رهبران کرد عراقی برگزاری اجلاس «کرکوک۲۰۰۷» در آنکارا را تحت عنوان مداخله‌ء ترکيه در امور عراق محکوم کردند.
روز دوشنبه پانزدهم ژانويه، موسسه تحقيقات استراتژيک گلوبال در ترکيه با حمايت دولت و احزاب مختلف اين کشور در هتل هيلتون آنکارا اجلاس «کرکوک۲۰۰۷» را برگزار کرد.
اجلاس کرکوک ۲۰۰۷ در آنکارا با مشارکت نمايندگان احزاب و سازمانهای مختلف کرکوک برگزار شد. ترکيه می کوشد از دست يابی حکومت منطقه‌ای شمال عراق به استان کرکوک جلوگيری کند.
در اين اجلاس به جز کردهای کرکوک نمايندگان ساير احزاب سياسی عرب، ترکمن و آشوری اين استان نفت خيز شمال عراق و برخی مقامات سياسی همچون حسين عونی مشاور معاون رييس جمهوری عراق و نيز نمايندگان احزاب ترکيه نيز شرکت داشتند.
در اجلاس کرکوک ۲۰۰۷ در اين زمينه تاکيد شد که کرکوک يک منطقه عراقی است و پيشنهاد شد جهت تعيين سرنوشت اين استان، رفراندمی در سراسر عراق و نه فقط در اين استان، برگزار شود.
خالد عثمان مسوول روابط عمومی حزب اسلامی «العراق» که جزو سخنرانان اجلاس بود، گفت: قانون اساسی عراق دارای اشکالاتی است که بايد رفع شوند و برگزاری رفراندم در استان کرکوک به پس از اصلاح قانون اساسی موکول گردد.
کريم محسن يعقوبی عضو مجلس عراق از حزب فضيلت خواستار ديالوگ و گفت و گو برای حل معضل کرکوک شد.
انور اويمن نماينده حزب جمهوری خواه مردم ترکيه در سخنان خود معضل کرکوک را مساله‌ای حقوقی و انسانی توصيف کرد که می تواند آينده کشور عراق را رقم بزند.
اجلاس کرکوک ۲۰۰۷ در آنکارا که بدون حضور نماينده‌ای از کردها برگزار گرديد، با واکنش تند رهبران کردستان عراق مواجه شد.
اتحاديه ميهنی کردستان با صدور اطلاعيه‌ای که در شماره روز سه شنبه شانزدهم ژانویه روزنامه زمان چاپ آنکارا نيز منتشر شده، اجلاس آنکارا را محکوم کرده است.
در اطلاعيه اتحاديه ميهنی کردستان آمده است: «عراق دارای رييس جمهوری است که مردم اين کشور را نمايندگی می کند. قانون اساسی عراق تبلور اراده شهروندان آن است و طبق ماده ۱۴۰ قانون اساسی معضل کرکوک حل خواهد شد.»
نچيروان بارزانی رييس وزرای حکومت منطقه‌ای کردستان عراق نيز طی سخنانی کرکوک را جزو تفکيک ناپذير کردستان عراق توصيف کرد.
بر اساس ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق: در سال ۲۰۰۷ با برگزاری رفراندمی در کرکوک اداره اين استان به وسيله حکومت مرکزی عراق يا حکومت منطقه‌ای کردها تعيين خواهد شد.
ترکيه که با برگزاری اين رفراندم مخالفت کرده نگران است که ايجاد حکومت منطقه ای کردستان در استان کرکوک، زمينه تجزيه کردستان عراق را هموار کند.