شورای اتحاديه اروپا روز جمعه ۹ مردادماه نخستين اقدامات حقوقی را برای اجرای توافق هسته‌ای ايران با گروه ۱+۵ که شورای امنيت سازمان ملل در قطعنامه‌ای نیز آن تاييد کرده است، تصویب کرد.
ايران و کشورهای عضو گروه ۱+۵ در ۲۳ تيرماه (۱۴ ژوئيه) امسال بر سر اجرای «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) به توافق رسيدند. طبق اين توافق، ايران پذيرفت تا در ازای رفع تحريم‌های بين‌المللی عليه آن محدوديت‌های زیادی در برنامه هسته‌ای خود اعمال کند.
شورای امنيت سازمان ملل ۳۰ تيرماه با تصويب قطعنامه ۲۲۳۱ اين توافق را مورد تاييد قرار داد.
در بيانيه مطبوعاتی شورای اتحاديه اروپا آمده است که قطعنامه مصوب شورای امنيت سازمان ملل متحد اجازه می‌دهد تا برخی تجهيزات مرتبط با فعاليت‌های هسته ای از ايران خارج شود، تغييرات در دو آبشار در سايت هسته‌ای فردو و مدرنيزه کردن راکتور اراک انجام شود، و همچنين اجازه نقل و انتقالات و فعاليت‌های لازم برای اجرای تعهدات هسته‌ای مشخص مربوط به برجام، يا برای زمينه‌سازی اجرای برجام را می‌دهد.
شورای اتحاديه اروپا می‌گويد، اقدامات قانونی مصوب شورای اتحاديه اروپا در اين زمينه به قوانين اتحاديه اروپا بدل می‌شوند.
با مصوبه شورای اتحادیه اروپا، کشورهای عضو این اتحادیه اکنون می‌توانند در فعالیت‌های ذکر شده در این بیانیه مشارکت کنند و ممنوعیتی در این زمینه وجود ندارد.
مذاکرات هسته‌ای ايران با آمريکا، بريتانيا، فرانسه، چين و روسيه همراه با آلمان، اعضای گروه ۱+۵، با روی کار آمدن دولت حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ بار دیگر از سر گرفته شد. هدف نهايی اين مذاکرات پايان دادن به مناقشه هسته‌ای ايران پس از حدود ۱۳ سال بود.
«برنامه جامع اقدام مشترک» اکنون منتظر تصميم کنگره آمريکا است. جمهوری‌خواهان که اکثریت را در هر دو مجلس نمایندگان و سنا در اختیار دارند، با توافق جامع هسته‌ای با ایران مخالفت کرده‌اند.
این در حالی است که دولت باراک اوباما تلاش‌های خود برای تصویب توافق هسته‌ای با ایران را در کنگره تشدید کرده است.