براساس گزارش خبرگزاریها،با وجود ارائه طرح دو فوریتی « تشکیل کمیته حقیقت یاب حادثه پلاسکو» با امضای« ۱۸ عضو» شورای شهر تهران، رئیس شورا با این استدلال که تعداد امضاها کافی نیست،از مطرح شدن آن به صورت دو فوریتی ممانعت کرد و یک فوریت این طرح تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا،احمد مسجدجامعی، عضو شورای شهر تهران،این طرح را با امضای « ۱۸ عضو» شورای شهر تهران به هیات رئیسه شورا ارائه کرده بود.
براساس آیین نامه شورا، طرح هایی که به امضای بیش از ۵۰ درصد اعضا(نصف باضافه یک)اعضای شورای شهر رسیده باشد باید به صورت دو فوریتی مطرح شود.
آقای مسجد جامعی گفت که ۱۶ عضو این شورا دو فوریت این طرح و پرویز سروری و مرتضی طلایی نیز یک فوریت آن را امضا کرده اند.
با این حال مهدی چمران،رئیس شورای شهر تهران، اعلام کرد که این طرح تنها «۱۴ امضا» دارد و امضاهای آنبه حد نصاب دو فوریت نرسیده است.
در نهایت اعضای شورای شهر تهران به یک فوریت این طرح رای دادند.
احمد مسجد جامعی،محمد سالاری، محمد حقانی، احمد حکیمی پور، غلامرضا انصاری، محمد مهدی تندگویان، رحمت الله حافظی، عبدالحسین مختاباد، ولی الله شجاع پوریان، هادی ساعی، علیرضا دبیر، احمد دنیامالی، اسماعیل دوستی، محسن سرخو، عباس شیبانی و عباس جدیدی،این طرح دو فوریتی را امضا کرده اند.
پرویز سروری و مرتضی طلایی نیز یک فوریت آن را امضا کردند.
با بررسی نام اعضای شورای شهر تهران مشخص می‌شود که مهدی چمران، معصومه آباد، محسن پیرهادی، رضا تقی‌پور، فاطمه دانشور، الهه راستگو، حسین رضازاده، علی صابری، حبیب کاشانی، عبدالمقیم ناصحی و ابوالفضل قناعتی این طرح را امضا نکرده‌اند.
براساس این طرح، دو عضو شورای شهر، یک نماینده مجلس، نماینده شهردار تهران، نماینده استانداری تهران، یک حقوقدان به انتخاب کانون وکلا، یک متخصص به انتخاب سازمان نظام مهندسی، یک متخصص آتش‌نشانی به انتخاب شورای شهر، یک متخصص آتش‌نشانی به انتخاب خانواده آتش‌نشانان کشته شده، یک نماینده از کسبه پلاسکو، و یک نماینده از رسانه‌ها به انتخاب وزارت ارشاد، اعضای «کمیته حقیقت‌یاب» حادثه پلاسکو خواهند بود.
ارائه گزارش درباره دلایل این حادثه و سهم سازمان‌های مختلف در بروز آن و ارائه گزارش درباره تجهیزات آتش‌نشانی، مصوبات شورای شهر درباره بودجه آتش‌نشانی و میزان اجرای آنها، از جمله وظایف این کمیته خواهد بود.
این کمیته در صورت تشکیل باید گزارش نهایی خود را علاوه بر شورای شهر به قوه قضائیه و کمیته «بررسی ملی» که از سوی رئیس‌جمهور ایران تشکیل شده، ارائه دهد.
براساس گزارش خبرگزاریها،بحث درباره این طرح به درگیری لفظی بین اصلاح طلبان و اصولگرایان حامی شهردار تهران در جلسه روز سه شنبه،۱۲ بهمن،منجر شده و طرفین یکدیگر را به «سیاسی کاری» متهم کردند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا،مرتضی طلایی،نایب رئیس شورای شهر تهران،خطاب به محسن سرخو، عضو اصلاح طلب شورای شهر گفت:« نامه مربوط به این پیشنهاد دست شبکه‌های ضد انقلاب و در فضای مجازی چه می‌کند، چرا این نامه منتشر شده‌است؟».
