طی هفته‌های اخير نامزدهای يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری ايران ديدگاه‌های خود را در عرصه مختلف ارائه کرده‌اند. سعيد جليلی، دبير شورای عالی امنيت کشور و مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای ايران، يکی از نامزدهای انتخابات رياست جمهوری ايران است که بر اساس برخی از گمانه‌زنی‌ها از بخت بالايی برای رييس جمهور شدن برخوردار است.
اما به راستی برنامه‌های سعيد جليلی چگونه آينده‌ای را برای اقتصاد ايران رقم خواهد زد. در گفت وگويی با سهراب بهداد، استاد اقتصاد دانشگاه دنيسون در اوهايو آمريکا، به بررسی برنامه‌های اقتصادی سعيد جليلی پرداخته‌ايم.
شماری از گمانه‌زنی‌ها سعيد جليلی را برگزيده رهبر و به اين حساب پيروز يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری نام می‌برند. ارزيابی شما از برنامه‌های اقتصادی سعيد جليلی برای وضعيت کنونی در ايران چيست؟
گفتمان اقتصادی سعيد جليلی گفتمان اقتصاد مقاومتی (جنگی) است. بر دوجنبه از برنامه اقتصادی جليلی بايد تاکيد کرد. نخست - اقتصاد مقاومتی پروژه‌ای است دراز مدت (و به عبارتی دائمی) که به قول او برآن مواهب ارزشمندی مترتب است. ديگر- به نظر او برای حل مسايلی همچون تورم و بيکاری - ظرفيت‌های خوبی به صورت قوانين مصوبه و اسناد بالا دستی در دسترس است. برای حل مشکلات اقتصادی، به زعم جليلی، تنها بايد به ساختار اجرايی دولت سامان داد.
جليلی در فرصت‌های مختلف، از جمله در «همايش اقتصاد مقاومتی» در دانشگاه علم و صنعت در ارديبهشت ۱۳۹۱، ديدگاه خود را درباره اين گونه سازماندهی اقتصادی مفصل گفته است، که امروز جمهوری اسلامی در ابتدای يک حرکت بزرگ برای مدل‌سازی در عرصه جهانی و ارايه يک الگوی نو مردم‌سالاری دينی است، و غرب با نگرانی از اين که جمهوری اسلامی قدرتی اقتصادی بشود که انحصار آنها را بشکند به تقابل برخاسته است. به عبارتی، تصور جليلی از سازماندهی اقتصادی برنامه‌ای تدارکاتی برای پشت جبهه مقابله‌ای است که جمهوری اسلامی در پهنه جهانی با معاندين داشته و خواهد داشت.
جليلی در مصاحبه تلويزيونی اخيرش به عنوان کانديدای رياست جمهوری سعی می‌کند بحث را به گونه‌ای کارشناسانه آغاز کند. اقتصاددانان متعارف معمولا تصميم‌گيری و سياست‌پردازی اقتصادی را در چهارچوب «فرصت‌ها» و «محدوديت‌ها» مطرح می‌کنند. اما در اين مصاحبه سعيد جليلی از فرصت‌ها و «تحديدها»/«تهديدها» سخن می‌گويد. چون سخن شفاهی است نمی‌توان گفت مراد او کدام است. جليلی می‌گويد: «ما امروز به لحاظ تحديدها/تهديدها يک سری برنامه و توطئه‌هايی از سوی دشمنان داريم که ساختار ما بايد... بتواند پاسخگوی اين تحديدها/تهديدها باشد.»
به کلامی خلاصه، از ديدگاهی که جليلی آن را نمايندگی می‌کند، محدوديت اصلی اقتصادی ايران در چشم‌اندازی دراز مدت تهديدها و توطئه‌های دشمنان است. بنابراين «مژده» دولت جليلی به مردم ايران نه تنش‌زدايی که ادامه تنش‌آفرينی و تنش‌ستايی است. سياستی که سالهاست مردم ما هزينه آن را پرداخته‌اند و جليلی، کارگزار رهبر در مقام رياست جمهوری، بشارت می‌دهد که داستان «جنگ، جنگ تا پيروزی!» داستان بی‌انتهای جمهوری اسلامی است.
در اين چهارچوب کلی سياست‌های اقتصادی مشخص جليلی کدامند؟
جدا از ديدگاه جليلی درباره اقتصاد جنگی، که صريح و روشن آن را بيان می‌کند، مشکل می‌توان در مصاحبه‌های او سخنی نو يافت و يا حتی سخنی که ما به ازای دقيق برنامه‌ای اقتصادی داشته باشد. او می‌گويد برای تحقق «حماسه اقتصادی» (که مختصات آن را بيان نمی‌کند) ظرفيت‌های خوبی در دست است.
