ ميلادی، پنجم بهمن ماه ۱۳۸۵خورشيدی، به دليل وخامت حال مادر سالمند خود به ايران رفت.
به محض ورود اين خبرنگار به تهران، مقام های مرزی در فرودگاه مهرآباد، گذرنامه وی را ضبط کرده اند. از آن زمان تمامی تلاش های نازی عظيما برای پس گرفتن گذرنامه، بی نتيجه بوده است.
در جريان يکی از ملاقات هايی که خانم عظيما با مقام های رسمی داشته، از وی خواسته شده تا با سرويس اطلاعاتی و امنيتی ايران همکاری کند که اين درخواست از سوی وی رد شده است.
خانم عظيما، خبرنگار راديو فردا که مترجم و ناقد است تا کنون بیش از سی کتاب را نوشته و ترجمه کرده است. از جمله این کتاب ها، پيرمرد و دريا، هفت صدا از آمريکای لاتين، مجموعه داستان های کوتاه نوشته هنری ميلر، تربيت خلاق نويسنده و تحول ادبيات، دفتر پرسش ها ( مجموعه شعر پابلو نرودا)، زير آسمان های جهان و خاطرات الکساندر دوبچک است.
خانم عظيما، مشابه وضعيت کنونی را در بهار سال ۲۰۰۶ ميلادی داشته و در آن سال هم، پس از سفر به ايران، مقامات ايرانی گذرنامه وی را ضبط کردند و به مدت چند هفته و پيش از آنکه گذرنامه را به وی برگردانند، اجازه ندادند که اين روزنامه نگار از ايران خارج شود.