عنوان این نوشته از علی اکبر ناطق نوری اقتباس شده که حدود شش ماه پیش در توصیف فرآیند خصوصی سازی در ایران گفت : «برای خصوصی سازی جلسات پی در پی برگزار شد، اما چیزی که انتظار میرفت از آب در نیآمد. بخشی از اقتصاد به صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی، بنیاد مستضعفان یا ستاد اجرایی فرمان امام واگذار شد. این رویه ضرر بیشتری دارد، چرا که اگر این بنگاه‌های واگذار شده همچنان دولتی بودند، نهاد هایی چون دیوان محاسبات بر عملکرد آنها نظارت میکردند. اکنون در پی خصولتی سازی (ترکیبی از خصوصی و دولتی)، یک شیر بی‌یال و دم و اشکم در اقتصاد ما شکل گرفته است.» (به نقل از هفته نامه «تجارت فردا»، شماره ۲۰۴، ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۵).
«دولت با تفنگ»
سخنان رییس دفتر بازرسی آیت الله خامنه‌ای درباره شکست فرآیند خصوصی سازی پنجشنبه همین هفته به گونه‌ای کم و بیش مشابه از سوی حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی تکرار شد. او که اول تیر ماه، به مناسبت روز ملی اصناف در ضیافت افطار فعالان اقتصادی شرکت کرده بود، در این باره چنین گفت : « ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد. اما ما چه کردیم؟ بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم. این اقتصاد و خصوصی سازی نیست... از آن دولتی که تفنگ نداشت می ترسیدند چه برسد به این که این اقتصاد را به دولتی دادیم که هم تفنگ دارد و هم رسانه را در اختیار دارد و همه چیز دارد و کسی جرئت ندارد با آنها رقابت کند.» (ایرنا، اول تیرماه ۱۳۹۶).
آیا در فضای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی، فرآیند خصوصی سازی می توانست سرنوشت بهتری پیدا کند؟ در اقتصاد ایران نیز، همانند اقتصاد‌های «اردوگاه سوسیالیزم» پیشین، بخش دولتی سرچشمه قدرت و ثروت صاحب امتیازان وابسته به نظام سیاسی است و اینان به آسانی از این دکان نان و آب دار دست بر نمی دارند.
می بینیم که حسن روحانی در توصیف آنچه به نام فرآیند خصوصی سازی در ایران انجام گرفته، از ناطق نوری فراتر میرود که و با اشاره‌ای کاملا قابل درکبه سپاه پاسداران جمهوری اسلامی میگوید که به بهانه پیشبرد این فرایند، بخشی از اقتصاد ایران زیر سلطه یک «دولت با تفنگ» قرار گرفته است.
و اما اصل چهل و چهار قانون اساسی، که حسن روحانی در سخنان پنجشنبه شب خود به آن اشاره میکند، تاریخ پر فراز و نشیبی دارد. بر اساس این اصل، که بعد از انقلاب اسلامی با الهام گیری از نظریان حزب توده درباره «راه رشد غیر سرمایه داری» به قانون اساسی راه یافت، کلیه صنایع سنگین، بازرگانی خارجی، بانکداری، هواپیمایی و «مانند اینها» (بر اساس نص قانون) به دولت سپرده میشود، و برای بخش خصوصی چیزی نمی ماند جز «آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت، و خدمات» که مکمل فعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی باشد.
با گنجانده شدن این اصل در قانون اساسی، نقش دولت به عنوان «فعال ما یشاء» در اقتصاد ایران تثبیت شد و یک مانع حقوقی بزرگ بر سر راه فعالیت بخش خصوصی به وجود آمد، آنهم در شرایطی که شمار زیادی از کشور ها، از جمله در همسایگی ایران، یکی بعد از دیگری به کوچک کردن وزنه دولت در اقتصاد روی آوردند. در دهه‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ خورشیدی، زیر تاثیر پیشروی اندیشه لیبرال در جهان و به ویژه فرو ریزی نظام‌های سوسیالیستی، هزاران واحد تولیدی در سراسر جهان از دولت به بخش خصوصی منتقل شدند. ایران اما، با انقلاب اسلامی، حرکت در جریان عکس تحول جهانی را انتخاب کرد و به گسترش اقتصاد دولتی روی آورد.
البته در آغاز دهه دوم جمهوری اسلامی و به ویژه بعد از پایان جنگ ایران و عراق، فکر خروج از اقتصاد دولتی به محافل کارشناسی ایران نیز راه یافت و طراحان سیاست توسعه کشور در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی اطمینان یافتند که با وجود یک دولت به شدت پروار اما ناکارآمد، کاری از پیش نخواهد رفت. ولی با اصل چهل و چهار قانون اساسی چه باید کرد؟
سال‌ها بعد از طرح این پرسش، آیت الله خامنه ای، با ابلاغیه دوازدهم تیر ماه ۱۳۸۵، تفسیر تازه‌ای از اصل چهل و چهار ارائه داد تا شرایطی به وجود اید برای آنکه ایران نیز، همانند شمار زیادی از کشور‌های در حال توسعه، بتواند واحد‌های تولیدی و بازرگانی و مالی را از چنگ تصدی گری دولت بیرون بیآورد و آنها را به بخش خصوصی بسپارد.