منظور او، آن طور که او می‌گويد، همانا بررسی‌ها، قوانين، و اسناد بالا دستی مثل «چشم‌انداز ۲۰ ساله»، «سياست‌های کلی نظام» و«برنامه ۵ ساله» است. جليلی مشخصا به قوانين هدفمندی يارانه ها و اصل ۴۴ اشاره می‌کند، آنها را با ارزش می‌داند و خواهان ادامه آنهاست. از ديدگاه او کار کارشناسی انجام شده و مسير قانونی طی شده است.
پس، ديدگاهی نو در پيش نيست. مشکل چيست؟ هدف کدام است؟ بحث‌های اصلی به نظر او تورم است و اشتغال. او رقمی درباره هيچيک بيان نمی‌کند و معلوم نيست او اين «بحث‌ها» را چقدر جدی و فشار آنها را برمردم تا چه اندازه حاد و طاقت فرسا می‌داند. مهمتر اين که راه‌حل کدام است.
جليلی هيچ انتقادی به هيچ برنامه و عملکرد دولت‌های پيشين جمهوری اسلامی ندارد. او تنها به اين بسنده می‌کند که بگويد ساختار اجرايی در حوزه اقتصاد بايد سامان داده شود و «متناسب شود با ظرفيت‌ها و شرايط امروز ما». اين به چه معناست. سامان مورد نظر او کدام است. ايا سازماندهی نويی برای دستگاه اجرايی در نظر دارد.
او تنها اين را می‌گويد که يک پرتال جامع اقتصادی بايد ايجاد شود تا همه اطلاعات اقتصادی در يک جا بدست آيد. بسيار خوب. آيا او نمی‌داند در اين چند سال چه بر سر جمع‌آوری و اطلاع‌رسانی آمار اقتصادی آمده است که نه آمار توليد و درآمد ملی ايران در دسترس است (مگر از طريق نشريات صندوق بين‌المللی پول) و نه کسی آمار تورم و بيکاری را باور می کند؟
آيا او نمی‌داند سازمان برنامه و بودجه را احمدی‌نژاد بسته است و تدوين بودجه و ارزيابی عملکرد آن مفتضحی شده است که حتی اعتراض پی در پی مجلسی را که رای به بستن آن سازمان داده درآورده است؟
اما او به اقتصاد بدون نفت نظر دارد. اينطور نيست؟
آری. از ابتدای تاسيس جمهوری اسلامی رهايی از وابستگی به صادرات نفت يکی ار شعارهای اصلی دولت‌ها بوده است- به خصوص هنگامی که به دلايل وضع بازار جهانی (نيمه دوم دهه ۱۹۸۰) يا تحريم اقتصادی (دو سال اخير) درآمد از صادرات نفت شديدا کاهش يافته است. اما آنگاه که درآمد نفتی بالا بوده، اين شعار از ياد رفته است، نفت را فروخته‌اند و آن را با گشاده‌دستی صرف واردات و خرج کمک‌های نظامی و خريد دوستان استراتژيک کرده‌اند.
امروز جليلی اين را غريب می‌بيند که دو سال پيش ايران ۳۹۰ ميليون دلار برای واردات چوب بستنی پرداخته است. ليست واردات سال ۱۳۹۰ (و سال‌های پيشين ان) را که بنگريد از اين ارقام بسيارند و اين نشانه (و تا حدود نيز دليل) وضعی است که بسياری از صنايع ايران بدان گرفتارند.
بيست و چهارسال طول کشيد تا در سال ۱۳۸۱ (۲۰۰۲) توليد سرانه غير نفتی ايران به حدی که درسال ۱۳۵۶، سال پيش از انقلاب بود برسد. در دوره پر قلوم و تلوم احمدی‌نژاد هم که وضع معلوم است. هر چند که او مانع انتشار برآورد توليد ملی شده است، بنا بر برآوردها منتشر شده از سوی صندوق بين‌المللی پول رشد اقتصادی ايران در سه سال اخير، در بهترين وضع، به طور متوسط در حدود صفر بوده است.
هر کشوری که در اين سی و چهار سال عمر جمهوری اسلامی فقط ۲ درصد درسال درآمد سرانه‌اش رشد داشته است تا امروز درآمد سرانه‌اش دو برابر آن چه بوده شده است.
آيا برخورد با مفاسد اقتصادی در برنامه اقتصادی جليلی هست؟
اگر کسی بيوگرافی جليلی را نداند ممکن است فکر کند او تازه از فرنگ آمده و چيزی از چند و چون عملکرد سياسی در اين جامعه نمی‌داند و معصومانه از مرحله پرت است. با توجه به اين که او خود از بازيکنان حرفه‌ای ميدان سياست جمهوری اسلامی است می‌توان دريافت که او هم مانند احمدی‌نژاد بازيگر ماهری است که قرار شده اين روزها اين نقش را بازی کند.
