فشار احزاب و گروه‌های مختلف سیاسی بر حیدر عبادی، نخست وزیر عراق در روزهای اخیر به شدت افزایش یافته است.آنها معتقد هستند که وی وعده‌های اصلاح طلبانه خود را که در پی اعتراضات خیابانی در ماه‌های گذشته مطرح کرد، فراموش کرده است.
ائتلاف «الوطنیه» ایاد علاوی موضوع پس کشیدن رأی اعتماد از دولت عبادی را پیشنهاد کرده و هواداران مقتدی صدر روز جمعه گذشته در یک اقدام تنش زا، راه‌های منتهی به منطقه «سبز» بغداد که مهمترین ساختمان‌های دولتی را در خود جا داده است، بستند.
در این راستا انتظار می رفت که نخست وزیر روز شنبه در پارلمان حاضر شود و نام ۹ وزیر جدید از جمله وزرای خارجه، کشور و دارائی را بعنوان گام اول اصلاحات اعلام کند.
اما حیدر عبادی از این کار پرهیز کرد و برخی از نمایندگان مجلس را به واکنش پرخاشگرانه واداشت. او ترجیح داد که در یک کنفرانس خبری به همراه مهمان خود «بان کی مون» دبیرکل سازمان ملل که به بغداد آمده بود، عناوین کلی اصلاحات را یک بار دیگر تکرار کند بدون اینکه یک برنامه عملی برای اجرای آن ارائه دهد.مجلس نیز در واکنش به کندی اجرای اصلاحات نخست وزیر اعلام کرد که سلیم جبوری رئیس پارلمان به همراه رهبران پنج فراکسیون مختلف جلسه‌ای در روز یکشنبه خواهند داشت تا در مورد «برخورد با نخست وزیر تصمیمات مهم» بگیرند.
کابینه تکنوکرات به جای سهمیه بندی مذهبی و قومی
آنچه حیدر عبادی خواهان آن است و برای آن یک «نقشه راه» ارائه کرد، قبول یک دولت تکنوکرات از سوی همه احزاب سیاسی موجود در پارلمان به جای مطالبه سهمیه‌های حزبی، قومی و مذهبی می باشد.اما اجرای چنین خواسته‌ای با مشکلات عمده‌ای روبرو شده است.
در روز دوشنبه ۷ مارس گذشته نخست وزیر عراق بر روی توئیتر خود نوشت:«برخی می خواهند همه چیز در عراق فرو بپاشد و قانون جنگل حاکم شود». اشاره واضح وی در این جمله به این است که احزاب قوی بدون در نظر گرفتن عواقب کار، بر سهمیه بزرگتر در دولت اصرار می کنند.سهمیه بزرگ از تقسیم وزارتخانه‌های کلیدی مانند خارجه، کشور، دارائی و وزارت دفاع حکایت دارد و اصلاحات حیدرعبادی با خارج کردن همین وزارتخانه‌ها از سهمیه قومی و مذهبی آغاز می شود.بعنوان مثال هوشیار زیباری وزیر دارائی، ابراهیم جعفری وزیر خارجه و محمدسالم غبان وزیر کشور در گام نخست اصلاحات باید تغییر کنند و به جای آنها وزرای تکنوکرات بنشینند.غبان وزیر کشور به متراکم کردن امور امنیتی و افزایش ناامنی‌ها در سراسر کشور متهم است.ابراهیم جعفری وزیر خارجه را مسؤول بحرانی شدن روابط عراق با برخی کشورهای عربی معرفی می کنند و فساد مالی در ادارات دولتی بر دوش هوشیار زیباری وزیر دارائی سنگینی می کند.محمدسالم غبان به حزب شیعی فضلیت تعلق دارد و این حزب زیر بار تغییر وزیر خود نمی رود مگر اینکه سهم جدیدی در جای دیگر به آن اعطا شود.
ابراهیم جعفری به جریان «اصلاح ملی» تعلق دارد که بخشی از ائتلاف سیاسی شیعیان است.این گروه سیاسی که هم در پالمان و هم در دولت نمایندگان خود را دارد به هیچ وجه با تغییرات پیشنهادی حیدر عبادی موافقت نمی کند.مسعود بارزانی رئیس اقلیم خودمختار کردستان عراق نیز با تغییر هوشیار زیباری مخالفت کرد.
