کمیته سیاست خارجی مجلس نمایندگان آمریکا که کنترل آن با جمهوری خواهان است، روز پنجشنبه ۱۷ دی پیش نویس طرحی را تصویب کرد که برای نظارت بر توافق هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ در وین یا برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، به کنگره اختیارات بیشتری می دهد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس تصویب این پیش نویس در شرایطی صورت می گیرد که پس از اجرای تعهدات ایران براساس توافق هسته‌ای دولت آمریکا قرار است طی روز های آینده بخشی از تحریم‌ها علیه آن کشور را لغو کند.
طبق این طرح که «قانون شفافیت در منابع مالی تروریستی ایران» نامگذاری شده اختیارات مجالس قانونگذاری برای بررسی نحوه اجرای توافق هسته‌ای با ایران افزایش خواهد یافت.
اما نمایندگان دمکرات که با این طرح مخالفند آن را تلاش آخرین لحظه جمهوری خواهان برای مانع تراشی در مسیر اجرای توافق با ایران می دانند. پرزیدنت اوباما سال گذشته از حمایت لازم در کنگره برای اجرای این توافق برخوردار شد و لازم نشد تلاش جمهوری خواهان برای نقض این توافق را وتو کند.
طبق طرح مصوب کمیته سیاست خارجی مجلس نمایندگان حذف برخی از افراد و یا موسسات از فهرست تحریم‌ها که توسط وزارت خزانه داری تهیه شده مشروط به دادن تضمین از سوی رییس جمهور خواهد بود که باید به کنگره اعلام کند این افراد و موسسات در طرح‌های موشکی و یا فعالیت‌های تروریستی ایران مشارکت ندارند.
جمهوریخواهانی که با توافق هسته‌ای تابستان گذشته مخالفند می گویند، لغو تحریم‌ها منابع مالی ایران برای گسترش فعالیت‌های تروریستی را افزایش خواهد داد.
خبرگزاری رویترز یادآوری می کند که طبق توافق هسته‌ای بین ایران و آمریکا که پنج قدرت جهانی نیز آن را امضا کرده اند، ایران باید آن بخش از فعالیت‌های هسته‌ای را که می تواند مصارف نظامی داشته باشد متوقف کند و در مقابل حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده آن کشور آزاد شده و به مرور برخی از تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا نیز برداشته خواهند شد.
کمیته سیاست خارجی مجلس نمایندگان در این پیش نویس بیش از پنجاه فرد حقیقی و موسسه‌ای را که با استناد به فهرست وزارت خزانه داری آمریکا به عنوان ضمیمه توافق هسته‌ای با ایران منظور شده بود، هدف گرفته است.
این افراد و موسسات به خاطر حمایت مالی از تروریسم، نقض حقوق بشر و یا مشارکت در طرح‌های توسعه تسلیحاتی در فهرست ویژه وزارت خزانه داری قرار دارند، اموال آنها در آمریکا ضبط شده و اتباع و شرکت‌های آمریکایی حق معامله با آنها را ندارند.
براساس این لایحه دولت آمریکا فقط به شرطی می تواند این افراد و موسسات را از فهرست تحریم خارج کند که به کنگره تضمین دهد آنها در نقل و انتقال منابع مالی برای سپاه پاسداران، گروه های تروریستی خارجی و یا هر گروه و موسسه دیگری که در برنامه‌های تسلیحاتی و موشکی ایران دخیل است، شرکت نداشته اند.
اد رویس، رییس کمیته سیاست خارجی مجلس نمایندگان گفت: از زمان امضای توافق در تابستان گذشته حکومت ایران نشان داده که نمی توان به آن اعتماد کرد. ایران برنامه‌های موشکی خود را تسریع کرده و «جنگ و کشتار در سوریه را تشدید کرده است.»
اما الیوت انجل، عضو دمکرات این کمیته که با این لایحه مخالف است گفت: نمایندگان دمکرات در تنظیم آن هیچ نقشی نداشته اند.
الیوت انجل که خود شخصا با توافق هسته‌ای با ایران مخالف است افزود:«این لایحه به هیچ وجه امکان ندارد به یک مصوبه قانونی بدل شود.»