او می‌گويد «با سازوکارهای اقتصادی (مثلا در بانک‌ها با سازوکارهای بانکی) بسياری از موضوعات و مفاسد برطرف می‌شود.» آری در جوامعی چنين است، اما چرا در ايران چنين نيست؟ استفاده از قدرت دولت برای کسب منافع شخصی را اصطلاحا رانت‌خواری می‌گويند. اما در ايران رانت‌خواری اصطلاح محترمانه‌ای است برای دزدی و سرگردنه بگيری ميليارد ميليارد در روز روشن. يکی از مظاهر رانت خواری در ايران برداشت از سپرده‌های بانکی است، از راه تقلب يا با عدم پرداخت وام‌های هنگفت.
مقدار معوقات در سيستم بانکی ايران که سررسيدشان گذشته، به گفته جليلی، ۷۰ هزار ميليارد تومان، يا ۳۵ ميليارد دلار به دلار ۲۰۰۰ تومانی، است. به قول جليلی ۳۷۰۰ ميليارد تومان از اين مبلغ برعهده تنها شش نفر است. فکر می‌کنيد که يکی از آنها ممکن است لبنيات فروش سر کوچه‌تان يا اقا و خانم معلم همسايه‌تان باشد که وام گرفته‌اند تا مغازه يا خانه‌شان را تعمير کنند؟
هر بار که گند يکی از اين کلاهبرداری‌های بانکی درآمده معلوم شده که از جايی عمده در ساخت حکومتی قدرت گرفته، يکی برادر وزیر سپاه و رييس بنياد مستصعفان بود و آن ديگری آن چنان کلاف بهم پيچيده‌ای بود که «آقا قرمودند کشش ندهيد!» حال يکی از اين کانديدای رياست جمهوری بايد بپرسد شما چه سازوکار اقتصادی را در نظر داريد که می‌تواند جلو سردار سپاه و رييس بنياد مستضعفان را بگيرد؟
کسی که دبير شورای امنيت ملی بوده هوشيارتر از آن بايد باشد که سر چشمه فساد را نداند- او خود را به «کوچه علی چپ» زده و فکر می‌کند مردم نادانند.
برخی از صاحبنظران براين باورند که اصلاحات اقتصادی، اقتصاد بدون نفت و مبارزه با فساد اقتصادی بدون شفافيت و کوتاه کردن دست انحصارها محققق نمی‌شود. ايا برنامه جليلی چنين اهدافی را دربر دارد؟
نحست بايد اين را معلوم کنيم که هدف استراتژيک جليلی کدام است. او نه در پی رشد و رفاه اقتصادی است و نه خود را کوشای ارتقای سطح معيشت مردم ايران می داند. برای جليلی عملکرد اقتصادی وسيله ای است برای پيشروی در جبهه مقابله با غرب. او لاف آن می زند که جمهوری اسلامی به پشت خيمه دشمن رسيده است. او می خواهد خيمه دشمن را بکوبد و پيشتر رود.
برای او وضع خيمه خودی تنها اهميت لجيستکی دارد برای تامين نياز های نبردگاه مقابله با دشمن. اين مفهوم «اقتصاد مقاومتی» است. «حماسه اقتصادی» هم يعنی جان کندن مردم در راه تامين نيازهای هماوردجويی‌های هسته‌ای وژئوپوليتکی جمهوری اسلامی. از اين ديدگاه برخورد عملگرايانه در ارزيابی سياست‌ها بر اساس تامين نيازهای جبهه مقابله است و نه رفاه اقتصادی و ارتقای سطح معيشت مردم. به زعم جليلی «گفتمان اسلام ناب» و «باور قرآنی» در امور اقتصادی همين است.
حال از اين ديدگاه شفافيت مساله‌ای است نسبی و فساد موضوعی اعتباری. برای «شورای امنيت ملی» و وزارت اطلاعات و ديگر سازمان های اطلاعاتی و امنيتی، و در نتيجه برای بارگاه (بيت) رهبری و مقامات عالی جمهوری اسلامی، تمامی امور شفاف و روشن است.
در اقتصاد مقاومتی و آنهم در جامعه ای بهره‌مند از «گفتمان اسلام ناب» آنان که بايد بدانند می‌دانند و خلق‌الله را به اين امور دخلی نيست انان بايد باور قرانی داشته باشند و از جان و نان خود مايه بگذارند و حماسه بيافرينند.
در تمامی سخنان جليلی نمی‌توان نشانی از اين يافت که او امروز درد و رنج معيشتی مردم را می‌فهمد و يا از ديدگاه او آيا اين مردم حقی برای دانستن و مشارکت در تصميم‌گيری دارند. او براستی معتقد به ولايت مطلقه است.