در وزارتخانه‌های دیگر نیز همین مقاومت‌ها برای جلوگیری از اصلاحات نخست وزیر بروز کرده است. باقر جبر وزیر حمل و نقل از گروه عمار حکیم که نام وی در لیست تغییرات احتمالی کابینه قرار دارد، گفته که «از استدلالهای نخست وزیر قانع نشده و مقام خود را ترک نخواهد کرد».
عمار حکیم هم با شنیدن خبر تغییر وزیر خود جلسه رؤسای فراکسیون‌های سیاسی مجلس را ترک کرد.از سوی دیگر حزب الدعوه عراق با تغییر وزیر خود خانم عدیله حمود که وزارت بهداشت را به عهده دارد، مخالفت کرد.
تنها وزیری که حیدر عبادی تاکنون موفق شده او را از منصب خود به زیر بکشد، ملاس عبدالکریم وزیر تجارت و وابسته به گروه ایاد علاوی است.اگرچه ایاد علاوی مستقیما به برکناری وزیر خود اشاره نمی کند، اما بطور کل با شیوه تغییر کابینه که نخست وزیر اتخاذ نموده، مخالف است.در این میان تنها گروهی که خواهان سرعت بخشیدن به اصلاحات می باشد و برای این کار دست به اقدامات خیابانی زده است، گروه مقتدی صدر است.این گروه به دلیل شکاف عمیقی که با نخست وزیر سابق نوری مالکی پیدا کرده، در جهت اصلاحات و حمایت از خواسته‌های تظاهرکنندگان گام برمی دارد.
در سپتامبر گذشته که تظاهرات خیابانی برای انجام اصلاحات به اوج خود رسید،آیت الله سیستانی با صدور بیانیه‌ای از خواسته اصلاح طلبانه آنها حمایت کرد.در آن زمان همه گروه‌های سیاسی شیعه که اکنون با تغییر وزرای خود مخالفت می کنند، برای همراهی با «مرجعیت دینی» و دوری از برچسب مخالفت با آن، از اصلاحات حیدر عبادی حمایت کردند.
کار دشوار نخست وزیر
در چنین شرایطی که بیشتر نمایندگان مجلس با تغییرات احتمالی کابینه توسط حیدر عبادی مخالفت می کنند، نخست وزیر چه کاری می تواند انجام دهد؟در کنفرانس خبری روز شنبه که میان بان کی مون دبیرکل سازمان ملل و نخست وزیر عراق برگزار شد و بعد در سخنرانی که این مقام بین المللی در پارلمان عراق داشت،آقای بان به شدت از اصلاحات عبادی حمایت کرد.
اما این سخنان چقدر تأثیر گذار خواهد بود و به چه میزان در داخل عراق شنونده دارد.در حال سازمان‌های بین المللی و کشورهای خارجی به غیر از ایران و امریکا هیچ تأثیری بر اجرای اصلاحات نخست وزیر ندارند.امریکا در این خصوص ترجیح داده که موضوع توسط خود عراقی‌ها حل شود و جمهوری اسلامی اساسا با اصلاحات عبادی مخالف است.زیرا این اصلاحات بسیاری از شخصیت‌های نزدیک به ایران را نادیده خواهد گرفت.
گام بعدی نخست وزیر برای گشودن راهی در برابر اصلاحات خود تأسی مجدد به مرجعیت دینی است.اما آیت الله سیستانی در چنین شرایطی و در حالیکه بیشتر احزاب سیاسی شیعه مخالفت خود را اظهار داشته اند،آیا دوباره وارد معرکه خواهد شد و به نفع اصلاحات موضعگیری خواهد کرد؟این موضوعی است که پیش بینی آن در حال حاضر خیلی سخت است و به نظر می رسد که مرجعیت دینی سکوت خود را ادامه دهد یا موضعی بینابین اتخاذ کند.
در این میان برخی از صاحب نظران به حیدر عبادی پیشنهاد کردند به جای مطرح کردن بسته «کامل» اصلاحات، جز به جز حرکت کند و ابتدا یکی دو تا «وزارتخانه غیر حزبی» را به پیش ببرد و بر سر آنها توافق حاصل شود و بعد از آن مرحله بعدی اصلاحات را کامل کند یا به جای حذف وزرای احزاب مختلف، نمایندگان تظاهرکنندگان را در دولت مشارکت دهد.با این همه در حال حاضر معلوم نیست که گام بعدی نخست وزیر در امر اصلاحات کدام گزینه است و این موجب می شود اوضاع سیاسی عراق همچنان در وضعیت بحرانی سیر کند و درها بر روی همه احتمالات باز هستند.