روزنامه تعادل روز چهارشنبه ۸ اردیبهشت در گزارشی براساس آمار ترازنامه بانک مرکزی ایران اعلام کرد که میزان ذخایر طلای این بانک پس از آغاز تحریم‌های بانکی ، ظرف دو سال ۴۰ درصد کاهش یافته و از ۹۵ تن به حدود ۶۰ تن رسیده است.
براساس این گزارش در زمان آغاز تحریم‌های بانکی علیه ایران یعنی درپایان سال ۸۹، میزان ذخایر طلای بانک مرکزی ۹۵تن بوده است اما پس از گذشت دو سال از تحریم‌ها در سال ۹۱، این ذخایر با ۴۰ درصد کاهش به حدود ۶۰ تن رسیده است.
به گفته این روزنامه، دولت محمود احمدی‌نژاد به دلیل کمبود منابع که «بخشی از آن ناشی از تحریم‌ها بوده»، ۳۵ تن از ذخایر طلای بانک مرکزی را «فروخته» تا بودجه ارزی و ریالی خود را تامین کند.
بانک‌های مرکزی ذخیره طلا را برای حفظ ارزش دارایی‌ها و تضمین پرداختِ تعهدات مالی خود مانند سپرده‌های بانکی و یا به عنوان پشتوانه‌ای برای پول ملی نگهداری می‌کنند.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران ۲۳ شهریور ۹۴ اعلام کرده بود که پس از توافق اتمی وین حدود ۱۳ تن طلای ایران از آفریقای جنوبی و پیش از آن در چارچوب توافق ژنو حدود ۸ تن طلا به کشور بازگردانده شده بود.
پیش از این گزارشهایی از خروج طلا از ایران در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و همچنین توقیف برخی از این محوله‌های طلا در کشورهای دیگر منتشر شده بود.
از جمله رسانه‌های ترکیه سال ۹۱ خبر داده بودند که یک فروند هواپیمای باری با یک و نیم تن طلا در فرودگاه استانبول ترکیه توقیف شده است. به گفته این رسانه‌ها این هواپیما از غنا عازم ایران بوده است.
درهمین حال بابک زنجانی روز دوشنبه دوم آذر ۹۴ در چهاردهمین جلسه دادگاهش ضمن ارائه توضیحاتی درباره نقش خود در انتقال این محموله طلا گفته بود که دست اندرکاران انتقال این محموله از جمله «دو مأمور» و فردی به نام «الف» طلا‌ها را با سرب جایگزین کرده‌اند.
درسالهای گذشته همچنین گزارشهایی درباره استفاده ایران از طلا برای دورزدن تحریم‌های بانکی منتشر شده بود.
از جمله خبرگزاری رویترز سال ۹۲گزارش داده بود که ایران برای دور زدن تحریم‌های غرب در ترکیه طلا خریداری کرده و به دوبی منتقل می‌کرد تا آن را به ارزهای بین‌المللی تبدیل و برای واردات استفاده کند.
درهمین حال گزارشهایی درباره افزایش چند ده برابری صادرات طلای ترکیه به ایران در دوره تحریم‌های بانکی منتشر شده بود.
از جمله اداره آمار دولتی ترکیه اعلام کرده بود که صادرات طلای این کشور به ایران از۱۳ میلیون دلار در ماه مارس سال ۲۰۱۱ به ۴۸۰ میلیون دلار در ماه مارس سال ۲۰۱۲ افزایش یافته بود.