در اقتصاد مقاومتی اسلام ناب ملاک ارزيابی تخصيص منابع وعملکرد واحدهای بازرگانی همانا نقش آنها در تحکيم نظام و پيشبرد منافع آن است. بنابراين مالکيت و کنترل انحصاری بنيادها و سپاه پاسداران بر پر درآمدترين بخش‌های اقتصاد ايران و رانت‌خواری‌هايی که توسط آنها و افراد وابسته به آنها می‌شود نه تنها مذموم نيست که شايسته نيز هست. بنابراين معلوم نيست مصاديق فساد و رانت خواری از ديدگاه جليلی کدام است.
برخی را نظر اين است که رياست جمهوری جليلی ادامه سياست های احمدی‌نژاد است. آيا شما هم همينطور می‌بينيد؟
خير. احمدی‌نژاد شخصی است که بيمارگونه جاه‌طلب است و فرصت‌طلب. او انبوه درآمد نفتی را صرف نمايش‌های پر خرج پوپوليستی کرد و اکنون اقتصادی را بجای می‌گذارد بهم ريخته‌تر و ناتوان‌تر از ان که تحويل گرفته بود. در آمد نفت در مدت رييس جمهوری احمدی‌نژاد به اندازه‌ای بود که عليرغم نا بسانی اقتصادی امور جاری مملکت از راه واردات تامين می‌شد.
احمدی‌نژاد هم برگزيده رهبر بود، بيشتر بخاطر ظاهر و رفتار عوام فريبانه‌اش و اين که انتظار می‌رفت چاکر و کارپرداز وفادار رهبر باشد، که چنين نشد. منتخب اخير رهبر پرورش يافته در بيت رهبری و ذوب شده در مکتب ولايت مطلقه فقيه است. لااقل اکنون چنين به نظر می‌رسد ( روسای جمهوری در جمهوری اسلامی عموما عاقبت به خير نشده‌اند).
با ادامه تنش با غرب و فشار تحريم‌های اقتصادی اجرای سياست‌های پوپوليستی ديگر امکان‌پذير نيست. تنش‌زدايی به لحاظ محذورات اقتصادی گزيرناپذيربنظر می‌رسد.
اما رهبر رييس جمهوری را می‌پسندد که نه در پی تنش‌زدايی برای رفع فشارهای اقتصادی بلکه پيگير سياست‌های ماجراجويانه هسته‌ای و ژئوپوليتکی باشد. اقتصاد مقاومتی يعنی مايه گذاشتن از رفاه عمومی برای تامين لجيستيکی ميدان‌های نبرد.
اقتصاد مقاومتی يعنی سرکوب کردن خواست‌های رفاهی مردم، يعنی پايين نگه داشتن مزدها، يعنی پيشگيری از ابراز خواست‌های کارگران و زحمتکشان و سرکوب هرگونه حرکت حق‌طلبانه انها، يعنی باز گداشتن ميدان برای انحصارها و انباشت سودهای هنگفت و رانت‌خواری‌های واحد های سرکوبگراقتصادی (همانا سپاه و بسيج).
جليلی در اداره امور جاری بيت رهبری، وزارت خارجه، شورای امنيت ملی و در مذاکرات هسته‌ای با گروه ۱+۵ امتحان خود را داده است. او آماده است که چنين پروژه هولناکی را به اجرا در آورد و حتی فکر می‌کند بر آن مواهب اقتصادی نيز مترتب است. او حاصل اين برنامه را نوعی تعديل اقتصادی به شيوه نظامی-امنيتی می‌بيند.
جليلی درک روشنی از مسايل اقتصادی ندارد. مشاوران اقتصادی او هم ايدئولوگ‌هايی هستند شيفته ناکجاآباد اقتصاد اسلامی که شيوه‌های مقابله اقتصادی پيامبر در جنگ‌های او با معاندين را الگوی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی می‌دانند. کره شمالی نمونه معاصر چنين اقتصادی است. کيم جون-اون هم بر اين تصور است که پشت خيمه دشمن است.
با ته کشيدن دلارهای نفتی، دوره سياست‌های پوپوليستی احمدی‌نژاد به سر آمده است. با احتراز از تنش‌زدايی، جليلی زير شعار اقتصاد مقاومتی (تو بخوان نظامی- امنيتی)، برای پيشبرد سياست‌های ماجراجويانه رهبری، جان و نان مردم ايران را هزينه خواهد کرد.
اما به راستی برنامه‌های سعيد جليلی چگونه آينده‌ای را برای اقتصاد ايران رقم خواهد زد. در گفت وگويی با سهراب بهداد، استاد اقتصاد دانشگاه دنيسون در اوهايو آمريکا، به بررسی برنامه‌های اقتصادی سعيد جليلی پرداخته‌ايم.
