بازپرس ويژه امنيت دادسرای انقلاب تهران، برای نازی عظيما گزارشگر راديو فردا که به تهران سفر کرده، چهارصد ميليون تومان قرار وثيقه صادر کرده و مقام های امنيتی، گذرنامه خانم عظيما را هنوز به او برنگردانده اند.
نازی عظيما پنجم بهمن سال گذشته برای عيادت از مادر بيمار و سالمندش به ايران رفت و گذرنامه او هنگام ورود به فرودگاه مهرآباد تهران توقيف شد.
وکالت نازی عظيما را که تابعيت دوگانه ايرانی و آمريکايی دارد، محمد حسين آقاسی حقوقدان در تهران و شيرين عبادی برنده جايزه نوبل صلح و موسس کانون مدافعان حقوق بشر خانم عظيما را بر برعهده دارند.
متن مصاحبه رادیو فردا با محمد حسين آقاسی در همین زمینه می خوانید.
تا کنون چه کارهايی برای رفع موانع خروج نازی عظيما از ايران انجام شده است؟
به عنوان وکيل خانم عظيما، به طور مکرر به مقام های قضايی از جمله بازپرس پرونده (بازپرس ويژه امنيت دادسرای انقلاب) مراجعه کرده ام. در مراجعات گذشته، بازپرس از به جريان انداختن پرونده خودداری می کرد و در واقع نظرش اين بود که خانم عظيما بايد يک يا دو سال در ايران بماند.
طبيعتا وقتی که پرونده ای تشکيل می شود، بايد حتما به محض مراجعه متهم يا کسی که از وی شکايت شده، از او تحقيقات لازم به عمل بيايد. اما چون اين کار صورت نمی گرفت، اين شبهه ايجاد شد که تشکيل پرونده صرفا بهانه ای است برای نگه داشتن خانم عظيما در ايران.
سرانجام بازپرس مجاب شد که خانم عظيما را دعوت کند. هفته گذشته ما به دادسرا مراجعه کرديم. در حدود دو تا دو ساعت و نيم، با حضور من، از ايشان تحقيقات لازم به عمل آمد و سرانجام خانم عظيما تفهيم اتهام شد.
ابتدا آقای بازپرس نظرش اين بود که ۱۵۰ ميليون تومان قرار صادر خواهد کرد . پس از تحقيقات تصميم ايشان تغيير کرد و قرار را به مبلغ ۲۰۰ ميليون تومان افزايش داد.
در آخرين لحظات نظر آقای بازپرس اين بود که ۲۰۰ ميليون کم است و اعتقاد او بر آن بود که آن را به رقم ۵۵۰ ميليون تومان افزايش بدهد و چون سندی که ما در اختيار داشتيم کفاف آن مبلغ را نمی داد، برای دستور تحويل گذرنامه، آن را منوط کردند به ارايه سندی که ارزش آن معادل اين مبلغ باشد.
من به ايشان گفتم که اين مبلغ، برای اتهامی که به خانم عظيما نسبت داده می شود، بسيار گزاف است. اما بهر حال چون نظر بازپرس است و پرونده جنبه مقدماتی دارد و تصميم ما اصولا اين هست که خانم عظيما با گرفتن گذرنامه از کشور خارج شود و سر کار خود بازگردد و هر زمانی که ايشان را دعوت کردند برای ادامه تحقيقات يا شرکت در محاکمه به ايران بازگردد، بايد صبر می کرديم تا بقيه سند هم ارايه شود.
امروز ما سند ديگری را که در واقع همان سند را منتها با کارشناسی که نشان می داد ارزش ملک کافی هست، برای حدود ۵۰۰ يا ۴۵۰ ميليون تومان مراجعه کرديم، ولی بنظرم آمد که بازپرس برای دستور آزادی گذرنامه خانم عظيما، آمادگی ندارد.
مگر اتهام های که به خانم عظيما زده می شود چيست که مبلغ وثيقه دو بار تغيير کرده و سرانجام به ۴۰۰ ميليون تومان افزايش پيدا کرده؟
در ابتدا، بازپرس اين نظر را داشت که خانم عظيما به علت کار کردن در راديو فردا مرتکب جرم تبليغ عليه نظام شده است. بعدا گفتند خانم عظيما بايد مبالغی را که به عنوان حقوق در طول مدت خدمت خود دريافت کرده، به عنوان وجوه حاصل از ارتکاب جرم از ايشان، پرداخت کند. بر اساس ديدگاه بازپرس و تحقيقاتی که از خانم عظيما کردند، به اين نتيجه رسيدند که مبلغ وثيقه بايد ۵۵۰ ميلیون تومان باشد.
ما به اين مبلغ اعتراض داشتيم، اما يا بايد اعتراض می کرديم که برود به دادگاه بالاتر و يا اينکه سند بگذاريم. تصميم من اين بود که به جای اعتراض، با توجه به اينکه مفهوم گذاشتن چنين سندی اين نيست که پذيرفته ايم که خانم عظيما مرتکب جرمی شده يا پذيرفته ايم که چنين پولی را ايشان بايد بپردازد، بلکه صرفا سند بازداشت می شود و برای اينکه گذرنامه ايشان زودتر مسترد بشود، تصميم گرفتيم که اين سند را معرفی کنيم و اين کار هم صورت گرفت.
محمد حسین آقاسی
تحليل شما درباره شيوه برخورد مقام های قضايی با پرونده خانم عظيما چيست؟
اعتقاد من اين است که اصولا اين پرونده، نمی تواند پرونده قضايی باشد. بيشتر اهداف خاصی دنبال می شود که به عنوان مثال شايد بتوان گفت يکی از آنها جلوگيری از تمايل خبرنگارانی که در اينگونه رسانه ها کار می کنند برای ورود به ايران باشد. وگرنه به اعتقاد من، اگر قرار باشد به پرونده خانم عظيما به طور اصولی و صحيح رسيدگی شود، مطلقا ايشان جرمی مرتکب نشده است. آنچه خانم عظيما انجام می دهد در واقع گزارش است و من شخصا نديده ام که ايشان تحليل خبری داشته باشد، يا تفسيری ارائه داده باشد که به عنوان ضديت با نظام و يا تبليغ عليه نظام تلقی شود.
اقدام بعدی شما چه خواهد بود؟
قرار است روز چهارشنبه بار ديگر به بازپرسی پرونده مراجعه کنيم و اصرار خود را بر استرداد گذرنامه خانم عظيما، با توجه به توديع وثيقه و بازداشت ملکی که مورد نظر بوده، گذرنامه ايشان مسترد شود.
البته ايشان (بازپرس) هم به صورت نيم بند قولی در اين زمينه داده، اما ممکن است کار کمی به درازا بکشد که تصور می کنم کم لطفی قاضی پرونده باشد. وگرنه، تعقيقب ما بر اين اساس خواهد بود که گذرنامه مسترد شود و پرونده، پس از تکميل تحقيقات به دادگاه برود.