دادستانی کرج از توقیف بیش از هزار و ۳۰۰ خودرو به علت بروز «ناهنجاری‌های اجتماعی» یا «بی‌حجابی» در آنها و پلمب ۲۹ رستوران به علت برگزاری «مراسم مختلط» و «سرو مشروبات الکلی» خبر داد.
به گزارش روز سه‌شنبه (۲۱ اردیبهشت) وب‌سایت دادگستری کل استان البرز٬ توقیف این هزار و ۳۳۳ خودرو از ابتدای سال ۱۳۹۴ تاکنون صورت گرفته است.
رضا شاکرمی، دادستان عمومی و انقلاب کرج گفته این خودرو‌ها «به دلایلی از قبیل عدم رعایت حجاب شرعی، ایجاد مزاحمت برای بانوان، دور دور کردن و ایجاد آلودگی صوتی» توقیف شده است.
وی توقیف این تعداد خودرو را در راستای اجرای طرح برخورد با «ناهنجاری‌های اجتماعی و مصادیق بی‌حجابی» اعلام کرده است.
دادستان کرج همچنین از پلمب ۲۹ رستوران در این مدت که اقدام به برگزاری «مراسم به شکل مختلط کرده بودند یا در آنها مشروبات الکلی سرو شده بود» خبر داده است.
ماموران پلیس اماکن و امنیت اخلاقی در طرح‌های مشترک به بهانه «بدحجابی» ٬ رعایت نشدن «شئونات اسلامی» و «ارائه قلیان به بانوان» به صورت فصلی با قهوه‌خانه‌ها و رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌ها برخورد می‌کنند.
بهمن‌ماه سال ۹۴ نیز حیدر فتاحی٬ دادستان عمومی و انقلاب پردیس از پلمب بزرگ‌ترین رستوران شرق تهران به دلیل «مسائل خلاف عفت عمومی و عدم رعایت مسائل شرعی و قانونی» ٬ برگزاری «مراسم مختلط» و ارائه «مواد مخدر و مشروبات الکلی» به مدعوین خبر داد.
آمار ارائه‌شده از سوی دادستان کرج پس از سخنان حسین ساجدی‌نیا، فرمانده نیروی انتظامی تهران درباره حزئیات طرح «امنیت اخلاقی» بیان می‌شود.
ساجدی‌نیا روز ۳۰ فروردین گفته بود هفت هزار مامور در قالب «گشت امنیت اخلاقی نامحسوس» پلاک خودروهایی که اقدام به مواردی چون «کشف حجاب در خودرو»، «مزاحمت برای نوامیس»، «آلودگی صوتی» و «انجام حرکات نمایشی» کنند را از طریق «ارسال پیامک» گزارش می‌دهند.
این طرح که با مخالفت حسن روحانی و دولت وی و استقبال قوه قضائیه و شماری از فرماندهان نظامی و نیروهای تندرو روبرو شد٬ از سوی علی خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی هم مورد تائید قرار گرفته است.
آقای خامنه‌ای در دیدار اخیر خود با فرماندهان نیروی انتظامی٬ از آنها خواست در اجرای طرح «امنیت اخلاقی» به «مخالفت برخی افراد یا فضاسازی‌های رسانه‌ای» توجه نکنند و کار خود را پیش ببرند.
پیش از وی نیز حسن فیروزآبادی٬ رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفته بود «هرگونه مقاومت» مقابل طرح «امنیت اخلاقی» را «مقاومت در برابر اجرای قانون تلقی می‌شود.»
وی از همه رسانه‌ها و «صاحبان سخن» نیز خواسته بود مسائل «غیرواقعی٬ حاشیه‌ای و سیاسی» را در مورد این طرح دخالت ندهند.