شماری از گمانه‌زنی‌ها سعيد جليلی را برگزيده رهبر و به اين حساب پيروز يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری نام می‌برند. ارزيابی شما از برنامه‌های اقتصادی سعيد جليلی برای وضعيت کنونی در ايران چيست؟
گفتمان اقتصادی سعيد جليلی گفتمان اقتصاد مقاومتی (جنگی) است. بر دوجنبه از برنامه اقتصادی جليلی بايد تاکيد کرد. نخست - اقتصاد مقاومتی پروژه‌ای است دراز مدت (و به عبارتی دائمی) که به قول او برآن مواهب ارزشمندی مترتب است. ديگر- به نظر او برای حل مسايلی همچون تورم و بيکاری - ظرفيت‌های خوبی به صورت قوانين مصوبه و اسناد بالا دستی در دسترس است. برای حل مشکلات اقتصادی، به زعم جليلی، تنها بايد به ساختار اجرايی دولت سامان داد.
سهراب بهداد، استاد اقتصاد دانشگاه دنيسون در اوهايو آمريکا
جليلی در فرصت‌های مختلف، از جمله در «همايش اقتصاد مقاومتی» در دانشگاه علم و صنعت در ارديبهشت ۱۳۹۱، ديدگاه خود را درباره اين گونه سازماندهی اقتصادی مفصل گفته است، که امروز جمهوری اسلامی در ابتدای يک حرکت بزرگ برای مدل‌سازی در عرصه جهانی و ارايه يک الگوی نو مردم‌سالاری دينی است، و غرب با نگرانی از اين که جمهوری اسلامی قدرتی اقتصادی بشود که انحصار آنها را بشکند به تقابل برخاسته است. به عبارتی، تصور جليلی از سازماندهی اقتصادی برنامه‌ای تدارکاتی برای پشت جبهه مقابله‌ای است که جمهوری اسلامی در پهنه جهانی با معاندين داشته و خواهد داشت.
جليلی در مصاحبه تلويزيونی اخيرش به عنوان کانديدای رياست جمهوری سعی می‌کند بحث را به گونه‌ای کارشناسانه آغاز کند. اقتصاددانان متعارف معمولا تصميم‌گيری و سياست‌پردازی اقتصادی را در چهارچوب «فرصت‌ها» و «محدوديت‌ها» مطرح می‌کنند. اما در اين مصاحبه سعيد جليلی از فرصت‌ها و «تحديدها»/«تهديدها» سخن می‌گويد. چون سخن شفاهی است نمی‌توان گفت مراد او کدام است. جليلی می‌گويد: «ما امروز به لحاظ تحديدها/تهديدها يک سری برنامه و توطئه‌هايی از سوی دشمنان داريم که ساختار ما بايد... بتواند پاسخگوی اين تحديدها/تهديدها باشد.»
از ديدگاهی که جليلی آن را نمايندگی می‌کند، محدوديت اصلی اقتصادی ايران در چشم اندازی دراز مدت تهديدها و توطئه های دشمنان است. بنابراين «مژده» دولت جليلی به مردم ايران نه تنش زدايی که ادامه تنش آفرينی و تنش ستايی است. سياستی که سالهاست مردم ما هزينه آن را پرداخته اند و جليلی، کارگزار رهبر در مقام رياست جمهوری، بشارت می دهد که داستان «جنگ، جنگ تا پيروزی!» داستان بی انتهای جمهوری اسلامی است.
سهراب بهداد
به کلامی خلاصه، از ديدگاهی که جليلی آن را نمايندگی می‌کند، محدوديت اصلی اقتصادی ايران در چشم‌اندازی دراز مدت تهديدها و توطئه‌های دشمنان است. بنابراين «مژده» دولت جليلی به مردم ايران نه تنش‌زدايی که ادامه تنش‌آفرينی و تنش‌ستايی است. سياستی که سالهاست مردم ما هزينه آن را پرداخته‌اند و جليلی، کارگزار رهبر در مقام رياست جمهوری، بشارت می‌دهد که داستان «جنگ، جنگ تا پيروزی!» داستان بی‌انتهای جمهوری اسلامی است.
در اين چهارچوب کلی سياست‌های اقتصادی مشخص جليلی کدامند؟
جدا از ديدگاه جليلی درباره اقتصاد جنگی، که صريح و روشن آن را بيان می‌کند، مشکل می‌توان در مصاحبه‌های او سخنی نو يافت و يا حتی سخنی که ما به ازای دقيق برنامه‌ای اقتصادی داشته باشد. او می‌گويد برای تحقق «حماسه اقتصادی» (که مختصات آن را بيان نمی‌کند) ظرفيت‌های خوبی در دست است.
