بر اساس نوار صوتی ارائه شده در دادگاه سران سابق حزب بعث، «علی شيميايی» و صدام، در باره کشتار هزاران کرد با سلاح شيميايی، با هم گفت و گو کرده بودند.
در نوار صوتی که در دادگاه علی حسن المجيد پسر عموی صدام حسين معروف به «علی شيميايی» و پنج نفر ديگر از مقام های سابق حزب بعث ارائه شد، صدايی که به علی شيميايی نسبت داده می شود، می گويد: «با سلاح شيميايی همه آنها را خواهم کشت.»
صدا همچنين ادامه می دهد: «چه کسی می خواهد حرفی بزند؟ جامعه جهانی؟ لعنت به جامعه جهانی!»
در پاسخ، صدای مردی که گفته می شود صدام حسين است می گويد: بله، موثر است. به خصوص در مورد کسانی که فوری ماسک گاز نمی زنند.»
دادستان ها نگفته اند چگونه اين نوار ضبط صوت را به دست آورده اند.
صدای ضبط صوت پيشتر هم در دادگاه ارائه شده است. از قرار صدام حسين بسياری از جلسه های خود با مقام های دولتش را ضبط می کرده است.
خبرگزاری رويترز از قول دادستان ها نوشته است که در حدود ۱۸۰ هزار عراقی که بيشتر آنها را کردها تشکيل می دهند، بر اثر گازهای شيميايی جان خود را از دست داده اند.
مغيث الفارون دادستان کل، روز دوشنبه در دادگاه همچنين فيلم انبوه جسد کودک و بزرگسالانی را به نمايش گذاشت که بر اثر حمله شيميايی ماموران صدام، جان خود را از دست داده بودند.
ادامه دادگاه صدام
دادگاه رسيدگی به جرايم مقامات ارشد رژيم بعثی عراق، که به دادگاه صدام معروف شده، در حالی دنبال می شود که ديگر جرايم و شکاياتی که عليه صدام اقامه شده بود، از دستور دادگاه خارج شده است .
محمد عريبی الخليفه، که قاضی ارشد دادگاه صدام است، روز دوشنبه هشتم ژانويه، ۱۸ دی، با شروع جلسه دادگاه اعلام کرد با توجه به تاييد مرگ صدام، بررسی ديگر جرايم وی ضرورت نداشته و از دستور دادگاه خارج می شود.
محمد عريبی، هنگامی که «علی شيميايی» شروع کرد در سوگ صدام حسين قران بخواند، ميکروفن را خاموش کرد.
هنوز شش نفر ديگر در ادامه بايد محاکمه شوند و دادگاه در حال حاضر، پرونده کشتار انفال در سال های ۱۹۸۰ و ۱۹۸۸ ( ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۶ ) و زمان جنگ عراق با ايران را در دستور کار دارد .
نوری المالکی، نخست وزير عراق که از سوی جامعه بين المللی به علت شیوه اجرای حکم صدام زير فشار است، از داخل عراق نيز با فشار برای اعدام هر چه سریع تر دستياران صدام روبرو است .
بان گی مون، دبير کل سازمان ملل نيز از مقامات عراق خواسته تا از اجرای حکم دستياران صدام جلوگيری کنند. دفتر نخست وزير عراق نيز تاييد کرده دليل تاخير در اجرای حکم اعدام، فشار بين المللی بوده است .
«اعدام را متوقف کنيد»
سازمان ديده بان حقوق بشر از مقامات عراقی خواسته حکم اعدام را در مورد ديگر متهمان پرونده صدام اجرا نکنند تا از گسترش نفرت در جامعه جلوگيری شود .
مقامات دولتی عراق هنوز درباره اجرا و يا لغو مجازات اعدام ديگر متهمان پرونده صدام، موضعی نگرفته اند.