«جوک»
یازده سال بعد از انتشار ابلاغیه رهبر انقلاب درباره اصل چهل و چهار، حسن روحانی در پی شمار زیادیاز مسئولان ارشد جمهوری اسلامی از ناکام ماندن ان خبر میدهد و تکرار میکند که واحد‌های اقتصادی دولتی زیر عنوان خصوصی سازی عمدتا به بخش‌های معروف به شبه دولتی از جمله سپاه پاسداران واگذار شده است.
عباس آخوندی، وزیر راه و شهر سازی، فرآیند خصوصی سازی در ایران را «جوک» توصیف کرده و میگوید : «خصوصی سازی‌های دهه هفتاد از ابتدا تا انتها اشکال داشت. آن چیزی که انجام شد در حقیقت تمهید مقدمات برای یک سوداگری بسیار گسترده بود.» (اقتصادنیوز، چهاردهم فروردین ۱۳۹۵) علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به مناسبتی دیگر این فرایند را «افتضاح» توصیف کرده بود.
چه مقدار از آنچه در ایران زیر عنوان خصوصی سازی انجام گرفته، واقعیت دارد؟ علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی می گوید «از بیش از صد هزار میلیارد تومان بنگاه‌های واگذار شده تا سال ۱۳۹۲ فقط سیزده در صد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است.» آقای طیب نیا در مورد همین مقدار واگذاری به بخش خصوصی واقعی هم تردید دارد، زیرا بلافاصله اضافه میکند : «این میزان مربوط به واگذاری‌های اولیه بوده که بعد از دست به دست شدن، کاهش یافته است. چنانچه یکی از وزرا نیز اعتقاد دارد دو تا سه در صد واگذاری‌ها به بخش خصوصی بوده است.» (ایرنا، هیجده اسفند ۱۳۹۴)
به بیان دیگر در قالب آنچه وزیر راه و شهر سازی «یک سوداگری بسیار گسترده» توصیف کرده، شمار زیادی از واحد‌های تولیدی کشور زیر عنوان جعلی خصوصی سازی به نهاد‌های شبه دولتی از جمله بنیاد‌های مذهبی - اقتصادی و سپاه پاسداران واگذار شده اند. بر این اساس «سوداگری» مورد اشاره آقای آخوندی را می توان«تبهکاری اقتصادی» ترجمه کرد.
آیا در فضای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی، فرآیند خصوصی سازی می توانست سرنوشت بهتری پیدا کند؟ در اقتصاد ایران نیز، همانند اقتصاد‌های «اردوگاه سوسیالیزم» پیشین، بخش دولتی سرچشمه قدرت و ثروت صاحب امتیازان وابسته به نظام سیاسی است و اینان به آسانی از این دکان نان و آب دار دست بر نمی دارند.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی به مقاومت شدید مدیران دولتی در برای فرایند خصوصی اشاره میکند و میگوید : «با صراحت باید گفت که تفکر دولتی در مغز مدیران ما نهفته است و مدیران محلی و شهرستانی از این شرکت‌ها نفع می برند، چرا که شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، سفر خارجی، عضویت در هیات مدیره، حقوق نجومی، مفسده و استخدام هر کسی که این افراد لازم دارند. به همین دلیل است که به جای هزار نفر در یک شرکت دولتی، پنج هزار نفر استخدام می شوند که این استخدام‌ها هم به اعتبار ارتباطات دوستی و فامیلی صورت میگیرد.» (خبرگزاری فارس، یازده اسفند ماه ۱۳۹۵).
با بر خورداری از این همه امتیاز، رانتخواران دولتی طبعا از بنگاه‌های زیر کنترل خود دست بر نمی دارند، مگر آنکه با رانتخوارانی زورمند تر از خود، به ویژه بنیاد‌های مذهبی - اقتصادی و نیز سرداران سپاه، روبرو بشوند.
انتقال واحد‌های تولیدی از «دولت بی‌تفنگ» به «دولت با تفنگ»، که حسن روحانی در ضیافت افطار شامگاه پنجشنبه بر آن انگشت گذاشته، به همین معنا است. قربانی بزرگ، در این میان، فرایند توسعه ایران است که همچنان در چنگال رانتخواران دولتی (چه بی‌تفنگ و چه با تفنگ) دست و پا میزند.