منظور او، آن طور که او می‌گويد، همانا بررسی‌ها، قوانين، و اسناد بالا دستی مثل «چشم‌انداز ۲۰ ساله»، «سياست‌های کلی نظام» و«برنامه ۵ ساله» است. جليلی مشخصا به قوانين هدفمندی يارانه ها و اصل ۴۴ اشاره می‌کند، آنها را با ارزش می‌داند و خواهان ادامه آنهاست. از ديدگاه او کار کارشناسی انجام شده و مسير قانونی طی شده است.
پس، ديدگاهی نو در پيش نيست. مشکل چيست؟ هدف کدام است؟ بحث‌های اصلی به نظر او تورم است و اشتغال. او رقمی درباره هيچيک بيان نمی‌کند و معلوم نيست او اين «بحث‌ها» را چقدر جدی و فشار آنها را برمردم تا چه اندازه حاد و طاقت فرسا می‌داند. مهمتر اين که راه‌حل کدام است.
جليلی هيچ انتقادی به هيچ برنامه و عملکرد دولت‌های پيشين جمهوری اسلامی ندارد. او تنها به اين بسنده می‌کند که بگويد ساختار اجرايی در حوزه اقتصاد بايد سامان داده شود و «متناسب شود با ظرفيت‌ها و شرايط امروز ما». اين به چه معناست. سامان مورد نظر او کدام است. ايا سازماندهی نويی برای دستگاه اجرايی در نظر دارد.
او تنها اين را می‌گويد که يک پرتال جامع اقتصادی بايد ايجاد شود تا همه اطلاعات اقتصادی در يک جا بدست آيد. بسيار خوب. آيا او نمی‌داند در اين چند سال چه بر سر جمع‌آوری و اطلاع‌رسانی آمار اقتصادی آمده است که نه آمار توليد و درآمد ملی ايران در دسترس است (مگر از طريق نشريات صندوق بين‌المللی پول) و نه کسی آمار تورم و بيکاری را باور می کند؟
آيا او نمی‌داند سازمان برنامه و بودجه را احمدی‌نژاد بسته است و تدوين بودجه و ارزيابی عملکرد آن مفتضحی شده است که حتی اعتراض پی در پی مجلسی را که رای به بستن آن سازمان داده درآورده است؟
اما او به اقتصاد بدون نفت نظر دارد. اينطور نيست؟
آری. از ابتدای تاسيس جمهوری اسلامی رهايی از وابستگی به صادرات نفت يکی ار شعارهای اصلی دولت‌ها بوده است- به خصوص هنگامی که به دلايل وضع بازار جهانی (نيمه دوم دهه ۱۹۸۰) يا تحريم اقتصادی (دو سال اخير) درآمد از صادرات نفت شديدا کاهش يافته است. اما آنگاه که درآمد نفتی بالا بوده، اين شعار از ياد رفته است، نفت را فروخته‌اند و آن را با گشاده‌دستی صرف واردات و خرج کمک‌های نظامی و خريد دوستان استراتژيک کرده‌اند.
امروز جليلی اين را غريب می‌بيند که دو سال پيش ايران ۳۹۰ ميليون دلار برای واردات چوب بستنی پرداخته است. ليست واردات سال ۱۳۹۰ (و سال‌های پيشين ان) را که بنگريد از اين ارقام بسيارند و اين نشانه (و تا حدود نيز دليل) وضعی است که بسياری از صنايع ايران بدان گرفتارند.
بيست و چهارسال طول کشيد تا در سال ۱۳۸۱ (۲۰۰۲) توليد سرانه غير نفتی ايران به حدی که درسال ۱۳۵۶، سال پيش از انقلاب بود برسد. در دوره پر قلوم و تلوم احمدی‌نژاد هم که وضع معلوم است. هر چند که او مانع انتشار برآورد توليد ملی شده است، بنا بر برآوردها منتشر شده از سوی صندوق بين‌المللی پول رشد اقتصادی ايران در سه سال اخير، در بهترين وضع، به طور متوسط در حدود صفر بوده است.
هر کشوری که در اين سی و چهار سال عمر جمهوری اسلامی فقط ۲ درصد درسال درآمد سرانه‌اش رشد داشته است تا امروز درآمد سرانه‌اش دو برابر آن چه بوده شده است.
آيا برخورد با مفاسد اقتصادی در برنامه اقتصادی جليلی هست؟
اگر کسی بيوگرافی جليلی را نداند ممکن است فکر کند او تازه از فرنگ آمده و چيزی از چند و چون عملکرد سياسی در اين جامعه نمی‌داند و معصومانه از مرحله پرت است. با توجه به اين که او خود از بازيکنان حرفه‌ای ميدان سياست جمهوری اسلامی است می‌توان دريافت که او هم مانند احمدی‌نژاد بازيگر ماهری است که قرار شده اين روزها اين نقش را بازی کند.