وی اصلاح طلبان شورای شهر را متهم کرد که این طرح را «سیاسی» کرده و اعلام کرده اند که طرفداران شهردار تهران مخالف «دفاع از حقوق مردم» هستند.
در مقابل محسن سرخو،عضو اصلاح طلب شورای شهر،آقای طلایی را به «سیاسی کاری» متهم کرد و گفت که «ما نمی‌توانیم یک کلمه در شورا صحبت کنیم».
حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، روز شنبه هیئت ویژه‌ای را متشکل از چهره‌های دانشگاهی با تخصص عمران، بیمه، حقوق، و مدیریت شهری، مأمور تهیه گزارشی ملی درباره حادثه پلاسکو کرده بود و اولین نشست این هیئت روز یکشنبه برگزار شده است.
تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به پرونده پلاسکو در دادسرای ناحیه ۱۲ تهران
درهمین حال دادستان تهران نیز از تشکیل پرونده قضایی برای رسیدگی به حادثه پلاسکو خبر داد و گفت که دادسرای ناحیه ۱۲ تهران به عنوان نزدیکترین ناحیه به محل حادثه، شعبه‌ای را برای رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال اختصاص داده است.
عباس جعفری دولت آبادی همچنین با اشاره به بازتاب گسترده حادثه پلاسکو افزود:«عده‌ای ادعا کردند ریزش ساختمان پلاسکو، ضعف برخی مدیریت‌های اجتماعی و شهری بوده و مدعی اند که پلاسکو مظهر تجدد بود که فرو ریختن آن نیز موید سقوط مدیریت شهری است».
وی اضافه کرد:« اما توجه به این نکته لازم است که هر حادثه‌ای عواقبی دارد؛ ما باید از حوادث عبرت بگیریم و با اقدامات عملی زمینه اعتماد عمومی را فراهم کنیم».
برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی در روزهای گذشته با اشاره به دستگیری تعدادی از افراد در ارتباط حادثه تصادف دو قطار در سمنان در آذر ماه و دستگیر نشدن فردی درباره حادثه پلاسکو به عملکرد قوه قضائیه اعتراض کرده اند.
برخی نیز با یادآوری پیام رهبر جمهوری اسلامی درباره حادثه تصادف دو قطار که در آن خواستار شناسایی مقصران حادثه شده بود، از پیام‌های آیت‌الله خامنه‌ای درباره حادثه پلاسکو که در آن اشاره‌ای به برخورد با مقصران نشده،انتقاد کرده بودند.
بر اساس تبصره بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، شهرداری مسئول رفع خطر از ساختمانهای در معرض خطر است و اگر دستور این نهاد به مالکان ساختمانهای در معرض خطر اجرا نشود، این نهاد خود اقدام به رفع خطر خواهد کرد و هزینه مصرف شده را به اضافه ۱۵ درصد خسارت از مالکان دریافت خواهد کرد.
مالک ساختمان پلاسکو بنیاد مستضعفان، از نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، است و در روزهای گذشته برخی منابع خبری مدعی شده‌اند که شهرداری تهران به همین دلیل از پلمب آن خودداری کرده است.
در همین حال برخی از اعضای شورای شهر به نقل از هیئت امنای ساختمان پلاسکو اعلام کرده‌اند که سازمان آتش‌نشانی تنها «یک بار» این ساختمان را بازرسی و اعلام کرده که «تأسیسات ساختمان برای مقابله با بحران قابل قبول است، اما پلکان آتش‌نشانی ندارد».
به گفته هیئت امنای ساختمان پلاسکو، هزینه ساخت این پلکان بر عهده مالک یعنی بنیاد مستضعفان بوده و به همین دلیل اخطاریه آتش‌نشانی در اختیار این بنیاد قرار گرفته است.
برخی از اعضای شورای شهر تهران و امیر حسین‌آبادی، رئیس کانون وکلای دادگستری،نیزعلت این حادثه را «بی‌توجهی» مالک ساختمان پلاسکو «در نگهداری، تعمیر یا اقدام نسبت به ملک» دانسته‌اند.