نرگس محمدی، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر که هم اکنون در زندان است، در نامه‌ای به حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، از وی خواسته است تا مانع تداوم برخوردهای امنیتی با فعالان مدنی شود.
در بخشی از این نامه که روز دوشنبه ۲۴ خرداد ماه در وب سایت «کلمه» منتشر شده، آمده است:«اینجانب از سال ۱۳۷۱ و با ورود به دانشگاه تاکنون که ۴۴ سال دارم به عنوان مؤسس یا عضو در ده نهاد و تشکل مدنی (دانشجویی، صنفی، حقوق بشری و صلح‌طلبانه) فعالیت نموده‌ام. در پرونده اخیر تداوم فعالیت در نهادهای مدنی‌ای که قبلا ۶ سال حبس گرفته و اکنون در حال سپری کردن آن هستم، مجدداً جرم تلقی شده و این بار به همان دلیل به ۱۶ سال حبس محکوم شده‌ام.»
نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر می گوید، چنین فعالیت هایی نه تنها « به‌عنوان یک فعال مدنی مستحق مجازات» نیست بلکه با « تحدیدکنندگان این حقوق، طبق قوانین نظام جمهوری اسلامی» می بایست برخورد شود.
نرگس محمدی که در اردیبهشت سال ۱۳۹۴ بار دیگر بازداشت شده، در حالی که برای طی دوره شش ساله در زندان به سر می‌برد، به تازگی در دادگاهی غیرعلنی به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، و نیز «تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام» به ۱۶ سال حبس محکوم شده است. اما، براساس قوانین مرتبط با تجمیع احکام، حکم زندان خانم محمدی ۱۰ سال خواهد بود.
خانم محمدی در ادامه نامه خود نوشته است: «متأسفانه سیاست‌های سرکوبگرانه دولت پیشین، نهادهای مدنی را به عنوان بسترسازان دموکراسی مورد هدف قرار داده و تضعیف نمود و ادامه این رویکرد و عملکرد توسط هر کدام از نهادهای حکومتی به ویژه نهاد امنیتی تحت نظارت دولت در دوران ریاست جمهوری حضرتعالی، مورد پذیرش افکار عمومی نخواهد بود.»
وی اضافه کرده است:«طی ۱۴ سال اخیر فعالیت‌هایم، ۳ پرونده، ۳ محکومیت و ۴ بار بازداشت را تجربه کرده‌ام و ۳ بار راهی بندهای امنیت و سلول‌های انفرادی شده‌ام. حضرتعالی نیک‌تر از همه مطلعید که به استناد رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره ۴۳۵ مورخ ۲۸ دی ماه ۱۳۸۲ نگهداری متهمان و محکومین زندانی در سلول انفرادی از مصادیق بارز شدت عمل و خلاف قانون اساسی است.»
نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر تصریح کرده است:«من از شما به‌عنوان یک حقوقدان و رئیس جمهور ملت ایران سئوال دارم، آیا من می‌توانم بابت تحمل سلول انفرادی و ابتلا به بیماری اعصاب و روان و حتی تشنج در بیمارستان که مدارک پزشکی آن موجود است، تجدیدنظر کنم؟ چه کسی و کدام نهادی بابت کدام فاجعه انسانی وارد شده بر فعالان مدنی- سیاسی تجدید نظر خواهد کرد؟ آیا در برابر ستم و خسارت‌های وارد بر ما در مراحل مختلف دادرسی، طلب تجدیدنظر برای یک مرحله به نام “رای و حکم به مجازات” کافی است؟»
نرگس محمدی در پایان نامه خود نوشته است: «جناب آقای رئیس جمهور، این نامه را نه برای توجه حضرتعالی به پرونده یک فرد بلکه برای بیان و عیان کردن یک نمونه از صدها نمونه عملکرد غیرقانونی و غیراخلاقی و زیرپاگذاشتن قوانین صریح و روشن ملت از سوی بخشی از نهادهای حکومت نوشتم تا در کنار تلاش‌هایتان برای برقراری روابط و تعاملی سازنده با جهان که خواست مردم ایران است به سایر مطالبات مردم در رابطه با مسائل داخلی از جمله تحقق جامعه مدنی که لازمه تحقق دموکراسی و صلح پایدار در کشور است توجه کرده و مانع تداوم برخوردهای امنیتی با فعالان مدنی و سرکوب نهادهای مدنی شوید.»
از زمان بازداشت خانم محمدی در سال گذشته تاکنون شماری از سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق بشر و شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی خواستار آزادی او شده اند.
صدور حکم تازه دادگاه انقلاب برای نرگس محمدی در اواخر اردیبهشت سال جاری واکنش‌های بسیاری را درپی داشته است.از جمله کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در بیانیه‌ای خواستار آزادی هرچه سریع‌تر وی شد.