او می‌گويد «با سازوکارهای اقتصادی (مثلا در بانک‌ها با سازوکارهای بانکی) بسياری از موضوعات و مفاسد برطرف می‌شود.» آری در جوامعی چنين است، اما چرا در ايران چنين نيست؟ استفاده از قدرت دولت برای کسب منافع شخصی را اصطلاحا رانت‌خواری می‌گويند. اما در ايران رانت‌خواری اصطلاح محترمانه‌ای است برای دزدی و سرگردنه بگيری ميليارد ميليارد در روز روشن. يکی از مظاهر رانت خواری در ايران برداشت از سپرده‌های بانکی است، از راه تقلب يا با عدم پرداخت وام‌های هنگفت.
مقدار معوقات در سيستم بانکی ايران که سررسيدشان گذشته، به گفته جليلی، ۷۰ هزار ميليارد تومان، يا ۳۵ ميليارد دلار به دلار ۲۰۰۰ تومانی، است. به قول جليلی ۳۷۰۰ ميليارد تومان از اين مبلغ برعهده تنها شش نفر است. فکر می‌کنيد که يکی از آنها ممکن است لبنيات فروش سر کوچه‌تان يا اقا و خانم معلم همسايه‌تان باشد که وام گرفته‌اند تا مغازه يا خانه‌شان را تعمير کنند؟
هر بار که گند يکی از اين کلاهبرداری‌های بانکی درآمده معلوم شده که از جايی عمده در ساخت حکومتی قدرت گرفته، يکی برادر وزیر سپاه و رييس بنياد مستصعفان بود و آن ديگری آن چنان کلاف بهم پيچيده‌ای بود که «آقا قرمودند کشش ندهيد!» حال يکی از اين کانديدای رياست جمهوری بايد بپرسد شما چه سازوکار اقتصادی را در نظر داريد که می‌تواند جلو سردار سپاه و رييس بنياد مستضعفان را بگيرد؟
کسی که دبير شورای امنيت ملی بوده هوشيارتر از آن بايد باشد که سر چشمه فساد را نداند- او خود را به «کوچه علی چپ» زده و فکر می‌کند مردم نادانند.
برخی از صاحبنظران براين باورند که اصلاحات اقتصادی، اقتصاد بدون نفت و مبارزه با فساد اقتصادی بدون شفافيت و کوتاه کردن دست انحصارها محققق نمی‌شود. ايا برنامه جليلی چنين اهدافی را دربر دارد؟
با ته کشيدن دلارهای نفتی دوره سياست های پوپوليستی احمدی نژاد به سر آمده است. با احتراز از تنش زدايی، جليلی زير شعار اقتصاد مقاومتی (تو بخوان نظامی- امنيتی)، برای پيشبرد سياست‌های ماجراجويانه رهبری، جان و نان مردم ايران را هزينه خواهد کرد.
سهراب بهداد
نحست بايد اين را معلوم کنيم که هدف استراتژيک جليلی کدام است. او نه در پی رشد و رفاه اقتصادی است و نه خود را کوشای ارتقای سطح معيشت مردم ايران می داند. برای جليلی عملکرد اقتصادی وسيله ای است برای پيشروی در جبهه مقابله با غرب. او لاف آن می زند که جمهوری اسلامی به پشت خيمه دشمن رسيده است. او می خواهد خيمه دشمن را بکوبد و پيشتر رود.
برای او وضع خيمه خودی تنها اهميت لجيستکی دارد برای تامين نياز های نبردگاه مقابله با دشمن. اين مفهوم «اقتصاد مقاومتی» است. «حماسه اقتصادی» هم يعنی جان کندن مردم در راه تامين نيازهای هماوردجويی‌های هسته‌ای وژئوپوليتکی جمهوری اسلامی. از اين ديدگاه برخورد عملگرايانه در ارزيابی سياست‌ها بر اساس تامين نيازهای جبهه مقابله است و نه رفاه اقتصادی و ارتقای سطح معيشت مردم. به زعم جليلی «گفتمان اسلام ناب» و «باور قرآنی» در امور اقتصادی همين است.
حال از اين ديدگاه شفافيت مساله‌ای است نسبی و فساد موضوعی اعتباری. برای «شورای امنيت ملی» و وزارت اطلاعات و ديگر سازمان های اطلاعاتی و امنيتی، و در نتيجه برای بارگاه (بيت) رهبری و مقامات عالی جمهوری اسلامی، تمامی امور شفاف و روشن است.
در اقتصاد مقاومتی و آنهم در جامعه ای بهره‌مند از «گفتمان اسلام ناب» آنان که بايد بدانند می‌دانند و خلق‌الله را به اين امور دخلی نيست انان بايد باور قرانی داشته باشند و از جان و نان خود مايه بگذارند و حماسه بيافرينند.
