مجمع روحانيون مبارز در نامهای به حسن روحانی، ریيس جمهوری ایران، با اشاره به قانون اساسی جمهوری اسلامی اقدام قوه قضاييه در منع رسانهها از درج تصوير و ذکر نام محمد خاتمی، رييس جمهوری اسبق ايران، را «خلاف موازين قانونی و حقوقی» دانسته و از او خواسته است از این اقدام قوه قضاییه جلوگیری کند.
به گزارش روز سه شنبه ۱۵ اديبهشت سایت «مجمع روحانیون مبارز»، در نامه این تشکل سیاسی که با امضای محمد موسوی خوئينیها منتشر شده، آمده است: با ملاحظه اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران مربوط به صلاحيت ذاتی و انحصاری مجلس شورای اسلامی در وضع قوانين بديهی است اقدام دادستان تهران در جهت منع رسانهها از درج تصوير و ذکر نام آقای خاتمی خلاف موازين قانونی و حقوقی بوده است.
موضوع ممنوعيت تصوير و خبر مربوط به محمد خاتمی در زمستان ۱۳۹۳ مطرح شد. گزارشها حاکی از آن بود که دادستان عمومی و انقلاب تهران نسبت به درج تصوير و ذکر نام محمد خاتمی هشدار داده و مرتکبين را به توقيف و تعطيل رسانه تهديد کرده است که این تصمیم، اواخر بهمن پارسال با اعلام سخنگوی قوه قضاييه جنبه رسمی يافت.
غلامحسين محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضائيه، روز ۲۷ بهمن ۹۳، در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر جرم بودن انتشار تصوير و مطالب مربوط به آقای خاتمی گفته بود: «شورای عالی امنيت ملی يا قوه قضاييه در مورد افرادی تصميم گرفته و آنها را به عنوان سران فتنه محسوب کردهاند که دستگاه قضا میتواند در اين راستا دستور دهد که مثلا رسانهها حق انتشار تصوير و مطالبی از آن شخص را ندارند که در غير اين صورت برخورد میشود».
در نامه مجمع روحانيون مبارز همچنين از رییس جمهوری ایران که «طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی يکی از وظايف مهم ايشان اجرای قانون اساسی است» خواسته است تا با استفاده از اختياراتی که قانون به او داده، «از تخلفاتی که در کشور از قانون اساسی جمهوری اسلامی رخ میدهد از آن جمله مورد ياد شده جلوگيری» کند.
مجمع روحانيون مبارز در حالی از حسن روحانی خواسته است که در خصوص ممنوعيت تصويری و خبری محمد خاتمی توسط قوه قضاييه اقدام کند که معاون اول رييس جمهوری ايران ۱۵ فروردين ماه گفته بود ممنوعيت اخبار و تصاویر خاتمی «به زودی» حل میشود. اما با گذشت يک ماه هنوز اين ممنوعيت پا برجاست.
اسحاق جهانگيری، معاون اول رييس جمهوری ايران در مصاحبهای با سالنامه روزنامه اعتماد در خصوص ممنوعيت تصويری و خبری محمد خاتمی گفته بود: «چنين تصميمی در شورای عالی امنيت ملی و دبيرخانه آن اتخاذ نشده است و در قوه قضایيه گرفته شده است».
وی اضافه کرد: «با دوستان قوه قضائيه در حال مذاکره هستيم که انشاءالله به نتيجه برسند».
اصولگرایان و جریانهای تندرو نزدیک به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، از محمد خاتمی به عنوان یکی از رهبران اعتراضات به انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ یاد میکنند.
در همین زمینه، به دنبال درگذشت خواهر محمد خاتمی، رهبر جمهوری اسلامی با صدور پيامی خطاب به مادر او و بدون ذکر نام آقای خاتمی، درگذشت فرزند او را تسليت گفته بود.