در تمامی سخنان جليلی نمی‌توان نشانی از اين يافت که او امروز درد و رنج معيشتی مردم را می‌فهمد و يا از ديدگاه او آيا اين مردم حقی برای دانستن و مشارکت در تصميم‌گيری دارند. او براستی معتقد به ولايت مطلقه است.
در اقتصاد مقاومتی اسلام ناب ملاک ارزيابی تخصيص منابع وعملکرد واحدهای بازرگانی همانا نقش آنها در تحکيم نظام و پيشبرد منافع آن است. بنابراين مالکيت و کنترل انحصاری بنيادها و سپاه پاسداران بر پر درآمدترين بخش‌های اقتصاد ايران و رانت‌خواری‌هايی که توسط آنها و افراد وابسته به آنها می‌شود نه تنها مذموم نيست که شايسته نيز هست. بنابراين معلوم نيست مصاديق فساد و رانت خواری از ديدگاه جليلی کدام است.
برخی را نظر اين است که رياست جمهوری جليلی ادامه سياست های احمدی‌نژاد است. آيا شما هم همينطور می‌بينيد؟
خير. احمدی‌نژاد شخصی است که بيمارگونه جاه‌طلب است و فرصت‌طلب. او انبوه درآمد نفتی را صرف نمايش‌های پر خرج پوپوليستی کرد و اکنون اقتصادی را بجای می‌گذارد بهم ريخته‌تر و ناتوان‌تر از ان که تحويل گرفته بود. در آمد نفت در مدت رييس جمهوری احمدی‌نژاد به اندازه‌ای بود که عليرغم نا بسانی اقتصادی امور جاری مملکت از راه واردات تامين می‌شد.
احمدی‌نژاد هم برگزيده رهبر بود، بيشتر بخاطر ظاهر و رفتار عوام فريبانه‌اش و اين که انتظار می‌رفت چاکر و کارپرداز وفادار رهبر باشد، که چنين نشد. منتخب اخير رهبر پرورش يافته در بيت رهبری و ذوب شده در مکتب ولايت مطلقه فقيه است. لااقل اکنون چنين به نظر می‌رسد ( روسای جمهوری در جمهوری اسلامی عموما عاقبت به خير نشده‌اند).
با ادامه تنش با غرب و فشار تحريم‌های اقتصادی اجرای سياست‌های پوپوليستی ديگر امکان‌پذير نيست. تنش‌زدايی به لحاظ محذورات اقتصادی گزيرناپذيربنظر می‌رسد.
اما رهبر رييس جمهوری را می‌پسندد که نه در پی تنش‌زدايی برای رفع فشارهای اقتصادی بلکه پيگير سياست‌های ماجراجويانه هسته‌ای و ژئوپوليتکی باشد. اقتصاد مقاومتی يعنی مايه گذاشتن از رفاه عمومی برای تامين لجيستيکی ميدان‌های نبرد.
اقتصاد مقاومتی يعنی سرکوب کردن خواست‌های رفاهی مردم، يعنی پايين نگه داشتن مزدها، يعنی پيشگيری از ابراز خواست‌های کارگران و زحمتکشان و سرکوب هرگونه حرکت حق‌طلبانه انها، يعنی باز گداشتن ميدان برای انحصارها و انباشت سودهای هنگفت و رانت‌خواری‌های واحد های سرکوبگراقتصادی (همانا سپاه و بسيج).
جليلی در اداره امور جاری بيت رهبری، وزارت خارجه، شورای امنيت ملی و در مذاکرات هسته‌ای با گروه ۱+۵ امتحان خود را داده است. او آماده است که چنين پروژه هولناکی را به اجرا در آورد و حتی فکر می‌کند بر آن مواهب اقتصادی نيز مترتب است. او حاصل اين برنامه را نوعی تعديل اقتصادی به شيوه نظامی-امنيتی می‌بيند.
جليلی درک روشنی از مسايل اقتصادی ندارد. مشاوران اقتصادی او هم ايدئولوگ‌هايی هستند شيفته ناکجاآباد اقتصاد اسلامی که شيوه‌های مقابله اقتصادی پيامبر در جنگ‌های او با معاندين را الگوی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی می‌دانند. کره شمالی نمونه معاصر چنين اقتصادی است. کيم جون-اون هم بر اين تصور است که پشت خيمه دشمن است.
با ته کشيدن دلارهای نفتی، دوره سياست‌های پوپوليستی احمدی‌نژاد به سر آمده است. با احتراز از تنش‌زدايی، جليلی زير شعار اقتصاد مقاومتی (تو بخوان نظامی- امنيتی)، برای پيشبرد سياست‌های ماجراجويانه رهبری، جان و نان مردم ايران را هزينه خواهد کرد.